مكاتب الاستقدام تتحايل على أنظمة العمل لتفادي دفع غرامة التأخير

لجأ بعض أصحاب مكاتب الاستقدام للتحايل على قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي ينص على تحديد 60 يوماً كحد أقصى لاستقدام العاملات المنزليات من بداية توقيع العقد مع العميل، ومعاقبة المخالفين بدفع 100 ريال للعميل عن كل يوم تأخير، من خلال إبرام عقد مبدئي بينها وبين العميل ينص على استقدام العاملة بأكثر من المدة المحددة ويلزم صاحب العمل بعدم مطالبته بالغرامة المالية حال تجاوز المكتب المدة المحددة، موضحين أن تأخّر وصول العاملة المنزلية يكمن من خلال عدة عوامل خارجة عن إرادة المكتب.

وأكد ماجد الهقاص المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام، أن المدة التي حددتها وزارة العمل التي تصل إلى 60 يوماً غير كافية لإتمام استقدام العاملات؛ فهناك أمور خارجة عن إرادة المكاتب، كتحديد التصديق على تصاريح العمل من بعض الدول، أو عدم رغبة العاملات بالعمل، إضافة لعدم التزام بعض الدول بالبنود المتفقة عليها؛ ما يكلف اصحاب المكاتب خسائر كبيرة. ولجأ أصحاب بعض المكاتب للاتفاق مع العملاء بمدة أطول من التي حددتها الوزارة، وإلزامهم بعدم إبلاغ الوزارة وعدم المطالبة بأي مبالغ مالية، فقد ألزمت الوزارة أصحاب المكاتب المتأخرة برد المبلغ للعميل وغرامة 100 ريال لكل يوم، أي ما يعادل 3000 ريال في الشهر، في حال تأخًُّر وصول العاملة أو العاملة البديلة؛ ما يدعو لانسحاب بعض أصحاب المكاتب من القطاع وإغلاق مكاتبهم. فهناك ما يقارب الـ 1000 تأشيرة موقّفة لكل مكتب.

ودعا الهقاص وزارة العمل لإصدار التأشيرات باسم صاحب المكتب، ليكون له الأحقية في الاستقدام من أي دولة، وتأمينهم بإيواء خاص للمكتب، وعلى من يريد استقدام العاملة يأتي ويختار من تلك العاملة الموجودة لدى صاحب المكتب، ويتم على إثره إنهاء الإجراءات اللازمة.

وبيَّن عبدالله الأنصاري، صاحب مكتب استقدام، أن وزارة العمل أقرت سابقاً تحديد 60 يوما كحد أقصى لاستقدام العاملات المنزليات من بداية توقيع العقد مع العميل، ومعاقبة المخالفين بدفع مبلغ 100 ريال للعميل عن كل يوم تأخير، وقد لجأ بعض أصحاب المكاتب بالتحايل على تلك الأنظمة، من خلال إبرام عقد مبدئي بينها وبين العميل ينص على استقدام العاملة بأكثر من المدة المحددة، ويلزم صاحب العمل بعدم مطالبته بالغرامة المالية حال تجاوز المكتب المدة المحددة، موضحاً أن تأخُّر وصول العاملات يكمن في عوامل خارجة عن ارادة المكتب، كمدة التصديق على تصاريح العمل من بعض الدول، وعدم التزام بعض الدول بالبنود المتفقة مع المملكة؛ ما يكلف أصحاب المكاتب خسائر كبيرة، ويضطر البعض لعدم استقبال التأشيرات الجديدة لتفادي دفع الغرامات.