اللواء التركي : حملة وطن بلا مخالف تهدف إلى تسوية أوضاع المخالفين وأمن الحدود
تاريخ النشر: 19 مارس 2017 22:08 KSA
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن حملة وطن بلا مخالف التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ اليوم , تهدف إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض بمشاركة المتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل, والمتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد ساهر الحربي و المتحدث الرسمي لمديرية الأمن العام العقيد سامي الشويرخ, والمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب، مبيناً أن سمو ولي العهد دعا المخالفين أن ينتهزوا هذه الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوما اعتبارا من يوم الاربعاء 1 رجب 1438 هـ الموافق 29- 3 -2017 م ، وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة ، موجها سموه الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات وغرامات .
وأوضح اللواء التركي أن الحملة تأتى استمراراً الميدانية التي انطلقت عام 1435هـ ولكن في هذا المرحلة تم توسيع المشاركة فيها لتشمل كافة الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن المخالف لنظام الإقامة والعمل ويبادر بالمغادرة من تلقاء نفسه سيعفى من العقوبات والغرامات التي تترتب على مخالفته وأيضا سيحتفظ بحقه في العودة بصفة نظامية للعودة للعمل في المملكة وذلك بعدم إخضاعه لبصمة مرحل التي تمنع من يتم ترحيله من العودة إلى المملكة للعمل فيها .
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن الحملة تهدف لتعقب كل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود, مبينًا أن هذا سيكون في جميع المواقع التي تشرف عليها الجهات الحكومية المشاركة في الحملة وعددها أكثر من 19 جهة حكومية, وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها تلك الجهات بمساندة الجهات الأمنية, مفيدا أن الحملة تستهدف كافة الوافدين الذين لا تتوفر لديهم وثيقة إقامة نظامية في المملكة تثبت هويته أو تتوفر لديه وثيقة إقامة ولكن خالف نظام الإقامة أو العمل أو كلاهما أو من دخل إلى المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحية تلك التأشيرة التي حصل عليها وكذلك من خالف تعليمات الحج بأداء الفريضة في السنوات الماضية بدون الحصول على تصريح الحج.
وتحدث اللواء التركي عن الإجراءات المطلوب على المخالفين العمل بها وقال :" نحن نحثهم أولاً بالمبادرة بتصفية أي حقوق شخصية لهم أو عليهم قبل الشروع في إنجاز إجراءات المغادرة, والمتخلفين عن الحج أو العمرة أو الزيارة أو العبور بإمكانهم المغادرة مباشرة عبر جميع منافذ المملكة, وليس هناك حاجة لمراجعة أي جهة حكومية.
وأفاد بأن الذين قدموا بتأشيرات عمل إلى المملكة وخالفوا نظام العمل والإقامة عليهم مباشرة إنهاء إجراءات المغادرة عبر المواقع الالكترونية ذات العلاقة سواء وزارة العمل أو الجوازات, مفيدًا أن مجهولي الهوية الذين دخلوا للمملكة بطريقة غير نظامية والمقيمين المبلغ عنهم لتغيبهم عن العمل ومخالفي تعليمات الحج عليهم مراجعة أقرب إدارة للوافدين لاستكمال إجراءاتهم.
وأهاب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود, وذلك بعدم تشغيل المخالف لأنظمة الدولة أو التعامل معه أو التستر عليه أو نقله وإيوائه, ومن تتوفر لديه أية معلومات عن أي مخالف في أي مكان ندعوه بالمبادرة والاتصال على الرقم 999 والإبلاغ عنهم حتى يمكن التحقق من أوضاعهم ومعالجة أمرهم في ضوء ما قضت به هذه الحملة الوطنية.
بدوره, أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة شريك أساسي في الحملة منذ انطلاقتها الأولى من خلال التفاعل العالي بين الأجهزة الأمنية, متطلعًا أن تحقق الحملة الأهداف التي رسمت لها .
من جانبه, بين العقيد ساهر الحربي أن حرس الحدود يؤدي مهامه على كافة حدود المملكة البحرية والبرية ويتصدى محاولات الاختراق كافة أو تجاوزها سواء من داخل أو خارج المملكة وذلك من خلال تنفيذ الموانع والحواجز والعوائق والحد من تجاوز الأشخاص والمركبات بالإضافة إلى تأمين وتشغيل أنظمة المراقبة التقنية, مفيدًا أن حرس الحدود يقوم بترحيل آلاف المتسللين المقبوض عليهم عبر المنافذ الرسمية.
