وثيقة حماس.. تطلع نحو الشرعية.. أم محاولة للتأقلم.. أو تنازل عن الثوابت؟
تاريخ النشر: 12 أبريل 2017 03:09 KSA
انتهت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 من صياغة وثيقتها الجديدة التي يعتبرها البعض بمثابة ميثاق جديد للحركة، ليحل محل ميثاقها الأول الذي ولد مع ولادة الحركة عام 1987. ومن المنتظر الإعلان عن الوثيقة الجديدة التي وزعتها الحركة على قيادات مكتبها السياسي وأعضاء مجلس الشورى العام، خلال الأيام القليلة المقبلة في مؤتمر صحافي بالعاصمة القطرية الدوحة. ووفقًا للتسريبات، فإن الوثيقة تقدم لغة أكثر مرونة في مواقف حماس، تتراوح بين الاعتراف بحدود 1967 والإعلان عن فك الارتباط مع حركة الإخوان المسلمين بهدف إنهاء المحاولات الإسرائيلية للتحريض ضد الحركة دوليًا، بحجة سعيها لتدمير إسرائيل، كما جاء في ميثاقها الأول. وجاءت تصريحات القيادي في حماس د. أحمد يوسف مؤخرًا لفضائية الميادين الموالية لإيران بالقول إنه بعد وجود حماس في الحكم لأكثر من 10 سنوات، هناك بعض المراجعات استدعت وضع وثيقة جديدة للحركة، مبيناً أنه سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
لماذا الآن ؟
تعيد «الوثيقة» إلى الأذهان تصريحات الأب الروحي للحركة الشيخ أحمد ياسين لمجلة «الإيكونوميست» قبل نحو 25 عامًا باستعداد حركة حماس بالموافقة على هدنة مدتها 10 سنوات، وبإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب 67. كما تعيد إلى الأذهان أيضًا تصريحات رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وأبرز قياديي حماس في الضفة الغربية،عزيز الدويك عام 2010، بأن حماس قبلت بحق إسرائيل في الوجود وقد تكون مستعدة لإلغاء ميثاقها الذي يدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل، وهو ما اعتبرته صحيفة «جيروزاليم بوست» في حينه بأنها تصريحات تأتي «في إطار محاولات حماس كسب اعتراف المجتمع الدولي بها». بيد أن الإعلان عن الوثيقة في هذا التوقيت الذي تحقق فيه انفراج ملحوظ في علاقات حماس بمصر، وفي وقت تستعد فيه الحركة لإجراء الانتخابات واختيار رئيس جديد للمكتب السياسي، ومع تجدد الحديث عن امكانية استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وغير ذلك من التطورات مثل تراجع الدور الإيراني في المنطقة واتخاذ الإدارة الأمريكية الجديدة موقفًا أكثر حزمًا تجاه طهران وتدخلاتها في المنطقة، كل ذلك يطرح أكثر من سؤال حول الهدف الحقيقي من «الوثيقة».
ماذا تقول الوثيقة ؟
كشفت التسريبات عن أهم البنود التي تضمنتها الوثيقة والتي يأتي في مقدمتها القول بأنّ إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود الـ 67 هي صيغة توافقية وطنية مشتركة، وأنّ هذا الأمر لا يعني الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي. كما تضمنت الوثيقة (المسربة) الإيمان بقاعدة التعددية، والخيار الديمقراطي، والشراكة الوطنية، وقبول الآخر، واعتماد الحوار، وأن الشعب الفلسطيني شعب واحد بكل أبنائه في الداخل والخارج، وبكل مكوناته الدينية والثقافية والسياسية، وأن القضية الفلسطينية هي في جوهرها قضية أرض محتلة وشعب مهجر.
تنازل..أم تكرارًا لمواقف سابقة ؟
قراءة سريعة لبنود «الوثيقة المسربة»، ومقارنتها مع ما تبقى من الميثاق الوطني الفلسطيني يوصلنا إلى الحقيقة التي يأبى الطرفان تقبلها، وهي أن كلا الحركتين (فتح وحماس) ترضيان بدولة فلسطينية على حدود 67، وحتى أقل قليلاً (من خلال تبادل الأراضي) مع التمسك بخريطة فلسطين التاريخية !.. لكن إسرائيل لم تعد مستعدة لهذا الطرح، وحجتها التي تقدمها للمجتمع الدولي تقول إن الفلسطينيين لديهم بالفعل دولتين (أو إمارتين)، إحداهما في رام الله والأخرى في غزة، فلماذا المطالبة بدولة فلسطينية؟.
