«السياحة» تثمن قرار مجلس الوزراء باعتماد حوافز للمتبرعين بالقطع الأثرية
تاريخ النشر: 05 يناير 2017 04:09 KSA
ثمّن الدكتور حسين أبو الحسن نائب الرئيس للآثار والمتاحف في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بقطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة للمتاحف أو شراء القطع والتبرع بها للمتاحف، مؤكدا أن هذا القرار سيسهم في المحافظة على التراث الوطني المتمثل في جزء كبير منه في القطع والمجموعات الأثرية التي لا يزال كثير منها موجودا لدى المواطنين.
وأبان أن هذا القرار يأتي ضمن مسار تعمل عليه الهيئة لتنظيم وتطوير قطاع الآثار في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، والذي يشمل مسارا مستقلا لاستعادة الآثار، ليضاف إلى الجهود والبرامج الأخرى في مجالات التنقيب الأثري الذي تعمل فيه الآن 32 بعثة محلية ودولية، وإنشاء منظومة المتاحف الجديدة والمطورة، ومعارض الآثار المتنقلة، ومشاريع الحماية والترميم والتأهيل، وغيرها من البرامج والمشروعات الأخرى في مجال الآثار، كما يأتي القرار تفعيلاً لمواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ.
وأوضح أن أهمية القرار تكمن في تحفيز المواطنين للمبادرة بتسليم ما لديهم من قطع أثرية لها ارتباط بالتراث الوطني للجهة الرسمية المسئولة عنها وهي الهيئة، وتشجيع رجال الأعمال والمواطنين الغيورين على التراث الوطني الذين لديهم القدرة على دعم ومساندة ملاك هذه القطع لتسليمها للهيئة ولإبرازها في المتاحف الحكومية بشكل عام، مؤكدا أن هذا العمل هو واجب وطني لحماية آثار الوطن وإرثها التاريخي.
وبيّن الدكتور حسين أبو الحسن أن الهيئة جاهزة بجميع فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة لاستقبال أي مبادرة من أي مواطن سواء بتسليم ما لديه من قطع تراث وطني أو دعم شراء قطع أثرية وطنية من خلال التوجه إلى أحد فروعها.
وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على «الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف»، في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يوم الاثنين الماضي.
الحوافز تتضمن:
وأبان أن هذا القرار يأتي ضمن مسار تعمل عليه الهيئة لتنظيم وتطوير قطاع الآثار في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، والذي يشمل مسارا مستقلا لاستعادة الآثار، ليضاف إلى الجهود والبرامج الأخرى في مجالات التنقيب الأثري الذي تعمل فيه الآن 32 بعثة محلية ودولية، وإنشاء منظومة المتاحف الجديدة والمطورة، ومعارض الآثار المتنقلة، ومشاريع الحماية والترميم والتأهيل، وغيرها من البرامج والمشروعات الأخرى في مجال الآثار، كما يأتي القرار تفعيلاً لمواد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ.
وأوضح أن أهمية القرار تكمن في تحفيز المواطنين للمبادرة بتسليم ما لديهم من قطع أثرية لها ارتباط بالتراث الوطني للجهة الرسمية المسئولة عنها وهي الهيئة، وتشجيع رجال الأعمال والمواطنين الغيورين على التراث الوطني الذين لديهم القدرة على دعم ومساندة ملاك هذه القطع لتسليمها للهيئة ولإبرازها في المتاحف الحكومية بشكل عام، مؤكدا أن هذا العمل هو واجب وطني لحماية آثار الوطن وإرثها التاريخي.
وبيّن الدكتور حسين أبو الحسن أن الهيئة جاهزة بجميع فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة لاستقبال أي مبادرة من أي مواطن سواء بتسليم ما لديه من قطع تراث وطني أو دعم شراء قطع أثرية وطنية من خلال التوجه إلى أحد فروعها.
وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على «الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف»، في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، يوم الاثنين الماضي.
الحوافز تتضمن:
- وضع اسم المتبرع في لوحة الشرف الخاصة بالمتبرعين في المتحف الذي أهديت إليه القطعة أو القطع المتبرع بها
- الاحتفاء بالمتبرع في إحدى المناسبات الرسمية للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
- تنشر الهيئة للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه على مليون ريال خبرا إعلاميا عن المتبرِّع والمتبرَّع به للمتحف في واحدة (أو أكثر) من الصحف المحلية
- تطبع الهيئة كتيبًا وثائقيًا موجزًا للمتبرع الذي تزيد قيمة تبرعه على خمسة ملايين ريال يوضح أهمية التبرع ويضم عرضًا للسيرة الذاتية للمتبرع
- يمنح كل متبرع مائة نسخة من الكتيب الوثائقي الخاص به
- تنسق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع إمارة المنطقة لتكريمه بوسيلة (أو أكثر) من وسائل التكريم المتبعة في تكريم رجال الأعمال
- ترفع الهيئة إلى المقام السامي الكريم توصية بمنح المتبرِّع وساما، وفقا لنظام الأوسمة السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 39) وتاريخ 24 / 6 / 1434هـ.