ضوضاء أمريكية وتداعيات كبرى

لا غرابة في أن يأتي تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي في صالح مشروع القانون الذي سوف يُمكِّن أفراد شعب الولايات المتحدة -بعد اعتماده من قِبَل الرئيس الأمريكي- من رفع قضايا ضد الحكومات الأجنبية في قضايا تم اقترافها في الأراضي الأمريكية، وكما هو معلوم فإن الباعث لهذا «القانون» هو تمكين أسر ضحايا الحادي عشر من سبتمبر من رفع قضايا ضد حكومة المملكة العربية السعودية، ولكن العجيب هو أن تتم الموافقة عليه بالإجماع، من هذا نرى مدى التأثير الطاغي على السياسيين وعلى الأحزاب في فترة الانتخابات الأمريكية.القانون المقترح يضرب بعرض الحائط الأعراف والسلوكيات الدبلوماسية المتبعة بين الدول بعضها ببعض، ومنها حصانات الدول وأعضاء سلكها الدبلوماسي، ويتطلب اعتماده إحالته بعد تصويت مجلس الشيوح إلى الكونجرس (مجلس النواب) للتصويت عليه، ثم يرفع إلى رئيس الولايات المتحدة للتوقيع عليه ليصبح قانونًا ساري المفعول، وقد أعرب الرئيس الأمريكي أوباما بأنه سوف يمارس حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون، هذا إذا ما رُفع إليه، ولا يعني هذا شيئًا كبيرًا، لأن الكونجرس يستطيع أن ينقض (فيتو) الرئيس الأمريكي بالتصويت على نقض (الفيتو) ليُصبح القرار قانونًا برغم عدم موافقة الرئيس.من الجدير ذكره بأن مهندسَيْ مشروع القانون المقترح هما عضوان من مجلس الشيوخ أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديموقراطي، ونادرًا ما يتفق أعضاء الحزبين في صناعة وفي تمرير قانون ما بهذه السرعة، وبهذا الإجماع الكامل للمجلس. ولكنها سنة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي يتنازل فيها السياسيون والأحزاب عن كل شيء من أجل استمالة الناخب الأمريكي ورضاه، حتى وإن كان ذلك مقابل الحكمة والأعراف والعلاقات الدولية والتحالفات والمصالح المشتركة.ليس في تحقيقات الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١م ما تخشاه المملكة ولا ما يدينها، وحتى الثماني والعشرون صفحة التي لم تُنشر رسميًا بعد، ليس فيها شيء يربط المملكة بتلك المأساة الإنسانية، فمعظم ما سُرّب من تلك الصفحات يتحدَّث عن أشخاص سعوديين وعلاقاتهم ببعضهم البعض دون وجود دليل على علاقات رسمية.في هذه الضوضاء الانتخابية الأمريكية التي أنجبت مشروع هذا القانون المستحدث، تستطيع المملكة أن تفعل الكثير لتحمي مصالحها واستثماراتها وإيداعاتها التي تُقدَّر بمئات المليارات الدولارية بالولايات المتحدة، وقد أشار معالي وزير الخارجية السعودي إلى شيء من ذلك، ولا شك في أن هذا الجانب الاقتصادي الهام في قرار المملكة دقيق وستكون له تداعيات اقتصادية وسياسية عالمية كبرى.