97 ألف متضرر من «اكتتاب المعجل».. وقانونيون: من حقهم المطالبة بالتعويض

علمت «المدينة» أن عدد المساهمين المتضررين من الاكتتاب في شركة المعجل بلغ نحو 97 ألف مساهم، بينما طالب قانونيون المساهمين المتضررين بإقامة دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة للمطالبة بالتعويض، وشدد المحامي خالد المحمادي على تمسك جميع المساهمين بحقوقهم والمطالبة بها لدى اللجان المختصة في مؤسسة النقد مع إحضار ما يثبت خسارتهم وتضررهم نتيجة تلك المساهمة.

وأضاف المحمادي أن على مجموعة المحمادي تعويض هؤلاء المتضررين وإرجاع الحقوق المالية لهم باعتباره حقًا مشروعًا للمتضررين، مشيرًا إلى أنه بعد فرض غرامة من قبل السوق المالية على مجموعة المعجل ومن هنا يتبقى حق المساهمين، ويجب أن تكون مطالبتهم مستقلة «كل شخص على حدة»

اماأ الخبير القانوني محمد اليحيى فأكد أن على أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استنادًا إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن، وأشار إلى أن الهيئة حينها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ونظام إيرادات الدولة لتحصيل المبلغ المحكوم به، مشيرًا إلى أن القوانين في المملكة تسعى لتحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في المعاملات. وفى سياق متصل أعلنت هيئة السوق المالية أمس عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية (النهائي) القاضي بتأييد قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإدانة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة «مجموعة محمد المعجل» أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين ومراجع حسابات الشركة، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضللًا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.

ووفقًا للهيئة تضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات على مجموعة من المدعى عليهم؛ حيث فرضت غرامة على الأول في القضية قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات إضافة الى سجنه لمدة خمس سنوات مع إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.62 مليار ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات، كذلك منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 10 سنوات.

كما فرضت الهيئة غرامة مالية على الثاني قدرها 300 ألف ريال عن هذه المخالفات مع سجنه لمدة خمس سنوات ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة عشر سنوات.