تطوير قدرات المواطن مع ميزانية التحول الوطني

إن تطوير قدرات المواطن في المملكة أولوية مطلقة في ظل المتغيرات، التي يشهدها العالم، وكذلك برنامج التحويل الوطني الطموح، والذي بدأت المملكة تطبيقه على أرض الواقع ويظهر جليًا من خلال كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال إقرار مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية ميزانية الدولة وكان المواطن محركا ومحورا رئيسا فيها، وكذلك تنويع مصادر الدخل وتخفيف الاعتماد على مصدر وحيد وهو البترول بحيث ينطلق اقتصاد المملكة ليصبح اقتصادا متنوعا بمداخيل واستثمارات ضخمة، ويكون المواطن هو المستفيد الأول من نتائجه الإيجابية والتركيز على تأهيله وتدريبه وفق أعلى المعايير العالمية، مما يسهم في رفع كفاءته ويحصل على فرص العمل المتوفرة في مختلف المجالات، وبخاصة في القطاع الخاص ويكون هو المتصدر للوظائف في القطاع الخاص مثلما يتصدرها في القطاع الحكومي.

والدولة تعطي أولوية خاصة لتنميتها الاقتصادية المتصاعدة وتقليص اعتمادها الكلي على النفط والعمل على تنويع مصادر الدخل. وأرقام الميزانية تشير إلى أهمية العمل على دعم الاقتصاد السعودي وتفعيل رؤية المملكة 2030 وهو دعم يتضح من خلال الخطوات المبذولة عبر الشراكات التي عقدتها المملكة مع كبريات الدول الصناعية في العالم لتسريع الوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من ارتقاء اقتصادي مأمول في سرعة قياسية، وهذا ما يحدث على أرض الواقع من خلال تلك الشراكات ومن خلال التصميم على صناعة اقتصاد حيوي جديد وقوي ومتماسك.

ومن الملاحظ في أن هناك رؤية استراتيجية للانتقال من حالة العجز المالي إلى الفائض المالي خلال السنوات الأربع المقبلة وقد ظهر ذلك جليا من خلال تقليص العجز في الميزانية القادمة من ٢٩٧ مليار ريال في ٢٠١٦ الى ١٩٨ مليار ريال في ٢٠١٧.

وهذا سيتطلب معالجة بعض الأوضاع الاقتصادية، وقد وضعت الدولة خططًا لإيجاد موازنة الدعم للمواطن ذي الدخل المحدود وهذا ما تم تسميته (المواطنة المسؤولة) من خلال توفير برنامج لدعم المواطن سيتم إطلاقه في شهر فبراير 2017 بهدف التخفيف من اي آثار للاصلاحات الاقتصادية.

إن المملكة تستهدف الوصول إلى حالة من التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على سلعة واحدة لدخلها الوطني فعندما تتأثر السلعة يتأثر الوطن باكمله وتركز الدولة في رؤيتها المستقبلية أن يكون الاقتصاد الوطني متنوع المداخيل ويعيش المواطن في رفاهية ورغد العيش الكريم.