ميثاقان متشابهان
يبدو تعديل «ميثاق حماس» الذي نص على بنود شبيهة بالبنود التي تضمنها «الميثاق الوطني الفلسطيني» الصادر عام 1964 فيما يتعلق بالقضاء على إسرائيل، يبدو محاولة لتجميل صورتها لدى الإدارة الأمريكية الجديدة لشطبها من قائمة المنظمات الإرهابية وفق بعض المراقبين. إلى جانب أن «التعديل» الذي تم تسريبه مؤخرًا من خلال فضائية الميادين، يبدو كبير الشبه بإلغاء مواد من الميثاق الوطني الفلسطيني، التي تدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل وتعديل بعضها الآخر التزاما باتفاق «واي بلانتيشن»، أو حذف بعض الفقرات من مواد أخرى.
تقارب مع فتح
وليست هذه «المسلمات» -إن صح بأنها الخطوط العريضة للوثيقة الجديدة- ليست كما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، أفكار أو مبادىء علمانية أو مظاهر لفكر ديمقراطي منفتح، وإنما هي في حقيقة أمرها جوهر الإسلام، بمعنى أن أفكار حماس (القديمة) لم تكن تعكس مبادىء وجوهر الإسلام الحقيقي أولاً، وأنها بهذه الوثيقة لم تعد تختلف مع فتح في الإيمان بهذه «المسلمات»ثانيًا. فإذا أضفنا إلى ذلك تنازل الطرفين عن الفكر الإيدولوجي الخاص بكل منهما فيما يتعلق بالشعار والهدف والإستراتجية، سواءً فيما يتعلق بالمقاومة المسلحة التي تعتبر الحركتين البندقية شعارًا موحدًا لهما، وهدف إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني من خلال شعار: «فلسطين من النهر إلى البحر»، وغير ذلك من الشعارات التي لم تعد قائمة على أرض الواقع، لوجدنا انه لم تعد هناك فروق تذكر بين الحركتين، بما يطرح السؤال: لماذا الانقسام إذن؟!.. لكن أهم إيجابيات «الوثيقة» اعترافها بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
أهم ما نصت عليه تلك المواد التي تم إلغاؤها أو تعديلها من الميثاق الوطني الفلسطيني:
المادة 6:
اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني لها يعتبرون فلسطينيين.
المادة 9:
الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وهو بذلك استراتيجيًا وليس تكتيكيًا. ويؤكد الشعب الفلسطيني عن حقه في الحياة الطبيعية في وطنه وممارسة حق تقرير مصيره فيه والسيادة عليه.
المادة 19:
تقسيم فلسطين الذي جرى عام 47 وقيام إسرائيل باطل من أساسه، مهما طال عليه الزمن.
المادة 21:
الشعب العربي الفلسطيني معبرًا عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة، يرفض كل الحلول البديلة لتحرير فلسطين تحريرًا كاملاً.
لماذا الآن ؟
تعيد «الوثيقة» إلى الأذهان تصريحات الأب الروحي للحركة الشيخ أحمد ياسين لمجلة «الإيكونوميست» قبل نحو 25 عامًا باستعداد حركة حماس بالموافقة على هدنة مدتها 10 سنوات، وبإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب 67. كما تعيد إلى الأذهان أيضًا تصريحات رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وأبرز قياديي حماس في الضفة الغربية،عزيز الدويك عام 2010، بأن حماس قبلت بحق إسرائيل في الوجود وقد تكون مستعدة لإلغاء ميثاقها الذي يدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل، وهو ما اعتبرته صحيفة «جيروزاليم بوست» في حينه بأنها تصريحات تأتي «في إطار محاولات حماس كسب اعتراف المجتمع الدولي بها». بيد أن الإعلان عن الوثيقة في هذا التوقيت الذي تحقق فيه انفراج ملحوظ في علاقات حماس بمصر، وفي وقت تستعد فيه الحركة لإجراء الانتخابات واختيار رئيس جديد للمكتب السياسي، ومع تجدد الحديث عن امكانية استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية وغير ذلك من التطورات مثل تراجع الدور الإيراني في المنطقة واتخاذ الإدارة الأمريكية الجديدة موقفًا أكثر حزمًا تجاه طهران وتدخلاتها في المنطقة، كل ذلك يطرح أكثر من سؤال حول الهدف الحقيقي من «الوثيقة».
