المشاركون: خطاب الكراهية متغلغل في المجتمع.. وعلاجه بالقانون
تاريخ النشر: 12 مارس 2017 03:04 KSA
اتفق المشاركون في ندوة «خطاب الكراهية في وسائل التواصل الاجتماعي»، المقامة ضمن الفعاليات الثقافية لمعرض الرياض الدولي للكتاب يوم الأول أمس، على أن خطاب الكراهية في هذه الوسائل يشكل خطرًا كبيرًا ينخر في المجتمع ويمزق ولحمته ويزعزع وحدته، مطالبين المجتمع بالوقوف في وجه من يدعو في خطابه للكراهية واتخاذ الإجراءات الرسمية ليقع تحت طائلة القانون وينال عقابه الذي يستحقه ويرتدع من خلفه.
حيث يذهب الدكتور سعيد السريحي إلى القول: إن مواقع التواصل الاجتماعي تكشفت عن خطاب كراهية متجذرة في المجتمع. مشددًا على أن الخلل ليس في مواقع التواصل بل في الوسط الاجتماعي نفسه. وأن أي معالجة تكتفي بترصد هذه المواقع فهي عاجزة عن مواجهة الفئات التي تقوم بإنتاج هذا الخطاب وتسعى إلى تحويله من خطاب فئوي إلى خطاب شعبي عام.
مشيرا إلى أن خطاب الكراهية متجذر في المجتمع، وأن مواقع التواصل الاجتماعي شفّت عن خطاب كراهية ولد وترعرع قبلها وتأسس على تقسيمات مزقت أطراف الوطن الواحد، فلم نكن قبل ذلك الخطاب بيننا سنة وشيعة وعلمانيون ولبراليون. لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي عرت ذلك الخطاب وأوضحت حقيقته، فذلك الخطاب مزق المجتمع ولم تمزقه تلك الوسائل.
مطالبا بمواجهة ذلك الخطاب في أصوله التي ينبع منها وتنتجه في البداية ثم تنشره في وسائل التواصل بعد أن كانت تديره في المدارس والمساجد والجامعات والمناسبات الاجتماعية. منوهًا بأن ذلك الخطاب كان يقوم على التصنيف في البداية ومن ثم الإقصاء بعد ذلك. ومن جهتها أشارت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش إلى أن عدم المشاركة في هاشتاقات العنصرية ليس حلا بل لابد من مشاركة وحوار من أطلقها بالحجة حتى يرتدع. مبينة أن وجود الكراهية في العالم ليس مصادفة في عالم يسيل دمارا لذلك لابد من تدخل طبيعي من كارهي الكراهية. موضحة أن بعض الناس يعتقدون أنهم أخلاقيون حين يجزئون الأخلاق من خلال تعاطفهم مع الآخرين ولكن هناك إيدليوجيا سياسية ودينية تجعل الإنسان يكره الآخر بل أنه عار على الإنسانية أن يعزي الشخص أو يتعاطف مع الآخرين بأسلوب جارح. لافتة إلى أن الكراهية ليست من إنتاج شرق أوسطي بل هي من إنتاج الغرب. ومن جانبه لفت الدكتور محمد المحمود إلى أنه لا علاج لمشكلة خطاب الكراهية في هذه الوسائل إلا بالقانون بل لا يمكن تقليل خطاب الكراهية إلا بسن القوانين والأنظمة التي تجرم هذا الخطاب. موضحًا أنه يوجد مشكلة الاختصاص في الدعاوى ضد خطاب الكراهية، كما أن لجان النظر في هذه الدعاوى لا تفي بالغرض فهي لا توجد إلا في مدينة الرياض، لذلك لابد من استحداث فروع في جميع مناطق المملكة، كما يجب تأهيل من يفصل في قضايا الكراهية.
حيث يذهب الدكتور سعيد السريحي إلى القول: إن مواقع التواصل الاجتماعي تكشفت عن خطاب كراهية متجذرة في المجتمع. مشددًا على أن الخلل ليس في مواقع التواصل بل في الوسط الاجتماعي نفسه. وأن أي معالجة تكتفي بترصد هذه المواقع فهي عاجزة عن مواجهة الفئات التي تقوم بإنتاج هذا الخطاب وتسعى إلى تحويله من خطاب فئوي إلى خطاب شعبي عام.
مشيرا إلى أن خطاب الكراهية متجذر في المجتمع، وأن مواقع التواصل الاجتماعي شفّت عن خطاب كراهية ولد وترعرع قبلها وتأسس على تقسيمات مزقت أطراف الوطن الواحد، فلم نكن قبل ذلك الخطاب بيننا سنة وشيعة وعلمانيون ولبراليون. لافتا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي عرت ذلك الخطاب وأوضحت حقيقته، فذلك الخطاب مزق المجتمع ولم تمزقه تلك الوسائل.
مطالبا بمواجهة ذلك الخطاب في أصوله التي ينبع منها وتنتجه في البداية ثم تنشره في وسائل التواصل بعد أن كانت تديره في المدارس والمساجد والجامعات والمناسبات الاجتماعية. منوهًا بأن ذلك الخطاب كان يقوم على التصنيف في البداية ومن ثم الإقصاء بعد ذلك. ومن جهتها أشارت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش إلى أن عدم المشاركة في هاشتاقات العنصرية ليس حلا بل لابد من مشاركة وحوار من أطلقها بالحجة حتى يرتدع. مبينة أن وجود الكراهية في العالم ليس مصادفة في عالم يسيل دمارا لذلك لابد من تدخل طبيعي من كارهي الكراهية. موضحة أن بعض الناس يعتقدون أنهم أخلاقيون حين يجزئون الأخلاق من خلال تعاطفهم مع الآخرين ولكن هناك إيدليوجيا سياسية ودينية تجعل الإنسان يكره الآخر بل أنه عار على الإنسانية أن يعزي الشخص أو يتعاطف مع الآخرين بأسلوب جارح. لافتة إلى أن الكراهية ليست من إنتاج شرق أوسطي بل هي من إنتاج الغرب. ومن جانبه لفت الدكتور محمد المحمود إلى أنه لا علاج لمشكلة خطاب الكراهية في هذه الوسائل إلا بالقانون بل لا يمكن تقليل خطاب الكراهية إلا بسن القوانين والأنظمة التي تجرم هذا الخطاب. موضحًا أنه يوجد مشكلة الاختصاص في الدعاوى ضد خطاب الكراهية، كما أن لجان النظر في هذه الدعاوى لا تفي بالغرض فهي لا توجد إلا في مدينة الرياض، لذلك لابد من استحداث فروع في جميع مناطق المملكة، كما يجب تأهيل من يفصل في قضايا الكراهية.