اقتصاد
البطي: إطلاق المرحلة الثانية من برنامج «إيجار» خلال 3 شهور
تاريخ النشر: 07 أبريل 2017 03:11 KSA
كشف المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار المهندس محمد بن صالح البطي، عن أن المرحلة الثانية من برنامج «إيجار»، والتي تعنى بإضافة الوحدات السكنية واتفاقيات الوساطة، ستطلق في خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى أطلقت في شهر فبراير الماضي وكانت تعنى بتسجيل الوسطاء العقاريين في البرنامج.
وأضاف: في ورشة عمل لمنشآت الوساطة العقارية، بهدف تأهيلها، والتي تضمنت الورش التعرف على آلية التعامل الإلكتروني لشبكة «إيجار»، وخطوات التسجيل في النظام، بالإضافة إلى مزايا والتزامات كل طرف من أطراف العملية الإيجارية، كما شملت التدريب على كيفية التعامل مع عقد الإيجار الموحد وجميع البنود الخاصة به، وإضافة الوحدات العقارية وإجراء اتفاقيات الوساطة بين الوسيط العقاري والمؤجر.
وأضاف بأن «إيجار» هو نظام متكامل يهدف إلى تطوير منظومة قطاع الإيجار العقاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بعقد الإيجار، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة.
كما أكد البطي أن «إيجار» يسعى لتحقيق العديد من الأهداف منها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وكذلك إيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب مما يحقق أسعار عادلة للوحدات العقارية التأجيرية، بالإضافة إلى تعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار بالمملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين مما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
ويأتي «إيجار» من بين البرامج المتنوعة التي أطلقتها وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في المملكة، من خلال شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولًا تكاملية لقطاع الإيجار العقاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها ويضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل عقد إيجار الموحد من خلال الشبكة والذي يكفل حقوق الجميع، كما سيوفّر النظام للمستأجر سجلا إيجاريًا، مع ربط عقود الإيجار بنظام سداد إلكتروني بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري وربع السنوي والنصف سنوي والسنوي، فيما يتيح إبرام العقد ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار.
شروط لتسجل الوسطاء العقاريين:
أن يكون الوسيط العقاري سعوديا.
تحمل المنشأة سجلًا تجاريًا ساري الصلاحية.
أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلًا في خدمة العنوان الوطني.
إتمام الدورة التدريبية لتأهيل الوسطاء العقاريين.
الالتزام بلوائح المكاتب العقارية.
برنامج إيجار
مزايا تنظيم مهنة الوساطة العقارية.
توفر أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر.
سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية.
السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية.
الإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة.
قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري.
وأضاف: في ورشة عمل لمنشآت الوساطة العقارية، بهدف تأهيلها، والتي تضمنت الورش التعرف على آلية التعامل الإلكتروني لشبكة «إيجار»، وخطوات التسجيل في النظام، بالإضافة إلى مزايا والتزامات كل طرف من أطراف العملية الإيجارية، كما شملت التدريب على كيفية التعامل مع عقد الإيجار الموحد وجميع البنود الخاصة به، وإضافة الوحدات العقارية وإجراء اتفاقيات الوساطة بين الوسيط العقاري والمؤجر.
وأضاف بأن «إيجار» هو نظام متكامل يهدف إلى تطوير منظومة قطاع الإيجار العقاري في المملكة بشكل متوازن من خلال إيجاد حلول مستدامة لتحديات السوق العقاري تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية بعقد الإيجار، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات تحفيزية وحيادية بمقاييس آمنة ودقيقة.
كما أكد البطي أن «إيجار» يسعى لتحقيق العديد من الأهداف منها تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري، وكذلك إيجاد توازن أكبر بين العرض والطلب مما يحقق أسعار عادلة للوحدات العقارية التأجيرية، بالإضافة إلى تعزيز قواعد الثقة في قطاع الإيجار بالمملكة، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين مما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
ويأتي «إيجار» من بين البرامج المتنوعة التي أطلقتها وزارة الإسكان في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الإسكان في المملكة، من خلال شبكة إلكترونية متطورة تُقدّم حلولًا تكاملية لقطاع الإيجار العقاري، وتضع جميع أطراف العملية الإيجارية في مكان افتراضي واحد، كما تُنظّم هذه الشبكة العلاقة بين الأطراف كافة وتحفظ حقوق كل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إلى جانب ضمان المنفعة والاستفادة الكاملة من الوحدة السكنية المستأجرة والالتزام بتطبيق بنود العقد بأكملها ويضمن النظام حقوق أطراف العملية الإيجارية من المؤجر والمستأجر والوسيط من خلال توظيف آلية إلكترونية تمتاز بوضوحها وسهولتها، مع تفعيل عقد إيجار الموحد من خلال الشبكة والذي يكفل حقوق الجميع، كما سيوفّر النظام للمستأجر سجلا إيجاريًا، مع ربط عقود الإيجار بنظام سداد إلكتروني بحيث يتمكن المستأجر من السداد عن طريقه، كما يتيح خيارات متنوعة في السداد تشمل السداد الشهري وربع السنوي والنصف سنوي والسنوي، فيما يتيح إبرام العقد ربط فواتير الكهرباء باسم المستأجر لحين انتهاء مدة الإيجار.
شروط لتسجل الوسطاء العقاريين:
أن يكون الوسيط العقاري سعوديا.
تحمل المنشأة سجلًا تجاريًا ساري الصلاحية.
أن يكون عنوان مقر المنشأة مسجلًا في خدمة العنوان الوطني.
إتمام الدورة التدريبية لتأهيل الوسطاء العقاريين.
الالتزام بلوائح المكاتب العقارية.
برنامج إيجار
مزايا تنظيم مهنة الوساطة العقارية.
توفر أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر.
سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية.
السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية.
الإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات الهامة.
قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري.