«الإسكان» تسدد أرباح تمويلات المستحقين وفق عدد الأسرة والدخل

كشف المشرف العام على برامج التمويل العقاري بوزارة الإسكان، المهندس عبدالرحمن بن أسعد الذكير عن أن وزارته ستقوم بسداد أرباح التمويل عن مستحقي الدعم السكني بنسب متفاوتة، تعتمد على دخل الأسرة وعدد أفرادها، كإجراء للتغلب على الفائدة المركبة التي تعرقل الاستفادة من الدعم التمويلي، بالإضافة إلى أن جميع صيغ التمويل في نظام التمويل العقاري متوافقة مع الشريحة الإسلامية، وتستخدم نسبة أرباح سنوية (

APR) مثل ما هو مطبق في أغلب دول العالم.

محفزات المستثمرين

وقال المهندس الذكير: إن الوزارة تقدم محفزات للمستثمرين للدخول في فرص تمويل بناء المساكن للسعوديين من خلال ذراعها صندوق التنمية العقارية، تعتمد على 4 ركائز أساسية، الأول هو دعم المستحقين في سداد أرباح التمويلات عنهم، والثاني هو في توفير الضمانات التي تقلل من المخاطر الائتمانية للممول العقاري، وتمكنه من التعرض إلى شرائح أكبر وأوسع، أما الثالث فهو توفير السيولة من خلال السوق الثانوي للتمويل العقاري، والمرتكز الرابع والأخير، هو تمويل المشروعات الاسكانية التي تركز على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والاستثمار بها، مؤكدًا أن المجال متاح للبنوك ومؤسسات التمويل الأجنبية التي لها فروع ومرخصة للعمل في السوق السعودي، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع مع 10 بنوك و4 شركات تمويل، لتقديم التمويل العقاري لمستحقي الوزارة، والصندوق، مبينًا أن أغلب التمويلات العقارية، ستكون موجهة لمشروعات البيع على الخارطة، التي ستوفر المعروض المناسب لمستحقي الدعم السكني، والتي بدء العمل بها اعتبارًا من 15 يناير 2017.

زيادة الفرص الوظيفية

من جهة ثانية، قال المحلل الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الطائف، الدكتور سالم باعجاجة: «من المعلوم أن استقطاب الاستثمار الأجنبي محل اهتمام كثير من دول العالم حيث إن لها إيجابيات، لتسهم في حركة التنمية الاقتصادية في البلاد، ويعد الاستثمار الأجنبي خيارًا حكوميًا إستراتيجيًا، حيث تم إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، لتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعمل على زيادة مستوى التنافسية في المملكة حيث استقطاب المستثمر الأجنبي يسهم في زيادة الفرص الوظيفية، وزيادة فرص التعليم، والتأهيل لدى المواطن، ويعتبر قطاعا العقار، والمقاولات قطاعيين حيويين للمستثمر الأجنبي، وممكن من خلال دخول شركات أجنبيه مؤهلة، ضخ سيولة لتمويل المنتجات العقارية التي خططت لها وزارة الإسكان.

تخفيف فجوة الإسكان

وأبان عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، أن هناك توجه أن يكون تمويل القروض العقارية للأفراد السعوديين من قبل بنوك تجارية محلية أو عالمية لها فروع بالسعودية، وهذا يساعد على توفير تمويل عقاري للأفراد، وعمل توازن بالسوق من أجل تخفيف فجوة الإسكان، إذ يجب على البنوك المحلية، والمستثمرة في السوق السعودي أن تقدم قروضًا ميسرة وبفوائد بسيطة، حتى ينتعش السوق العقاري، ويقلص من حجم عجز الإسكان، لاسيما وأن النمو السكاني يزداد، والطلب على إيجاد المساكن ملح، لاسيما وأن بعض المواطنين لا يملكون سيولة كافية، لذا من الضروري تفعيل منظومة الرهن العقاري، بالإضافة إلى تقديم منتجات تمويلية جديدة، بدلاً من القديمة، بمعنى أن على البنوك أن توجد فرصًا تمويلية جديدة، كأن تدخل على سبيل المثال بعمل شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، والبنوك، مثل المطورين، والمقاولين، وكذلك عليها أن تقدم عروضًا أكثر جاذبية واستثمارًا، كما هو حاصل في بعض الدول الأخرى كتركيا ولبنان ومصر، لذا فإن هناك حاجة بتطوير منتجات البنوك، وأن تقدم تسهيلات في الدفعات والنسب، كما يجب التنبيه على نقطة هامة، وهي مساهمة البنوك تقليل المستحقات التي على البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية، حتى يتمكن الأفراد من الحصول على القروض العقارية.

4 ركائز أساسية تعتمد عليها المحفزات:

1. دعم المستحقين في سداد أرباح التمويلات عنهم.
2. توفير الضمانات التي تقلل من المخاطر الائتمانية للممول.
3. توفير السيولة من خلال السوق الثانوي للتمويل العقاري.
4. تمويل المشروعات الإسكانية للدخل المنخفض والمتوسط.

7 برامج لدى الصندوق للتمويل العقاري

1. التمويل الإضافي
2. برنامج ضامن
3. القرض المعجل
4. قروض الاستثمار.
5. المبنى المكتمل
6. مبنى تحت الإنشاء
7. المبايعات