الأسعار المتضخمة

ما يشهده السوق العقاري السعودي في الوقت الحاضر ليس كما يدعي العقاريون أنه انخفاض وانهيار وتصوير الأمر بأنه كارثة على الاقتصاد الوطني لغاية في أنفسهم، ولكن الحقيقة أنها البداية الأولية لتصحيح الأرقام الفلكية المتضخمة التي وصلت إليها أسعار الأراضي البيضاء بدون أي دواع اقتصادية أومنافع أوخدمات وبنى تحتية.ويظهر أن العوامل الاقتصادية والإجراءات والقرارات المرتقب تنفيذها وتأثيراتها النفسية خلال الاثني عشر شهرًا الماضية تضامنت في سبيل إجبار الأسعار المتضخمة للأراضي البيضاء على الانخفاض، فضعف المعروض من السيولة في الأسواق المالية وارتفاع نسب الفائدة على القروض كانت ومازالت سببًا في قلة التمويل العقاري وتراجع اندفاع البنوك وشركات التمويل نحوتمويل المشروعات والشركات العقارية سواء من حيث تجارة الأراضي ومشروعات المباني العمرانية التي تعرقلت بأفعال ومعوقات تراخيص البناء.بالتأكيد أن ما يقارب 70% من المواطنين السعوديين المصنفين بأنهم لا يملكون مساكن يتمنون أن يواصل العقار (أراضي ووحدات سكنية) الانخفاض لكي تصل الى المعدلات الطبيعية والمعقولة التي تمكن هذه النسبة العظمى من المواطنين من شراء مساكن بأسعار معقولة ومنطقية، ولذلك فإن المستقبل العقاري مرهون بتطبيق بعض الأنظمة والقوانين التي تدعم تصحيح الأسعار المتضخمة والوصول إلى توفير احتياج المواطن بأفضل الأسعار.ولعل التشريعات والمبادرات التي تقوم بها وزارة الإسكان حاليًا لا تزال مجرد هيكلة إدارية وتنظيمية جيدة للسوق العقاري سواء من حيث النشاط التأجيري أوالتمويل العقاري أوفرض رسوم الأراضي البيضاء التي لا تزال تأثيراتها محدودة على خفض أسعار الأراضي، ولكن وزارة الإسكان تحتاج إلى المزيد من الإجراءات والأعمال التنفيذية التي تجبر هذه الأسعار المتضخمة على الانخفاض والتصحيح بشكل كامل.