«الشورى»: 8 مقترحات لحل أزمة تراكم طلبات القروض العقارية

علمت «المدينة» من مصادرمطلعة بمجلس الشورى أن تقرير صندوق التنمية العقاري تضمن 8 مقترحات لحل الأزمه في توفير قروض للمستفيدين.وتضمنت المقترحات: توفير مبالغ دعم محددة لدعم رأس المال على المدى البعيد يستطيع من خلالها الصندوق رسم معالم خطته الإقراضية، وكذلك وجود ذراع استثماري يدعم رأس مال الصندوق ويساهم في دعم قدرة الصندوق في تقديم قروضه على المدى البعيد، ويقلل من الاعتماد على الدعم الذي تقدمه الدولة.ومن بين المقترحات دراسة الحالة الإنسانية والمالية لمقترضي الصندوق المتعثرين عن السداد ممن يثبت عجزهم عن السداد، وأيضًا تصحيح وضعهم لتعزيز قدرة الصندوق على إقراض من هم على قائمة الانتظار. وأكدت المصادر أن من ضمن المقترحات: معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، حيث تزيد في المدن الرئيسة عن 50% من تكلفة السكن، مما يؤثر على ملاءة المقترضين المالية، ويؤخر استفادتهم من قرض الصندوق، وكذلك يؤثر على جودة ونوعية المساكن.وشملت المقترحات تشجيع مشاركة القطاع الخاص في التمويل العقاري خصوصًا البنوك والتي تتجه حاليًا للتمويل قصير ومتوسط الأجل وتوفير برامج ادخار عقارية للمواطنين عن طريق المؤسسات العامة والبنوك، وكذلك ايضا إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط الجهات ذات العلاقة بالصندوق وكذلك إصدار لائحة خاصة بموظفي الصندوق تدعم خططه الرامية للتطوير واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة.واكدت المصادر ان صندوق التنمية العقارية من أهم صناديق التنمية الحكومية المتخصصة، وأعلاها من حيث قيمة القروض المقدمة، حيث بلغ ما تم صرفه من خلال الصناديق الحكومية وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية التقرير المعد حسب بيانات الميزانية الصادرة من وزارة المالية نحو (587) مليار ريال، ساهم الصندوق العقاري بمبلغ (255) مليار ريال أي ما نسبته (43%) من جملة ما قدمته هذه الصناديق.ومن المنتظر ان يحسم مجلس الشورى عددًا من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية وذلك من خلال التصويت عليها ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة صندوق التنمية العقارية بالعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض، والتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر المؤهلة والمدربة، والتنسيق مع وزارة الإسكان في معالجة ما يواجه الجهتين من تداخل في الاختصاصات والمهام بعد صدور تنظيم الدعم السكاني.موضوعات جلسة الاثنين التصويت على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم. من أبرز توصيات اللجنة مطالبتها وزارة التعليم بإعداد إستراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة التأكيد على أهمية الإسراع في إصدار نظامي الجامعات والتعليم العام، ودعم التعليم الأهلي العام والعالي بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي والعمل على مراجعة تعثر المشروعات مطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد فرص وظيفية لخريجي وخريجات كليات المجتمع. يصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصية للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من 21 مادة إلى تنظيم العلاقة بين البائع والمشتري بما يؤدي إلى تحقيق التوازن في الحقوق والمصالح بينهما. تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5/م) وتاريخ21 /2 /1397هـ تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة، والمقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استنادًا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. التصويت على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود.موضوعات جلسة الثلاثاء التصويت على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل من أبرز توصيات اللجنة مطالبة وزارة النقل العام بتطوير الطرق الدولية، ورفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وتنظيم نشاط سيارات الأجرة. تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حيث أوصت اللجنة بتضمين تقارير الوزارة القادمة كميات النفط المقدر والغاز التقليدي المكتشفة، والطاقة الإنتاجية المخطط لها. التصويت على توصية لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي والمتاحف والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة ووزارة الثقافة في جمهورية البيرو. تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة (الثالثة عشرة) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7 /1397هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس. تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.