من جهته, بين العقيد سامي الشويرخ أن دور مديرية الأمن العام يتمثل في تطبيق النظام من خلال ضبط ومتابعة وتعقب المخالفين أو من يساعدهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين, وتطبيق الأنظمة عليهم من خلال الأجهزة الميدانية وشرط المناطق.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي : إن مساندة المواطنين يجب أن تتمثل في عدم إيواء مخالفي نظام الإقامة وعدم التستر عليهم وعدم نقلهم وأيضاً عدم التعامل معهم , مشدداً على أن من يقوم بإيواء مجهول الهوية أو التستر عليهم او نقلهم أو التعاون معهم سيطبق بحقهم العقوبات وسيحاسب بموجب الأنظمة على هذه المخالفة .
وأشار اللواء التركي إلى أن قوات الأمن تتعامل باستمرار وتباشر الكثير من الحالات التي ترتبط بأشخاص إما مجهولي الهوية أو مخالف لأنظمة الإقامة والذين صعب عليهم حصولهم على أعمال نظامية فلجئوا الى الأعمال الغير نظامية كالتزييف والتزوير والمتاجرة في المسكرات وتصنيعها وترويجها , مشيراً إلى أن بعض حالات التسلل التي يتم التعامل فيها على الحدود ليست دائماً ان الشخص يتسلل فقط لغرض البحث عن وظيفة إنما هو يتسلل وينقل معه مواد محظورة أو مخدرة أو اسلحة , منوها أنه لايمكن تعميم الحالة على المخالفين كافة .
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية : من يريد الاستثمار من الوافدين فعليه أن يتقدم لسفارات المملكة وأن يُقدم ما يؤكد أنه سبق أن تواصل مع الجهة ذات العلاقة وحصل بموجب ذلك على الوثائق اللازمة لتمكنه من الحصول على التأشيرة لدخول المملكة تحت مسمى مستثمر .
وأكد أن الحملة الحقيقة هي لتنفيذ الأنظمة , مشيراً إلى أنهم مكلفون بمهام ومسؤوليات في تنفيذ الأنظمة ومن ذلك التحقق من أن كل مقيم أو وافد إلى المملكة يقيم إقامة نظامية ولا يخالف اي نظام من الأنظمة , لافتا النظر إلى الحملة التي انطلقت من عام 1435هـ التي نتج عنها مغادرة أكثر من مليونين ونص مخالف من مخالفي أنظمة الإقامة , وأن الخطة الجديدة او الحملة الوطنية أخذت البعد الوطني ليشمل جميع الجهات الحكومية ما يعني أنه سيكون هناك متابعة دقيقة ومتابعة مستمرة للعاملين في جميع النشاطات وفي المنشآت كافة التي تشرف على إدارتها الجهات الحكومية .
وأبان اللواء التركي أن السفارات في المملكة وممثليات الدول في المملكة تم اشعارها بالحملة من قبل وزارة الخارجية , منوها إلى أن هناك حالات من مجهولي الهوية , والكثير من الحالات لا تتوفر حتى لديهم وثائق تحدد أصلاً جنسياتهم او الدول التي ينتمون لها , مفيداً أن كل هذه الأمور تم ترتيبها مع سفارات الدول المعنية , مشدداً على أنه لابد من أن يتم سفرهم بالطرق النظامية بوسائل سفر نظامية تضمن لهم الأمان والسلامة حتى يعودوا إلى أوطانهم .
وأفاد أنه سينظر في أوضاع من سيثبت بصفة قاطعة عدم قدرته على السفر لعدم توفر المال وهذه تعتمد على نتائج التحقيقات من خلال الحملة وما يتضح خاصة لدى الجهات الأمنية والجهات المعنية عن أماكن الترحيل التي يتم من خلالها استكمال إجراءات الترحيل لمن لم يبادروا في الاستفادة من هذه الفرصة ويغادروا من تلقاء أنفسهم , مشيراً إلى أنه لن يترك الشخص في هذه الحالة في موقع الترحيل دون أن يرحل لأنه لايملك القدرات على السفر , وسيتم التنسيق مع سفارته او ممثلية دولته في المملكة لبحث واستكمال او معالجة اي عوائق قد تظهر في هذا الامر .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بنادي ضباط قوى الأمن بالرياض بمشاركة المتحدث الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل, والمتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد ساهر الحربي و المتحدث الرسمي لمديرية الأمن العام العقيد سامي الشويرخ, والمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب، مبيناً أن سمو ولي العهد دعا المخالفين أن ينتهزوا هذه الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوما اعتبارا من يوم الاربعاء 1 رجب 1438 هـ الموافق 29- 3 -2017 م ، وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة ، موجها سموه الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات وغرامات .
