الاستثمار الأجنبي ..والمسؤولية الوطنية

من المتعارف عليه أن أي استثمار في أي موقع بالعالم يرتبط بأسس ومقومات ومعايير وإذا ما كان الاستثمار بين الدول فإن هذه الأمور تتغير وفقاً لدراسات مستفيضة في هذا الجانب ترتكز في الأساس الأول على التسهيلات التي تقدمها دولة الاستثمار والأبعاد المستقبلية للاستثمار ونوعيته ومصيره.

عندما قدمت الدولة التسهيلات أمام الاستثمارات الأجنبية بدأت الوفود الدولية من كل الدول تدرس الخيارات المفتوحة أمامها بشكل يكفل لها وضع أساسيات الأهداف وامتلأت الغرف التجارية باللقاءات الثنائية المشتركة .وقد جاءت هذه الخطوة مكملة للمجالس المشتركة بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في دول أخرى وأيضا ما تضمنته زيارات وفود من مجلس الشورى من خلال لجان إلى عدة دول في دورات سابقة .

للاستثمار الأجنبي في المملكة عدة انعكاسات ايجابية ستسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد السعودي عالمياً وإتاحة الفرص الوظيفية المتخصصة أمام الشباب السعودي وستوفر العديد من الدورات التدريبية المتميزة وأيضاً الوظائف القيادية لأصحاب الشهادات العليا فهنالك العديد من الشركات تود إشراك العنصر الوطني في هيكلتها الإدارية والوظيفية نظراً لطبيعة وأهمية وجود عناصر وظيفية وطنية من بلد الاستثمار وهذه من الأمور الاحترافية في علم الاقتصاد وفي استراتيجيات الاستثمار الدولي .

ما أود التركيز عليه أن تدرس الغرف التجارية وقطاعات الأعمال المختلفة سواء رجال أعمال أو مجالس ادارات شركات وجود خطوط تعاون مع الاستثمارات الأجنبية المشتركة من خلال التعاون الثنائي بين الوفود الأجنبية والشركات المحلية أو الوطنية التي لديها مشاريع في الخارج مما من شأنه النهوض بالاقتصاد السعودي .

لقد تلقت العديد من الشركات الوطنية في الأعوام الماضية خسائر وعوائق عدة نظير تعرض بعض البلدان الخارجية لثورات وأزمات أمنية مختلفة وتدهور اقتصادي، الأمر الذي أوجد هجرة عكسية للاستثمارات الى البلد ،الأمر الذي اسهم في تغذية اقتصادية مرتدة على البلد هي أولى بها ،وعمد العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الى توجيه بوصلة الاستثمار لدول أكثر أمناً وأعلى أماناً اقتصادياً وتشهد انتعاشاً متزايداً مقارنة بغيرها .

الاستثمار الأجنبي بالمملكة على موعد مع نقلة كبيرة في نوعية الاستثمارات وعلى رجال الأعمال السعوديين والشركات الوطنية أن تستفيد من الاستثمار الأجنبي في عقد الاتفاقيات الثنائية المشتركة والتعاون في هذا الاطار .

ونحن ندخل حيز العمل والتنفيذ في رؤية المملكة2030 فإن الأدوار تقع على الوزارات وعلى قطاعات الأعمال بمختلف اهتماماتها وأنشطتها في أن تكون شريكاً في النجاح لخارطة اقتصادية استثمارية جديدة في الوطن ستبدأ بأرقام وتجارب وستستمر في التميز والعد التصاعدي للجذب الاستثماري متى ما كان هنالك دراسة وخطط واضحة المعالم لتوفير الإمكانيات والسبل والتسهيلات وأيضاً إنجاح التجارب التي ستشكل فيما بعد كيانات اقتصادية تدر دخلاً وفيراً وإيرادات عالية تعود على الاقتصاد الوطني والوطن والمواطن بتباشير وإيجابيات متعددة تسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو العالم الأول .