غداً.. البدء بالتعريف بتطورات مبادرات "التحول الوطني 2020" والخطوات المستقبلية
تاريخ النشر: 11 مارس 2017 15:46 KSA
تبدأ غداً منظومة العمل والتنمية الاجتماعية التعريف بمبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وخططها المستقبلية، في مسعى لتنظيم ورفع مشاركة القوى العاملة الوطنية، وفق بيئات عمل لائقة في سوق العمل، وتطوير الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومراكز الحماية الاجتماعية.
وعلى مدى الأسبوعين المقبلين، من المقرر أن تتناول منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ما تحقق في كافة مبادراتها المطروحة ضمن برنامج التحول، والتحديات التي واجهتها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، بما في ذلك برامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، تأسيس المجالس القطاعية، تشجيع العمل عن بعد والعمل من المنزل، تطوير الآليات المناسبة لتمكين النساء من الفئات الأكثر حاجة من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف، تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي، مأسسة العمل التطوعي، نظام إدارة الأجور، منصة "دروب" للتدريب الإلكتروني؛ الهادفة لبناء برامج تدريب جديدة لرفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتوافق مع متطلبات السوق، تطوير خدمات مراكز الدعم والإرشاد الأسري، تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي، وبرنامج تمكين القيادات الوطنية (iLead)، إلى جانب حوكمة الجمعيات الأهلية وبناء قدرات العاملين فيها، وبرنامج نطاقات.
وتتمحور مبادرات العمل والتنمية الاجتماعية حول توطين الوظائف والمهن في القطاعات الحيوية، من أجل زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين، ومساعدة الجهات المختصة على تفهم احتياجات سوق العمل، وزيادة فاعلية الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات، ورفع نسبة القوى العاملة النسائية في سوق العمل.
كذلك، ينتظر لحزمة المبادرات أن تسهم بفاعلية في تقليص معدلات البطالة، وتوضيح العلاقة بين المنظمات والمتطوعين، وتوضيح الحقوق والواجبات والمسؤوليات بين جميع الأطراف، ورفع مستوى الشفافية بهدف حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لزيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري ووحدات الحماية الاجتماعية، وبناء برامج تدريبية نوعية جديدة من أجل تطوير الكفاءات القيادية الوطنية عبر تدريبها وتأهيلها، إلى جانب زيادة فاعلية الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات المتخصصة، وتفعيل المنهجية الموحدة للتعامل مع المتطوعين من خلال تنظيم مؤسسي، ناهيك عن التوسع والتنوع في القطاع غير الربحي، والترويج لدوره وأثره على المجتمع.
كما ستتناول منظومة العمل والتنمية الاجتماعية البرامج الخاصة بدعم الأعمال الناشئة، وستعمل على تسهيل آليات الربط الإلكتروني مع الدول المستقبلة والمصدرة للعمالة المنزلية،إلى جانب أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها المنظومة للفئات الأكثر حاجة بالمجتمع من المسنين والمسنات والأيتام نزلاء ونزيلات دور الرعاية الاجتماعية، والمطلقات، والمهجورات، والأرامل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدين والمستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
وعلى مدى الأسبوعين المقبلين، من المقرر أن تتناول منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ما تحقق في كافة مبادراتها المطروحة ضمن برنامج التحول، والتحديات التي واجهتها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، بما في ذلك برامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، تأسيس المجالس القطاعية، تشجيع العمل عن بعد والعمل من المنزل، تطوير الآليات المناسبة لتمكين النساء من الفئات الأكثر حاجة من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف، تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي، مأسسة العمل التطوعي، نظام إدارة الأجور، منصة "دروب" للتدريب الإلكتروني؛ الهادفة لبناء برامج تدريب جديدة لرفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتوافق مع متطلبات السوق، تطوير خدمات مراكز الدعم والإرشاد الأسري، تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي، وبرنامج تمكين القيادات الوطنية (iLead)، إلى جانب حوكمة الجمعيات الأهلية وبناء قدرات العاملين فيها، وبرنامج نطاقات.
وتتمحور مبادرات العمل والتنمية الاجتماعية حول توطين الوظائف والمهن في القطاعات الحيوية، من أجل زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين، ومساعدة الجهات المختصة على تفهم احتياجات سوق العمل، وزيادة فاعلية الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات، ورفع نسبة القوى العاملة النسائية في سوق العمل.
كذلك، ينتظر لحزمة المبادرات أن تسهم بفاعلية في تقليص معدلات البطالة، وتوضيح العلاقة بين المنظمات والمتطوعين، وتوضيح الحقوق والواجبات والمسؤوليات بين جميع الأطراف، ورفع مستوى الشفافية بهدف حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، بالإضافة لزيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري ووحدات الحماية الاجتماعية، وبناء برامج تدريبية نوعية جديدة من أجل تطوير الكفاءات القيادية الوطنية عبر تدريبها وتأهيلها، إلى جانب زيادة فاعلية الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات المتخصصة، وتفعيل المنهجية الموحدة للتعامل مع المتطوعين من خلال تنظيم مؤسسي، ناهيك عن التوسع والتنوع في القطاع غير الربحي، والترويج لدوره وأثره على المجتمع.
كما ستتناول منظومة العمل والتنمية الاجتماعية البرامج الخاصة بدعم الأعمال الناشئة، وستعمل على تسهيل آليات الربط الإلكتروني مع الدول المستقبلة والمصدرة للعمالة المنزلية،إلى جانب أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها المنظومة للفئات الأكثر حاجة بالمجتمع من المسنين والمسنات والأيتام نزلاء ونزيلات دور الرعاية الاجتماعية، والمطلقات، والمهجورات، والأرامل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدين والمستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.
وتأتي مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.