ماذا تقول الوثيقة ؟
كشفت التسريبات عن أهم البنود التي تضمنتها الوثيقة والتي يأتي في مقدمتها القول بأنّ إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة عاصمتها القدس ضمن حدود الـ 67 هي صيغة توافقية وطنية مشتركة، وأنّ هذا الأمر لا يعني الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي. كما تضمنت الوثيقة (المسربة) الإيمان بقاعدة التعددية، والخيار الديمقراطي، والشراكة الوطنية، وقبول الآخر، واعتماد الحوار، وأن الشعب الفلسطيني شعب واحد بكل أبنائه في الداخل والخارج، وبكل مكوناته الدينية والثقافية والسياسية، وأن القضية الفلسطينية هي في جوهرها قضية أرض محتلة وشعب مهجر.
تنازل..أم تكرارًا لمواقف سابقة ؟
قراءة سريعة لبنود «الوثيقة المسربة»، ومقارنتها مع ما تبقى من الميثاق الوطني الفلسطيني يوصلنا إلى الحقيقة التي يأبى الطرفان تقبلها، وهي أن كلا الحركتين (فتح وحماس) ترضيان بدولة فلسطينية على حدود 67، وحتى أقل قليلاً (من خلال تبادل الأراضي) مع التمسك بخريطة فلسطين التاريخية !.. لكن إسرائيل لم تعد مستعدة لهذا الطرح، وحجتها التي تقدمها للمجتمع الدولي تقول إن الفلسطينيين لديهم بالفعل دولتين (أو إمارتين)، إحداهما في رام الله والأخرى في غزة، فلماذا المطالبة بدولة فلسطينية؟.
ميثاقان متشابهان
يبدو تعديل «ميثاق حماس» الذي نص على بنود شبيهة بالبنود التي تضمنها «الميثاق الوطني الفلسطيني» الصادر عام 1964 فيما يتعلق بالقضاء على إسرائيل، يبدو محاولة لتجميل صورتها لدى الإدارة الأمريكية الجديدة لشطبها من قائمة المنظمات الإرهابية وفق بعض المراقبين. إلى جانب أن «التعديل» الذي تم تسريبه مؤخرًا من خلال فضائية الميادين، يبدو كبير الشبه بإلغاء مواد من الميثاق الوطني الفلسطيني، التي تدعو إلى القضاء على دولة إسرائيل وتعديل بعضها الآخر التزاما باتفاق «واي بلانتيشن»، أو حذف بعض الفقرات من مواد أخرى.
تقارب مع فتح
وليست هذه «المسلمات» -إن صح بأنها الخطوط العريضة للوثيقة الجديدة- ليست كما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة، أفكار أو مبادىء علمانية أو مظاهر لفكر ديمقراطي منفتح، وإنما هي في حقيقة أمرها جوهر الإسلام، بمعنى أن أفكار حماس (القديمة) لم تكن تعكس مبادىء وجوهر الإسلام الحقيقي أولاً، وأنها بهذه الوثيقة لم تعد تختلف مع فتح في الإيمان بهذه «المسلمات»ثانيًا. فإذا أضفنا إلى ذلك تنازل الطرفين عن الفكر الإيدولوجي الخاص بكل منهما فيما يتعلق بالشعار والهدف والإستراتجية، سواءً فيما يتعلق بالمقاومة المسلحة التي تعتبر الحركتين البندقية شعارًا موحدًا لهما، وهدف إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني من خلال شعار: «فلسطين من النهر إلى البحر»، وغير ذلك من الشعارات التي لم تعد قائمة على أرض الواقع، لوجدنا انه لم تعد هناك فروق تذكر بين الحركتين، بما يطرح السؤال: لماذا الانقسام إذن؟!.. لكن أهم إيجابيات «الوثيقة» اعترافها بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
أهم ما نصت عليه تلك المواد التي تم إلغاؤها أو تعديلها من الميثاق الوطني الفلسطيني:
المادة 6:
اليهود الذين كانوا يقيمون إقامة عادية في فلسطين حتى بدء الغزو الصهيوني لها يعتبرون فلسطينيين.
المادة 9:
الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين، وهو بذلك استراتيجيًا وليس تكتيكيًا. ويؤكد الشعب الفلسطيني عن حقه في الحياة الطبيعية في وطنه وممارسة حق تقرير مصيره فيه والسيادة عليه.
المادة 19:
تقسيم فلسطين الذي جرى عام 47 وقيام إسرائيل باطل من أساسه، مهما طال عليه الزمن.
المادة 21:
الشعب العربي الفلسطيني معبرًا عن ذاته بالثورة الفلسطينية المسلحة، يرفض كل الحلول البديلة لتحرير فلسطين تحريرًا كاملاً.