اقتصاد
36.5 مليار حجم مشتريات صناديق الاستثمار السعودية في 3 أشهر
تاريخ النشر: 25 مارس 2017 03:09 KSA
كشف تقرير اقتصادي عن تحقيق صناديق الاستثمار السعودية قيمة شراء صافية بلغت 36.5 مليار ريال في الربع الرابع 2016، تزامنت مع ارتفاع في أصول الصناديق الخاصة إلى 34.9 مليار ريال خلال نفس الفترة، مشيرًا إلى أن قيمة التداول في السوق ارتفعت بنسبة 28 %، لتبلغ أعلى مستوياتها في ديسمبر 2016، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة الراجحي المالية: إن ملكية المؤسسات في السوق أحرزت تقدمًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن عمليات الشراء من قبل صناديق الاستثمار السعودية، أحد العوامل الداعمة للنشاط في تلك الفترة، فضلًا عن تحسن معنويات السوق على إثر إصدار المملكة للسندات السيادية العالمية، وإعلانها عن ميزانية جديدة.
وأضاف التقرير أن ملكية الأفراد السعوديين انخفضت بمقدار 420 نقطة أساس في 2015، لتصل إلى 28.4%، فيما ارتفعت ملكية المؤسسات بمقدار 540 نقطة أساس لتبلغ 65.2%، مرجعًا ارتفاع ملكية المؤسسات إلى انخفاض نشاط التداول، لا سيما أن المؤسسات تميل أن يكون لديها نشاط تداول منخفض على أساس سنوي يبلغ 0.14 مرة فقط من قيمة المحفظة، بينما يبلغ 2.2 مرة لملكية الأفراد.
وسجلت قيمة التداول لسوق الأسهم السعودي لشهري يناير وفبراير 2017، نحو 25%مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأقل بنسبة 40 %مقابل المتوسط لنفس الفترة من الثلاث سنوات السابقة.
وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في نشاطات الإقراض بالهامش بمقدار 18 مليارا في 2014 إلى 6.8 مليار ريال بنهاية 2016 أثر سلبيًا على سيولة السوق.
وأوضح التقرير أن صندوقي بنكي الرياض والجزيرة للاستثمار العقاري يمثلان نسبة 10%في المتوسط من قيمة التداول لسوق الأسهم السعودي منذ نوفمبر 2016 للرياض، وفبراير 2017 للجزيرة، مشيرًا إلى أن رسملة السوق المشتركة لكلا الصندوقين تبلغ 0.9 مليار ريال، مقابل 690 مليون ريال كرسملة سوق للأسهم المتاحة للتداول في سوق الأسهم السعودي.
وأظهر التقرير انخفاض ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى 0.12%من إجمالي السوق بنهاية فبراير 2017.
وتوقع التقرير أن ترتفع ملكية الاستثمارات الأجنبية بالسوق على المدى المتوسط، بعد تغيرات نظام تسوية الصفقات «T+2»، التي تسري في منتصف العام الحالي.
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة الراجحي المالية: إن ملكية المؤسسات في السوق أحرزت تقدمًا خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن عمليات الشراء من قبل صناديق الاستثمار السعودية، أحد العوامل الداعمة للنشاط في تلك الفترة، فضلًا عن تحسن معنويات السوق على إثر إصدار المملكة للسندات السيادية العالمية، وإعلانها عن ميزانية جديدة.
وأضاف التقرير أن ملكية الأفراد السعوديين انخفضت بمقدار 420 نقطة أساس في 2015، لتصل إلى 28.4%، فيما ارتفعت ملكية المؤسسات بمقدار 540 نقطة أساس لتبلغ 65.2%، مرجعًا ارتفاع ملكية المؤسسات إلى انخفاض نشاط التداول، لا سيما أن المؤسسات تميل أن يكون لديها نشاط تداول منخفض على أساس سنوي يبلغ 0.14 مرة فقط من قيمة المحفظة، بينما يبلغ 2.2 مرة لملكية الأفراد.
وسجلت قيمة التداول لسوق الأسهم السعودي لشهري يناير وفبراير 2017، نحو 25%مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وأقل بنسبة 40 %مقابل المتوسط لنفس الفترة من الثلاث سنوات السابقة.
وأشار إلى أن الانخفاض الحاد في نشاطات الإقراض بالهامش بمقدار 18 مليارا في 2014 إلى 6.8 مليار ريال بنهاية 2016 أثر سلبيًا على سيولة السوق.
وأوضح التقرير أن صندوقي بنكي الرياض والجزيرة للاستثمار العقاري يمثلان نسبة 10%في المتوسط من قيمة التداول لسوق الأسهم السعودي منذ نوفمبر 2016 للرياض، وفبراير 2017 للجزيرة، مشيرًا إلى أن رسملة السوق المشتركة لكلا الصندوقين تبلغ 0.9 مليار ريال، مقابل 690 مليون ريال كرسملة سوق للأسهم المتاحة للتداول في سوق الأسهم السعودي.
وأظهر التقرير انخفاض ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى 0.12%من إجمالي السوق بنهاية فبراير 2017.
وتوقع التقرير أن ترتفع ملكية الاستثمارات الأجنبية بالسوق على المدى المتوسط، بعد تغيرات نظام تسوية الصفقات «T+2»، التي تسري في منتصف العام الحالي.