مصر: أزمة سياسية بين القضاة والبرلمان

تشهد الحياة السياسية في مصر انسدادًا جديدًا بين البرلمان والقضاة، بعد تمرير نواب الشعب لتعديلات تشريعية على قوانين السلطة القضائية، تعطي لرئيس الدولة سلطة اختيار جميع رؤساء الجهات والهيئات القضائية باستثناء رئيس المحكمة الدستورية العليا، من بين 3 مرشحين تختارهم المجالس العليا لكل جهة من بين أقدم 7 نواب للرئيس، وأطاح التعديل بقاعدة الأقدمية المتعارف عليها منذ عشرات السنين والتي بموجبها تقتصر سلطة الرئيس فقط في التصديق على اختيار الجمعية العمومية لمستشاري الجهة أقدم مستشار بها لرئاستها.

وهنا إضاءة على المشهد:

3 هيئات.. و3 أندية تصدر بيانات ترفض المشروع وتصفه بـ«التعدي وانتهاك» استقلال القضاء.

القضاة يعولون على رئيس الجمهورية وعرقلة قسم التشريع بمجلس الدولة.

وقد اشتعل الغضب بعدما أثارت التعديلات حفيظة القضاة، الذين أعلنوا العصيان والرفض وتصعيد الأمر إلى حد تفويض وفد من النادي لمقابلة الرئيس بعد العودة من قمة الأردن والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة، بعدما اعتبروه إهانة للقضاة تستلزم الاعتذار، فيما أعلن مجلس إدارة نادى قضاة مصر أنه في حالة انعقاد دائم لمواجهة المشروع، وقال الفقيه الدستوري المستشار إبراهيم أبازيد لـ«المدينة»: إن هناك أكثر من سيناريو للخروج الآمن من الأزمة التي وضع البرلمان نفسه فيها، أبرزها رفض مجلس الدولة للتعديلات، وفي هذه الحالة يعود القانون مجددًا للجنة التشريعية لبحثه وتعديله حسب التحفظات، وبعدها يتم طرحه على الجلسة العامة للتصويت، وهناك الكثير من النواب المعترضين على القانون، كما أن هناك سيناريو آخر بإعادة القانون دون تعديل، وهنا يتم عرضه فى الجلسة العامَّة بنظام التتصويت الإلكتروني، وهو ما يفتح الباب واسعًا لتكهنات تأييد القانون، مشيرًا إلى أنه يبقى الرئيس هو الأمل في تقريب المسافات بين الطرفين وإنهاء الأزمة.