من ينتصر بتروليًّا.. الحكومات أم القطاع الخاص؟

تعقد دول أوبك مع روسيا هذه الأيام اجتماعًا في الجزائر، وسط توقّعات متناقضة حول احتمال اتفاق أوبك وروسيا على تجميد إنتاج النفط، وفيما إذا كانت إيران على استعداد للالتزام بالتجميد من عدمه، وإذا كان هذا التجميد -إن تم- سيؤدِّي الى امتصاص الفائض النفطي الحاصل في السوق، وإعادة الاستقرار، بحيث تعود الأسعار إلى الارتفاع.. وكلّها آمال ساذجة، فالأسعار تتحكَّم فيها أسواق تسيطر عليها رؤوس أموال ضخمة، تتولَّى المضاربة بالأسعار، ولا علاقة لذلك -بالضرورة- بالتُّخمة النفطيَّة العالميَّة، أو عدمها، وإنَّما هو ربح المضاربين في الأسواق. تمتَّعت دول أوبك بعصر ذهبي ليس بالقصير، وتولَّت إدارة السوق النفطي العالمي، ودخلت مؤخَّرًا روسيا معها في ذلك، وبالمقابل نشأ تكتل عالمي، أو بالأصح أمريكي، من شركات خاصَّة، سعت إلى تطوير صناعة النفط بشكل يؤدِّي إلى فقدان دول أوبك قدرتها على السيطرة على أسواقه. وأصبحت المواجهة البتروليَّة قائمة بين دول منتجة (وقطاعها العام)، تجري وراء الإمساك بسراب الأسعار، وشركات خاصة تخطِّط وتنفِّذ برنامجًا (بشكل علني)، يؤدِّي إلى سقوط دول أوبك من عروشها، مستخدمة في ذلك التكنولوجيا، وتسهيلات الاستثمار والتصدير التي توفرها لها حكوماتها.القطاع الخاص أثبت قدرته ومرونته على التطوير والتطوّر، بينما عجز القطاع العام في دول أوبك (وروسيا) عن ذلك، ولم تتمكَّن حكومات أوبك من إعطاء قطاعها الخاص نفس التسهيلات، والتشجيع، والرعاية التي تلقَّاها في أمريكا وأوروبا. وفي فبراير من هذا العام أرسلت شركة غاز في لويزيانا أولى شحنات غاز سائل إلى البرازيل، والهند، والإمارات العربيَّة المتحدة، والكويت (دولتين خليجيتين باحتياطي مؤكّد من الغاز).. وتقوم الشركات الأمريكيَّة بالاستثمار المتواصل في التكنولوجيا، والاختراعات الجديدة في مجالات عدَّة، ومن بينها إنتاج البترول والغاز، وفي شهر يوليو الماضي أعلن رئيس إحدى الشركات أن التكنولوجيا المستخدمة أتاحت لشركته إنتاج البترول «بتكلفة ما قبل الضرائب في حوض برميان، غرب تكساس، بحوالى دولارين وربع الدولار للبرميل».. وقال جيسن بوردوف، مستشار سابق للرئيس أوباما في مجال الطاقة، إنَّه يعتقد أنَّ صادرات الغاز الأمريكي المسال إلى أوروبا يمكنها أن توفر للأوروبيين حوالى عشرين بليون دولار سنويًّا عمَّا يدفعونه الآن لروسيا التي تورد الغاز إليهم.سياسات دول أوبك البترولية بحاجة إلى إعادة دراسة.. فالسياسات الحالية التي أغرقت السوق بالنفط لم توقف شركات النفط الصخري الأمريكية عن العمل.. وإنْ كانت أدَّت إلى إغلاق عددٍ من الآبار بداية الأمر، ولكنَّها دفعت هذه الشركات في نفس الوقت إلى تطوير تكنولوجيا استخراج النفط بسعر أقل، ونجحت في ذلك، وعاد بعض الآبار المغلقة للإنتاج.. وبالمقابل فإنَّ الدول المنتجة للنفط -عالي تكلفة- تعاني من خسائر إنتاجها مثل: أنجولا، ونيجيريا، وفنزويلا.لذا فإن السياسات البتروليَّة لدول أوبك بحاجة إلى إعادة نظر، وتعديل توجّهها، والتقليل بقدر المستطاع من الاعتماد الأكبر على القطاع العام، والتوجّه نحو المزيد من مساهمة القطاع الخاص فيها، وتشجيعه على إنشاء، والتوسع في صناعات تعتمد على الطاقة للاستفادة من مخزون الطاقة المتوفر بتصدير منتجات، لا مادة خام فحسب.