اقتصاد
تنظيم خاص لـ «هيئة العقار» قريبا.. والهدف: ضبط الأسعار وكسر الاحتكار
تاريخ النشر: 22 يناير 2017 04:12 KSA
كشف مصدر مسؤول أن هيئة الخبراء انتهت من إعداد التنظيم الخاص بالهيئة العليا للعقار، وأنها بصدد إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، متوقعًا أن يبدأ العمل به خلال الـ 6 شهور المقبلة.
وأوضح أن الهيئة العليا للعقار تسعى لتوحيد المهام لمنع الازدواجية التي تحدث بين الجهات ذات العلاقة بذات النشاط، وإعادة تنظيم السوق بشكل متوازن مبينا أنها ستعمل على ضبط ارتفاع وانخفاض الأسعار بشكل مدروس يعتمد على المؤشرات العقارية، بدلا أن يتم مزاولة النشاط بشكل فوضوي، واحتكاري، وبالتالي فإنه يصنع البيئة التنافسية العادلة في السوق، التي تعمل على تحفيز، وجذب الاستثمارات؛ بالإضافة إلى أنها تسن الأنظمة والقوانين التي تحد من الاحتكار، والترخيص لجميع الأنشطة العقارية، كالوساطة، وفتح المكاتب، والشركات العقارية، وإنشاء شركات التطوير العمراني، والعقاري، كما تعمل على تأهيل العاملين في القطاع، لمزاولة المهنة، وتنظيم سوق الايجار والمساهمات العقارية والحد من فوضى تلك المساهمات وكذلك تحديد العمولات، وإقرار المقابل المادي لتقديم الخدمات المناسبة، وتصنيف المكاتب والشركات العقارية ووضع أسس لذلك، ووضع السياسة العامة.
مؤشرات عقارية
وأضاف: أن الهيئة تعمل على حصر جميع الأنشطة العقارية في السوق، التي لدى الجهات المتعددة، لتحديد الفجوة، وستمارس عددًا من الأدوار المهمة كالإشراف، والتنظيم، والرقابة بهدف رفع مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي، كما سترفع من مستوى الجودة للخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات الأخرى في إقامة المؤتمرات، ووضع المؤشرات العقارية. وإيجاد حلول لمشكلة التمويل من خلال التنسيق والعمل مع الجهات المعنية والمتخصصة بالتمويل مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان بكل ما يتعلق بالسياسات، والاجراءات، والأنظمة التي لها علاقة بقطاع العقار، وحقوق المستأجرين، والملاك، وتطوير الاراضي الخاصة بالمشروعات العقاري.
متطلبات السوق
وبين أنه سيتم بدء مرحلة التأسيس فور صدور الموافقة لتحديد متطلبات السوق، ومعرفة الدور الذي تلعبه الهيئة في السوق، وحصر الأنظمة، وتحليل الفجوة في الأنظمة الحالية، والمأمولة مستقبلًا، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية جديدة لقياس مستوى أداء السوق، وتحديد نطاق العمل لمعرفة اتجاه السوق، وسيتم تحديد ملامح التوجه الاستراتيجي لها، لتنظيم القطاع بما يحقق الاستدامة، والاستقرار للقطاع، كما يتم معرفة فاعلية النظام، واهم العقبات التي تعترض دون تطبيقه، وستستفيد الهيئة من تطبيق أفضل التجارب العالمية في تأسيس الهيئات العقارية، كالتجربة الرائدة الأوروبية أو اليابانية أو السنغافورية أو الأسترالية.
مجلس للهيئة قريبًا
من جهة ثانية، توقع رئيس لجنة التثمين العقارية بغرفة جدة، عبدالله الأحمري أن يتم تشكيل مجلس الهيئة العليا للعقار قريبًا، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية والتفسيرية التي ستصدر ستحدد مسؤوليات الهيئة وأهدافها، حيث صدر القرار بالموافقة على إنشائها، مطالبا أن يتشكل مجلسها من النخب ذوي الخبرات في المال العقاري والاكاديميين والإداريين والقانونيين الشرعيين، لتؤدي دورها بالشكل المطلوب الذي ينظم السوق العقاري، ولتمارس صلاحياتها، وتقوم بالتشريعات المنظمة للنشاط العقاري في مختلف الأنشطة من المكاتب وشركات التطوير العمراني والمساهمات العقارية ومتابعة المؤشرات، وبالتالي فإنها بذلك ستسهم في إضافة قيمة مضافة في السوق، وتصبح مظلة لكل العاملين في النشاط العقاري، وتصدر الأنظمة وتعمل على تطويرها بشكل مستمر وبمرونة، وتضع إستراتيجياتها، ودراسات السوق للأخذ بإيجابياته وسلبياته ومعالجتها.
