إلزام الأمانات بالتنسيق مع « السياحة» عند « تخطيط المدن»

وجّه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ أمانات المناطق بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو توسيعها أو تجميلها أو عند إعداد مخططات المنح، وعدم إقرار مشروعات التخطيط التي فيها أو في نطاقها مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ الموافقة من الهيئة، وذلك حسب ما نص في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3/م) وتاريخ 9/1/1436هـ. والى ذلك ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني توجيه وزير الشؤون البلدية وأشار سموه إلى أن ذلك يأتي في ظل في إطار برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث الحضاري مبينا أهمية هذا التوجيه في حفظ المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني من التعديات التي قد تتعرض لها من الشركات والمؤسسات التي تنفذ أعمالا تابعة للأمانات والبلديات في مناطق المملكة. وأكد سموه أن أكبر خطر يهدد التراث الوطني قبل إنشاء الهيئة، كان عدم التعامل مع تلك المواقع بما تستحقه من عناية وتقدير لقيمتها الوطنية، مما جعل عدداً منها يتعرض للإهمال أو الإزالة العشوائية، وهو ما دفع بالهيئة للمبادرة بالتحرك منذ إنشائها وقبل صدور نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، فبدأت الهيئة تعاملها بالتنسيق مع وزارتي الداخلية، والشؤون البلدية والقروية لإيقاف عمليات التعدي على مواقع الآثار والإزالة العشوائية لمباني التراث العمراني، ووضعت المعايير والأنظمة التي تحكم ذلك، وتم استصدار عدد من الأوامر والتعاميم للحد من أي تعدٍ على مواقع الآثار أو إزالة المباني التراثية، إلا بعد وقوف المختصين من الهيئة عليها.مبادرات وبرامج السياحة للحفاظ على التراث: برنامج العناية بمواقع الآثار تأهيل وتطوير القرى والبلدات التراثية تحسين مراكز المدن التاريخية تأهيل وتطوير الأسواق الشعبية تأهيل المباني التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز العناية بالمساجد التاريخية العناية بمواقع التاريخ الإسلامي. انشاء المركز الوطني للتراث العمراني إطلاق برنامج (عمران) بين الهيئة التوسع في المسوحات الأثرية توثيق المواقع الأثرية في سجل وطني تهيئة عدد من المواقع التراثية وفتحها للزوار