وأوضح اللواء التركي أن الحملة تأتى استمراراً الميدانية التي انطلقت عام 1435هـ ولكن في هذا المرحلة تم توسيع المشاركة فيها لتشمل كافة الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن المخالف لنظام الإقامة والعمل ويبادر بالمغادرة من تلقاء نفسه سيعفى من العقوبات والغرامات التي تترتب على مخالفته وأيضا سيحتفظ بحقه في العودة بصفة نظامية للعودة للعمل في المملكة وذلك بعدم إخضاعه لبصمة مرحل التي تمنع من يتم ترحيله من العودة إلى المملكة للعمل فيها .
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن الحملة تهدف لتعقب كل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود, مبينًا أن هذا سيكون في جميع المواقع التي تشرف عليها الجهات الحكومية المشاركة في الحملة وعددها أكثر من 19 جهة حكومية, وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها تلك الجهات بمساندة الجهات الأمنية, مفيدا أن الحملة تستهدف كافة الوافدين الذين لا تتوفر لديهم وثيقة إقامة نظامية في المملكة تثبت هويته أو تتوفر لديه وثيقة إقامة ولكن خالف نظام الإقامة أو العمل أو كلاهما أو من دخل إلى المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحية تلك التأشيرة التي حصل عليها وكذلك من خالف تعليمات الحج بأداء الفريضة في السنوات الماضية بدون الحصول على تصريح الحج.
وتحدث اللواء التركي عن الإجراءات المطلوب على المخالفين العمل بها وقال :" نحن نحثهم أولاً بالمبادرة بتصفية أي حقوق شخصية لهم أو عليهم قبل الشروع في إنجاز إجراءات المغادرة, والمتخلفين عن الحج أو العمرة أو الزيارة أو العبور بإمكانهم المغادرة مباشرة عبر جميع منافذ المملكة, وليس هناك حاجة لمراجعة أي جهة حكومية.
وأفاد بأن الذين قدموا بتأشيرات عمل إلى المملكة وخالفوا نظام العمل والإقامة عليهم مباشرة إنهاء إجراءات المغادرة عبر المواقع الالكترونية ذات العلاقة سواء وزارة العمل أو الجوازات, مفيدًا أن مجهولي الهوية الذين دخلوا للمملكة بطريقة غير نظامية والمقيمين المبلغ عنهم لتغيبهم عن العمل ومخالفي تعليمات الحج عليهم مراجعة أقرب إدارة للوافدين لاستكمال إجراءاتهم.
وأهاب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود, وذلك بعدم تشغيل المخالف لأنظمة الدولة أو التعامل معه أو التستر عليه أو نقله وإيوائه, ومن تتوفر لديه أية معلومات عن أي مخالف في أي مكان ندعوه بالمبادرة والاتصال على الرقم 999 والإبلاغ عنهم حتى يمكن التحقق من أوضاعهم ومعالجة أمرهم في ضوء ما قضت به هذه الحملة الوطنية.
بدوره, أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة شريك أساسي في الحملة منذ انطلاقتها الأولى من خلال التفاعل العالي بين الأجهزة الأمنية, متطلعًا أن تحقق الحملة الأهداف التي رسمت لها .
من جانبه, بين العقيد ساهر الحربي أن حرس الحدود يؤدي مهامه على كافة حدود المملكة البحرية والبرية ويتصدى محاولات الاختراق كافة أو تجاوزها سواء من داخل أو خارج المملكة وذلك من خلال تنفيذ الموانع والحواجز والعوائق والحد من تجاوز الأشخاص والمركبات بالإضافة إلى تأمين وتشغيل أنظمة المراقبة التقنية, مفيدًا أن حرس الحدود يقوم بترحيل آلاف المتسللين المقبوض عليهم عبر المنافذ الرسمية.
