غرفة جدة تبرم اتفاقية لإعداد وتصميم أول دليل عملي للمسؤولية الاجتماعية للشركات
أبرمت الغرفة التجارية الصناعية بجدة - ممثلة في مركز المسؤولية الاجتماعية - اتفاقية إعداد وتطوير وتنفيذ أول دليل عملي للمسؤولية الاجتماعية للشركات بهدف تقديم إطار عام للمسؤولية الاجتماعية يتناسب مع القطاعات المختلفة، وتطوير الأدوات والوسائل المساعدة على تطبيق مبادئها والتحقق من نتائج أعمالها. أبرم الاتفاقية كلٌ من الأمين العام المكلف لغرفة جدة الأستاذ حسن بن إبراهيم دحلان والمدير التنفيذي لغدن للاستشارات وبناء القدرات الأستاذ بدر بن عبدالله الخنبشي. ويأتي هذا الدليل ضمن مبادرات مركز ولجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة بما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات والشركات على تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية وتبني السلوك الاجتماعي المسئول. وأكد الأمين العام لغرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان بأن دليل المسؤولية الاجتماعية سيساهم في تمكين مؤسسات القطاع الخاص من اختيار مجالات وأنشطة المسئولية الاجتماعية التي تتناسبا مع طبيعة وحجم نشاطها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي إنطلاقاً من حرص الغرفة التجارية الصناعية بجدة على تحسين بيئة الأعمال وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تساعد على التغيير الإيجابي للقطاع الخاص وأن تكون المحفز الأساسي لتطوير قطاع الأعمال في جدة والدفع به نحو النمو والاستمرارية. وأضاف دحلان بأن أهمية مبادرة إعداد وتصميم أول عملي دليل للمسؤولية الاجتماعية تكمن في دعم توجهات الغرفة في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المجتمع والعمل على تفعيلها، وصولاً إلى تنمية اقتصادية مستدامة، موضحاً بأن غرفة جدة عازمة على تحويل النموذج إلى أداة تقييم أداء المؤسسات فيما يتعلق بالمسئولية الاجتماعية، فضلاً عن إصدار جائزة أو شهادة مطابقة للمؤسسات. من جانبها أعربت رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة جدة بسمة عبدالعزيز الجوهري عن سعادتها بإبرام هذه الاتفاقية، مبينةً بأن هذا الدليل يعزز حرص غرفة جدة على تحسين بيئة الأعمال وتقديم خدمات ذات قيمة للقطاع الخاص، مشيرةً لحرص غرفة جدة ومركز المسؤولية الاجتماعية واللجنة في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والعمل على تفعيلها. فيما أوضح نائب رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة جدة عمرو أحمد باناجة بأن المسؤولية الاجتماعية تعد أحد الأدوات التي تساعد المؤسسات على تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة، مشيراً إلى أن الدليل سيسهم بإذن الله في تعزيز قدرات المؤسسات على تطبيق مبادئ المسؤولية الاجتماعية وتبني السلوك الاجتماعي المسئول، وتمكين مؤسسات القطاع الخاص من اختيار مجالات وأنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تتناسب مع طبيعة وحجم نشاطها.