هدر الأموال: مجرد عينة!

صحيح أنَّه خبرٌ قديمٌ بعض الشيء، لكنَّه بالنسبة للحالة القائمة لا زال جديدًا، إذ لم يطرأ عليه جديدٌ. والعبرة هنا بالمضمون، لا بالتاريخ، ففي عدد 29 يناير الماضي من هذه الصحيفة، نُشر تحقيق عن الحالة المزرية التي يمرُّ بها جسرُ الملك عبدالله الموصل بين طريق الحرمين السريع، وطريق الملك عبدالله، الذي بدوره يتقاطع في نهايته الغربيَّة بشارع الأندلس، مرورًا بطريق الملك فهد، وشارع الأمير ماجد، وطريق المدينة المنوَّرة، وشارع عبدالله السليمان، وغيره.

المشكلة ليست كامنة فقط في مآسي التنكيد والتنغيص، وضياع الأوقات، وشدَّة الازدحام التي يعاني منها سكَّانُ تلك المنطقة، وآخرون ممَّن يرتادونها لقضاء حوائجهم، أو للتوجُّه إلى مكَّة المكرَّمة، بل هي أبعد من ذلك، إذ ذكر التحقيقُ أنَّ الصدأ قد غمر الحديد منذ عدة أشهر، وهو حديد ضارب في عمق الخرسانة القديمة، أيّ لا يمكن انتزاعه، أو استبداله إلاَّ بإزالة ما تمَّ في ذلك الجزء، الذي يمثِّل نصف الجسر تمامًا (المتَّجه من الغرب إلى الشرق).

هكذا تُهدر مئات الملايين من الريالات، إذ لا أحدَ تهمُّه هذه المشكلة، حتَّى شركة المقاولات التي سينتهي بها الحال إمَّا إلى إفلاس، أو استكمال المشروع بهذا الحديد (المصدِّي) حتَّى تقع -لا سمح الله- كارثةٌ مرعبةٌ للجسر ومستخدميه، ولندخل في دوَّامة (من فعل هذا؟)، و(من تسبَّب في هذا؟) و(كيف حدث هذا؟)، ثمَّ لنعلن محاسبة المتسبِّب كائنًا مَن كان، ولتمرّ السنوات، ومعها التحقيقات في سرداب طويل من الشائعات والتأويلات.

هل كان من المستحيل على الشركة المنفِّذة معالجة وضع الحديد المكشوف؛ حتَّى لا يبلى ويصدأ؟ هل عجزت كل تقنيات الدنيا عن ابتكار حلول شافية؟ أم أنَّ هذه من الحالات التي لا تحدث في أيِّ وضع طبيعي، بمعنى أنَّ التنفيذ يسبقه تخطيطٌ سليمٌ يستدعي بالضرورة استكمال المشروع في وقته، دون تأخير، فضلاً عن تأخير بالسنين!!

وأمَّا (الموال) المعتاد، فهو تبادل الملام، وتقاذف الكلام، ورمي الكرة من ميدان إلى ميدان! المقاول يلوم شركة المياه، والمياه تنفي الاتِّهام، والمواطن هو الذي يدفع الثمن، وهو صامت لا يقوى على الكلام.