من جهته, بين العقيد سامي الشويرخ أن دور مديرية الأمن العام يتمثل في تطبيق النظام من خلال ضبط ومتابعة وتعقب المخالفين أو من يساعدهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين, وتطبيق الأنظمة عليهم من خلال الأجهزة الميدانية وشرط المناطق.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي : إن مساندة المواطنين يجب أن تتمثل في عدم إيواء مخالفي نظام الإقامة وعدم التستر عليهم وعدم نقلهم وأيضاً عدم التعامل معهم , مشدداً على أن من يقوم بإيواء مجهول الهوية أو التستر عليهم او نقلهم أو التعاون معهم سيطبق بحقهم العقوبات وسيحاسب بموجب الأنظمة على هذه المخالفة .
وأشار اللواء التركي إلى أن قوات الأمن تتعامل باستمرار وتباشر الكثير من الحالات التي ترتبط بأشخاص إما مجهولي الهوية أو مخالف لأنظمة الإقامة والذين صعب عليهم حصولهم على أعمال نظامية فلجئوا الى الأعمال الغير نظامية كالتزييف والتزوير والمتاجرة في المسكرات وتصنيعها وترويجها , مشيراً إلى أن بعض حالات التسلل التي يتم التعامل فيها على الحدود ليست دائماً ان الشخص يتسلل فقط لغرض البحث عن وظيفة إنما هو يتسلل وينقل معه مواد محظورة أو مخدرة أو اسلحة , منوها أنه لايمكن تعميم الحالة على المخالفين كافة .
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية : من يريد الاستثمار من الوافدين فعليه أن يتقدم لسفارات المملكة وأن يُقدم ما يؤكد أنه سبق أن تواصل مع الجهة ذات العلاقة وحصل بموجب ذلك على الوثائق اللازمة لتمكنه من الحصول على التأشيرة لدخول المملكة تحت مسمى مستثمر .
وأكد أن الحملة الحقيقة هي لتنفيذ الأنظمة , مشيراً إلى أنهم مكلفون بمهام ومسؤوليات في تنفيذ الأنظمة ومن ذلك التحقق من أن كل مقيم أو وافد إلى المملكة يقيم إقامة نظامية ولا يخالف اي نظام من الأنظمة , لافتا النظر إلى الحملة التي انطلقت من عام 1435هـ التي نتج عنها مغادرة أكثر من مليونين ونص مخالف من مخالفي أنظمة الإقامة , وأن الخطة الجديدة او الحملة الوطنية أخذت البعد الوطني ليشمل جميع الجهات الحكومية ما يعني أنه سيكون هناك متابعة دقيقة ومتابعة مستمرة للعاملين في جميع النشاطات وفي المنشآت كافة التي تشرف على إدارتها الجهات الحكومية .
وأبان اللواء التركي أن السفارات في المملكة وممثليات الدول في المملكة تم اشعارها بالحملة من قبل وزارة الخارجية , منوها إلى أن هناك حالات من مجهولي الهوية , والكثير من الحالات لا تتوفر حتى لديهم وثائق تحدد أصلاً جنسياتهم او الدول التي ينتمون لها , مفيداً أن كل هذه الأمور تم ترتيبها مع سفارات الدول المعنية , مشدداً على أنه لابد من أن يتم سفرهم بالطرق النظامية بوسائل سفر نظامية تضمن لهم الأمان والسلامة حتى يعودوا إلى أوطانهم .
وأفاد أنه سينظر في أوضاع من سيثبت بصفة قاطعة عدم قدرته على السفر لعدم توفر المال وهذه تعتمد على نتائج التحقيقات من خلال الحملة وما يتضح خاصة لدى الجهات الأمنية والجهات المعنية عن أماكن الترحيل التي يتم من خلالها استكمال إجراءات الترحيل لمن لم يبادروا في الاستفادة من هذه الفرصة ويغادروا من تلقاء أنفسهم , مشيراً إلى أنه لن يترك الشخص في هذه الحالة في موقع الترحيل دون أن يرحل لأنه لايملك القدرات على السفر , وسيتم التنسيق مع سفارته او ممثلية دولته في المملكة لبحث واستكمال او معالجة اي عوائق قد تظهر في هذا الامر .