«الشورى» يسقط 3 توصيات إضافية على تقرير وزارة الخارجية

أسقط أعضاء مجلس الشورى عددًا من التوصيات الإضافية على تقرير وزارة الخارجية من بينها توصية تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل تدعو «الخارجية» الى التنسيق مع وزارتي الداخلية والثقافة والإعلام لوضع خطة عمل لتحسين الصورة المشوهه والنمطية عن المملكة في الإعلام الخارجي.كما اسقط التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل والتي تدعو إلى أن على وزارة الخارجية المسارعة بالقيام بدراسة ظاهرة إقامة السعوديين في الخارج بصورة دائمة أو شبه دائمة بما يتوافق مع سياسات المملكة والحقوق المشروعة لهؤلاء المهاجرين.وقد أكدت نائب رئيس الشؤون الخارجية هدى الحليس أن وزارة الخارجية لديها الآن بيت خبرة يقدم الدراسة بهذا الخصوص بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة لتقديم مثل هذه الدراسة، وعند التصويت لملاءمة مناقشة هذه التوصية أيدها 53 صوتًا وعارضها 63 صوتًا.واسقط الأعضاء أيضًا توصية لعضو المجلس هاشم راجح تدعو القنصليات الموجودة في الدول التي يستقدم منها العمالة الى التأكد من كفاية ومهارة العمالة قبل إعطائها التأشيرة وعند التصويت على التوصية أيدها 49 صوتًا وعارضها 64 صوتًا.كما لم تفلح توصية عضو المجلس الدكتور طارق فدعق أن تحصل على الاصوات التي تمكنها من أن تطرح للنقاش وكانت توصيته تدعو إلى أن على وزارة الخارجية إنشاء ملف خاص بالقدس الشريف.وفي ذات السياق تم سحب توصية والتي تبنتها للجنة والتي دعت وزارة الخارجية إنشاء مركز لتخطيط السياسات. وكان المجلس طالب وزارة الخارجية بالتوسع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل .وأكد المجلس على الفقرة الخامسة من قراره رقم 13/16 وتاريخ 24 /4 /1430هـ ونصها «دعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل. وضع خطة عمل لتحسين الصورة المشوهة والنمطية عن المملكة في الإعلام الخارجي. القيام بدراسة ظاهرة إقامة السعوديين في الخارج بصورة دائمة أو شبه دائمة دعوة القنصليات الموجودة في الدول التي يستقدم منها العمالة الى التأكد من كفاية ومهارة العمالة قبل إعطائها التأشيرة. وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة 23 من نظام المجلس وقد وافق المجلس -ضمن قراره- على استحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.ويهدف مشروع النظام إلى توفير بيئات تعليمية وتربوية وتدريبية وتأهيلية للطلاب والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة يحصلون من خلالها على كامل احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتدريبية.وتسري أحكام مشروع هذا النظام على جميع الجهات والمنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والأهلية،وجميع المراحل التعليمية بمختلف تخصصاتها والفئات العمرية المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين. ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إعادة دراسة ما تضمنه البند أولاً من قرار مجلس الشورى رقم 37/20وتاريخ 16 /5 /1433هـ ونصه» إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة العربية السعودية تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقاتها» استناداً على المادة 17 من نظام مجلس الشورى.وقد استمع المجلس لآراء عدد من أعضاء المجلس الذين أيدوا عدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة، وصوت المجلس بالموافقة على ما رآه مجلس الوزراء بعدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة في ظل التوجه العام بإلغاء المجالس والهيئات العليا والاكتفاء بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية،ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.إقرار مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصةالتوصيات الثلاث التي أسقطها المجلس«المجلس» يرفض إنشاء مجلس أعلى للثقافة