مهام بارزة للهيئة
وأوضح أن الهيئة العليا للعقار تسعى لتوحيد المهام لمنع الازدواجية التي تحدث بين الجهات ذات العلاقة بذات النشاط، وإعادة تنظيم السوق بشكل متوازن مبينا أنها ستعمل على ضبط ارتفاع وانخفاض الأسعار بشكل مدروس يعتمد على المؤشرات العقارية، بدلا أن يتم مزاولة النشاط بشكل فوضوي، واحتكاري، وبالتالي فإنه يصنع البيئة التنافسية العادلة في السوق، التي تعمل على تحفيز، وجذب الاستثمارات؛ بالإضافة إلى أنها تسن الأنظمة والقوانين التي تحد من الاحتكار، والترخيص لجميع الأنشطة العقارية، كالوساطة، وفتح المكاتب، والشركات العقارية، وإنشاء شركات التطوير العمراني، والعقاري، كما تعمل على تأهيل العاملين في القطاع، لمزاولة المهنة، وتنظيم سوق الايجار والمساهمات العقارية والحد من فوضى تلك المساهمات وكذلك تحديد العمولات، وإقرار المقابل المادي لتقديم الخدمات المناسبة، وتصنيف المكاتب والشركات العقارية ووضع أسس لذلك، ووضع السياسة العامة.
مؤشرات عقارية
وأضاف: أن الهيئة تعمل على حصر جميع الأنشطة العقارية في السوق، التي لدى الجهات المتعددة، لتحديد الفجوة، وستمارس عددًا من الأدوار المهمة كالإشراف، والتنظيم، والرقابة بهدف رفع مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي، كما سترفع من مستوى الجودة للخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات الأخرى في إقامة المؤتمرات، ووضع المؤشرات العقارية. وإيجاد حلول لمشكلة التمويل من خلال التنسيق والعمل مع الجهات المعنية والمتخصصة بالتمويل مشيرًا إلى أن هناك تنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان بكل ما يتعلق بالسياسات، والاجراءات، والأنظمة التي لها علاقة بقطاع العقار، وحقوق المستأجرين، والملاك، وتطوير الاراضي الخاصة بالمشروعات العقاري.
متطلبات السوق
وبين أنه سيتم بدء مرحلة التأسيس فور صدور الموافقة لتحديد متطلبات السوق، ومعرفة الدور الذي تلعبه الهيئة في السوق، وحصر الأنظمة، وتحليل الفجوة في الأنظمة الحالية، والمأمولة مستقبلًا، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية جديدة لقياس مستوى أداء السوق، وتحديد نطاق العمل لمعرفة اتجاه السوق، وسيتم تحديد ملامح التوجه الاستراتيجي لها، لتنظيم القطاع بما يحقق الاستدامة، والاستقرار للقطاع، كما يتم معرفة فاعلية النظام، واهم العقبات التي تعترض دون تطبيقه، وستستفيد الهيئة من تطبيق أفضل التجارب العالمية في تأسيس الهيئات العقارية، كالتجربة الرائدة الأوروبية أو اليابانية أو السنغافورية أو الأسترالية.
مجلس للهيئة قريبًا
من جهة ثانية، توقع رئيس لجنة التثمين العقارية بغرفة جدة، عبدالله الأحمري أن يتم تشكيل مجلس الهيئة العليا للعقار قريبًا، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية والتفسيرية التي ستصدر ستحدد مسؤوليات الهيئة وأهدافها، حيث صدر القرار بالموافقة على إنشائها، مطالبا أن يتشكل مجلسها من النخب ذوي الخبرات في المال العقاري والاكاديميين والإداريين والقانونيين الشرعيين، لتؤدي دورها بالشكل المطلوب الذي ينظم السوق العقاري، ولتمارس صلاحياتها، وتقوم بالتشريعات المنظمة للنشاط العقاري في مختلف الأنشطة من المكاتب وشركات التطوير العمراني والمساهمات العقارية ومتابعة المؤشرات، وبالتالي فإنها بذلك ستسهم في إضافة قيمة مضافة في السوق، وتصبح مظلة لكل العاملين في النشاط العقاري، وتصدر الأنظمة وتعمل على تطويرها بشكل مستمر وبمرونة، وتضع إستراتيجياتها، ودراسات السوق للأخذ بإيجابياته وسلبياته ومعالجتها.
مهام بارزة للهيئة
- منع الازدواجية
- تنظيم السوق بشكل متوازن
- فك الاحتكار
- ضبط الأسعار
- جذب الاستثمارات
- الترخيص لجميع الأنشطة العقارية
- تحديد العمولات
- تصنيف المكاتب