إغلاق البقالات!

إذا ثبت فعلاً أن مثل هذا المقترح الذي تقدم به عضو في مجلس الشورى بهدف دعم سعودة قطاع التجزئة والقضاء على عمليات التستر التجاري التي تمارس في نشاط تجارة التجزئة وبالتحديد البقالات المنتشرة في الأحياء السكنية فهي بمثابة الفكرة التي ستقضي على جزء كبير من قطاع (المنشآت الصغيرة) وتدعم كبار التجار الذين يملكون (السوبر ماركت والهايبر ماركت) ويدعم سياسة الاحتكار التجاري، وتهديد صارخ لتوفير احتياجات الأسر من السلع الاستهلاكية اليومية بالقرب من مواقع سكناهم.إذا كان عذر صاحب هذا الاقتراح هو السعودة فلن يسهم إغلاقها في حل مشكلة البطالة، فلو رغبت وزارة العمل في سعودة هذه البقالات فالأمر يسير عليها، تفرض عليهم نسبة السعودة المطلوبة وتكثف رقابتها لتطبيق هذه النسبة من السعودة.وإذا كان الهدف هو وجود نسبة كبيرة منها يتستر فيها مواطنون على استثمارات أجنبية فهناك (التجارة والصناعة) لديها نظام مخصص لمحاربة التستر التجاري ويجب عليها أن تقوم بدورها ومسؤوليتها في التحقق من كل منشأة سواء بقالة أو مؤسسة أو شركة كبرى في شتى التخصصات والنشاطات (من يملكها؟ ومن يديرها؟ وإلى أين تذهب أموالها؟).ذكرني اقتراح إغلاق البقالات والمبررات التي وضعها ذلك العضو في مجلس الشورى بمثل شعبي مناسب في هذه الحالات (يا تطخه يا تكسر مخه) وبالفعل فهذا الاقتراح أراد أن يقضي على مئات الألوف من البقالات والتموينات الصغيرة المنتشرة في المدن والأحياء والقرى والهجر لكي يزيد المحتكرون وكبار التجار من إيراداتهم وسيطرتهم على السوق المفتوح للجميع وكأنه مدافع عن هؤلاء التجار ومحارب لحقوق المنشآت الصغيرة.وجود وانتشار البقالات والتموينات ليست مشكلة، ولكن المشكلة أن تبقى بدون أن تمارس وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل مسؤولياتها في فرض الاشتراطات اللازمة للتأكد والتحقق من نظامية ملاكها ومن تطبيقها لنسب السعودة اللازمة التي تحددها وزارة العمل ويكون هناك اشتراطات صحية ملائمة لوجودها بالقرب من الأحياء السكنية وتوفير الاحتياجات اليومية للعائلات.