وزارة تدافع عن تجار التراب!

 كتبتُ في الأسبوع الماضي (إسكان بالقطة)، تناولت فيه الفكرة «الخرافية» التي أطلقتها وزارة الإسكان لتحويل نشاطها من بناء وتوزيع المساكن للمواطنين المحتاجين، إلى «بنك لادّخار أموالهم». ولم تمضِ سبعة أيام إلاَّ وظهر لنا وزير الإسكان بصدمة جديدة تغيّر من نشاطها الرئيس، بدلاً من أن تحمي المواطنين من جشع تجار الأراضي، والقضاء على تضخم أسعار العقارات، انبرى سعادته لينصّب نفسه ووزارته للدفاع عن هؤلاء التجّار، والمضاربين، ويعدهم ويتفاءل لهم بأن السوق العقاري سينتعش في الربع الثاني من العام الحالي.تلك هي القشّة التي قصمت أحلام 70% من السعوديين الذين يحلمون بتملّك مسكن لهم، ولأسرهم، وينتظرون ذلك اليوم الذي تنهار فيه أسعار العقارات المتضخّمة، وبالأخص الأراضي الصحراوية قبل المطوّرة.الطامّة الكبرى أن الوزارة الموقرة في بيانها الإلحاقي للرد على تلك التصريحات، ركّزت على أنها تبني شراكة مع القطاع الخاص، وكأن هذه الشراكة مبنية للنهوض بهؤلاء الذين يعرفونهم بالمطوّرين، وهم في الحقيقة (تجار تراب) على حساب احتياجات ومتطلبات المواطن الذي يحلم بالسكن، فهؤلاء «تجار الأراضي» المطوّرون يفكرون أولاً وأخيرًا في تضخيم الأسعار، وتحقيق الأرباح «المليارية». ووزارة الإسكان التي من المفترض أنّها تمثّل المواطن يظهر أنّها جنّدت نفسها لتحقيق أحلام (تجّار التراب)، فهي وكأنّها ترمي بمسؤوليتها في توفير المساكن للمواطنين إلى «مقصلة» تجّار الأراضي؛ لكي يتحمّل هذا المواطن المزيد من الديون مقابل حصوله على السكن بالأسعار التي يحددها هؤلاء التجّار.فالوعود التي أطلقتها وزارة الإسكان لتحقيق أحلام المواطنين طوال السنوات الخمس الماضية، تحوّلت لوعود لأصدقائهم «تجّار التراب» بأن ينعشوا لهم السوق العقاري بحلول النصف الثاني من هذا العام، وكأن الوزارة لا تعلم أن 70% من السعوديين لازالوا ينتظرون وعودها لهم ببناء 500 ألف وحدة سكنية، منذ خمس سنوات. وجاءت تصريحات الوزير الحقيل لتبدد أحلامهم، وتجعل منها «سرابًا كاذبًا» لاح لهم في زمن ما!لو كانت وزارة الإسكان لا تملك في جعبتها إلاَّ هذا الفكر الأحادي الفائدة، والمصلحة، فأعتقد أن تجربة خمس سنوات كافية لكي نعتبر أنها لم تحقق المصلحة الوطنية، ولم يثمر وجودها عن أي فائدة للوطن والمواطنين، بل إنها زادتهم إحباطًا، وفقدانًا لأمنيات وأحلام، لذلك يحق لهؤلاء المواطنين أن يطالبوا بإغلاق أبوابها، واعتبارها من الماضي قبل أن تأتي إلينا بفكر أكثر تهوّرًا ممّا جاءت به الآن، لنحافظ على ما تبقى لدى المواطنين من أمل، ونمحو تاريخ هذه الوزارة المثقل بالأتربة، أو تحويلها إلى مكتب للدفاع عن حقوق «تجّار الأراضي».