ثورة الملالي في إيران.. تاريخ دموي من القمع ونشر التشيع وولاية الفقيه

على الرغم من الدعوات المتكررة لإيران بحسن الجوار والحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إلا أنها ماضية فيما تسميه تصدير الثورة بدعاوى مختلفة، وتحت ستار البعثات والوفود والمراكز الثقافية.. وبينما يتطلع البعض إلى تغيير من أجل الشراكة ومستقبل أفضل للأجيال القادمة، يرى البعض أن الأزمة أعمق من ذلك، لارتباطها بالدستور الإيراني وفكر الملالي، الذي يجري منه التشيع وتصدير الثورة مجرى الدم من العروق.

«الرسالة» تفتح الملف مع الخبراء عبر السطور التالية:

الدستور الإيراني يشجع على التشيع والتمذهب

كشف حسن عبدالهادي، الخبير القانون الدستوري، أن الدستور الإيراني يعاني من عوار كبير في قوامه، لاعتماده على تأصيل مبدأ التشييع وولاية الفقية عبر «المادة الثانية» من الدستور، التي تشكل الأساس العقدي والإيماني لواضعيه، وأوضح أنها تتجاهل ما يلي استبدال الإيمان بـ»محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم»، بـ»الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة»، ولفت إلى أن المادة الثانية عشرة من الدستور ورد فيها أن «الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثني عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير»، وتنص على: «إعطاء المذهب الجعفري صفة «الدين»، وأنه من الثوابت التي لا تقبل التغيير إلى الأبد.

ونوه بأن الدستور حجب اللغة العربية عن الأجيال الإيرانية، وحصر تعلمها فقط بالمرحلة الإعدادية والثانوية، بحسب ما تنص عليه المادة السادسة عشرة: «بما أن لغة القرآن والعلوم والمعارف الإسلامية هي العربية، وأن الأدب الفارسي ممتزج معها بشكل كامل، لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية في جميع الصفوف والاختصاصات الدراسية».

واعتبر الدستور يؤصل للمذهب الجعفري، بحسب ما نصت عليه المادة الثانية والسبعون، التي ورد فيها: «لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو المغايرة للدستور.. ويتولى مجلس صيانة الدستور مهمة البت في هذا الأمر طبقا للمادة السادسة والتسعين من الدستور»، ويلاحظ أن هذه المادة تكرس المرجعية الدينية المطلقة للمذهب الجعفري باعتباره دينا وليس مذهبا فقهيا كغيره من المذاهب في الإسلام.. وأضاف أن المادة الخامسة عشرة بعد المئة اشترطت فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية الإيرانية أن يحصر الأمر فقط بأتباع المذهب الجعفري ويؤكد أنه لا يحق دينا لأي من أتباع المذاهب الإسلامية الأحناف الشافعية المالكية الحنابلة الزيدية أن يرشح لرئاسة البلاد مثل (الزرادشت واليهود، والنصارى) وأنهم سواء كأقليات دينية يتعامل معها من خارج دين الدولة الرسمي.. وأشار إلى أن المادة الخامسة عشرة بعد المئة، الخاصة بقسم رئيس الجمهورية الإيرانية تنص بالتحديد على أنه مسؤول فقط عن حراسة المذهب الجعفري باعتباره دين الدولة، وأن غيره من مذاهب المسلمين غير مشمولة بهذه الحراسة.

الخوميني روج لحكومة يتزعمها ولي الفقيه

ومن جهته قال سامي دياب، الباحث والخبير في الشؤون الإيرانية، إن الخوميني روج لنظرية مفادها «أن الإسلام يتطلب حكومة إسلامية يتزعمها ولي فقيه»، مشيرا أنه سرق الثورة الإيرانية، التي كانت في بدايتها ليبرالية.. وأشار إلى أن الخوميني ألقى سلسلة محاضرات في أوائل سنة 1970، صدرت فيما بعد في كتاب، بين فيها، أنه لا يكفي أن يقود الفقهاء جماعة المسلمين، بل عليهم أن يقودوا الحكومة أيضًا، وقال «دياب» إن وفاة مصطفى ابن الخوميني، كان علامة فارقة في تاريخ الثورة الإيرانية، ففي حين أكد الغالبية أنها نجمت عن أزمة قلبية، ألقت المجموعات المعارضة للشاه بالمسؤولية على السافاك «الأمن»، واتهمتهم بتسميم مصطفى واعتبرته «شهيدًا»، وأدت صلاة الجنازة عليه في طهران لإعادة الخوميني إلى دائرة الضوء، وقيادة المعارضة المناوئة للشاه.

وأوضح أن الخوميني نجح بمهارة في عقده الثامن من العمر في اختيار التوقيت المناسب لإزالة كل أعدائه وحلفائه، الذين باتوا عقبة أمامه وأن يطبق نظام ولاية الفقيه في جمهورية إسلامية يقودها بنفسه. وكشف دياب أنه في أوائل الثورة استشعر الديمقراطيون بخيبة أمل عندما قرر الخوميني «عدم تداول المصطلح الديمقراطية، بحجة أنها مفهوم غربي»، مقررًا إغلاق عشرات الصحف والمجلات المعارضة لفكرة الحكومة الخومينية.

وأضاف أنه بعد نصف عام من عمر الثورة الإسلامية، بدأ قمع المعارضة المعتدلة ممثلة في حزب الشعب الجمهوري، واضطهد العديد من كبارها، وفي مارس 1980 بدأت «الثورة الثقافية»، وأغلقت الجامعات، التي اعتبرت معاقل لليسارمدة سنتين لتنقيتها من معارضي النظام، وفصلت الدولة 20000 من المعلمين و8 آلاف تقريبا من الضباط باعتبارهم «متغربين» أكثر مما يجب. وقال إن الخميني تزرع بأسلوب التكفير للتخلص مع معارضيه، وأن نظام الملالي اتسم بالدموية، ففي أعقاب الإطاحة بحكومة الشاه في 11 فبراير 1979، أعدمت القيادة الثورية أعضاء النظام القديم، بما في ذلك كبار الجنرالات. ولهذا الغرض، شكل لجانًا ثورية في جميع المحافظات.. وأوضح أنه في أول شهرين، قتل أكثر من 200 من كبار المسؤولين المدنيين في حكم الشاه عقابًا لهم، وبلغ إجمالي عدد القتلى 363 قتيلًا في 6 شهور ولفت إلى أن المحاكمات كانت موجزة ينقصها محامي دفاع أو محلفون ووثقت منظمة العفو الدولية 2946 حالة إعدام في 12 شهرًا بعد إقالة بني الصدر، وفي العام التالي، رصدت قائمة جمعتها حركة مجاهدي خلق 7746 شخصًا كانوا فقدوا حياتهم إما بالإعدام شنقًا، أو في اشتباكات بالشوارع، أو تحت وطأة التعذيب في فترة قصيرة من يونيو 1981 إلى سبتمبر 1983.

وقد كانوا بشكل رئيس أعضاء بحركة مجاهدي خلق شركاء الثورة، وكان من بينهم أيضًا الفدائيون والأكراد وأنصار حزب توده والجبهة الوطنية وأنصار شريعت مداري.