8 مقترحات للشورى.. «العدل» تطلب الدعم المالي واستحداث وظائف

استبقت تصويت مجلس الشورى بعد غد الثلاثاء على توصيات للوزارة بتقديم مقترحات لمعالجة المعوقات التي تواجهها في أداء عملها، حيث غطت المقترحات (8) محاور، ضمن تقرير قدمته للمجلس، وأكدت مصادر مطلعة لـ»المدنية» أن المقترحات في مقدمتها استحداث وظائف والدعم المالي. من جانبها أكدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالشورى على تحقيق الاستقرار الوظيفي للقضاء لمواجهة مصاعب استقطاب الكفاءات القضائية وإيجاد حوافز تمنع التسرب من العمل القضائي الذي أصبح ظاهرة يعاني منها السلك القضائي في العدل وديوان المظالم، وأشارت اللجنة في رأيها إلى أهمية إيجاد المحفزات المالية الكافية للقضاة بما ينسجم مع مهامهم ويراعي أهمية وخطورة عملهم والسعي إلى تحسين مستوياتهم الوظيفية وتهيئة المناخ المناسب ليتفرغ القاضي للعمل والعطاء خاصة مع ازدياد الأعباء على القضاة في السنوات الأخيرة.وقالت المصادر: إن المقترحات اشتملت على استحداث الأعداد الكافية من الوظائف القضائية والقيادية في الوزارة والوظائف المعاونة والإدارية الأخرى وفق التشكيلات المعتمدة بقرار من مجلس الوزراء، وذلك لدعم المحاكم وكتابات العدل والتنفيذ والأجهزة الإدارية الأخرى مثل (تقنية المعلومات وإدارة المشروعات) وهو مطلب أساسي، وأكدت في تقريرها أن الزيادة المضطردة في حجم العمل سنويا وكذلك التوسع في افتتاح المحاكم وكتابات العدل مبرر لهذا الطلب والحاجة ملحة لذلك.وقالت الوزارة: إنه لابد من تحقيق مرونة كافية في الصرف من مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - لتطوير مرفق القضاء أسوة بغيره من المشروعات والبرامج التطويرية بما يسهم في تحقيق المشروعات لأهدافها، وأيضا دعم الوزارة ماليا فيما يتعلق ببعض بنود الباب الثاني وفقا لما يتم تقديمه في الميزانية، وأيضا دعمها في تكاليف الباب بما يحقق الأهداف.وطالب التقرير بدعم الوزارة في اعتمادات الاستشارات والأبحاث، مبينا أنها في أمس الحاجة إلى الاستعانة ببيوت الخبرة والاستشاريين لتقديم الاستشارات والإشراف على كثير من المهام التي كلفت بها، حين لا يتوفر لديها الكوادر المؤهلة لإنجاز الأعمال في وقتها المحدد. وصرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة لغرض تحويل بيئة العمل في المحاكم من طاردة إلى جاذبة وأيضا منح الوزارة صلاحية التعيين من المرتبة الثامنة فما دون وإجراء المقابلات الوظيفية للموظفين المرشحين من وزارة الخدمة المدنية.من مقترحات «العدل»- استحداث وظائف قضائية وقيادية- مرونة الصرف من مشروع تطوير مرافق القضاء- دعم الوزارة ماليا - دعمها في اعتمادات الاستشارات والأبحاث- صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة- منح العدل صلاحية التعيين على الثامنة فما دون