أعطال الأنظمة الإلكترونية: مشكلات لها حلول!!

منذ شهرين أو أكثر، تعرَّضت الأنظمة الإلكترونيَّة (التابعة لعدَّة جهات) لهجمات إلكترونيَّة صاعقة؛ ممَّا تسبَّبت في أعطال كبيرة، نتج عنها تعطُّل مصالح كثير من المؤسَّسات، والشركات، والأفراد، خاصَّةً المقيمين منهم. ولستُ هنا بصدد إلقاء اللوم على هذه الجهة، أو تلك، وإنْ كان الملوم الأكبر هم المعتدون الآثمون الذين هم من خارج المملكة غالبًا، بيد أنَّ شيئًا من اللوم يقع على أنظمة الحماية الإلكترونيَّة التي عجزت عن التصدِّي للهجوم المريع.

المشكلة أنَّ بعض آثار هذا الهجوم ما زال مستمرًّا حتَّى اليوم، فعلى سبيل المثال، لا يزال نظام الربط بين وزارة العمل ونظام أبشر (التابع لوزارة الداخليَّة) متوقفًا، أو هو غير مستقرٍّ حتَّى اليوم. والدليل على ذلك هو أنَّ سداد رسوم رخصة العمل لمقيم وافد، لا يصل إلى نظام أبشر، ممَّا يتسبَّب في منع إصدار رخص الإقامة للوافد، وبالتالي فإنَّ حجب هذا الإصدار يعني تعطُّل مصالح الوافد تمامًا. وأوَّل المبادرين إلى قطع الخدمة، البنوك التي تُبرمج خدماتها تلقائيًّا بمجرد انتهاء صلاحيَّة الإقامة السابقة، وعندها لا يستطيع المقيم ممارسة أيٍّ من الأعمال البنكيَّة، أيّ هو ينظر إلى ماله وهو حسير، لا يمكن الانتفاع به، ولا حتَّى الإضافة إليه.

المعضلة الأكبر تكمن في تلقِّي العلاج في المستشفيات حتَّى في الحالات الطارئة، فالهوية المنتهية الصلاحيَّة لا تسمح لصاحبها بتلقِّي العلاج، فضلاً عن التنويم في المستشفى إذا كانت الحالة طارئة.

وحتَّى الأطفال في المدارس الخاصَّة والعامَّة معرَّضون للفصل، أو الطرد إذا لم يقدِّموا هويَّات مجدَّدة صالحة؛ لأنَّ ذلك جزءٌ من الأنظمة والتعليمات. وقس على ذلك قضايا أخرى مثل: رخصة قيادة المركبات، وحالات السفر الطارئة، واستئجار الوحدات السكنيَّة، أو الفندقيَّة، وغيرها.

ألا يُوجد حلٌّ مؤقَّتٌ لهذه المعضلة وأمثالها؟ ألا يمكن لنظام (أبشر) تجاوز هذه العقبة، عبر إفادات بنكيَّة بالسداد، أو رسميَّة من وزارة العمل؟.

أمَّا الحلُّ الأمثل، فهو توحيد تحصيل الرسوم في جهة واحدة، فمآل الجميع في النهاية خزينة الدولة، (وهناك يمكن إعادة توزيعها)، ولا داعي لتوزيع الرسوم بين عدَّة جهات، ثم ربطها إلكترونيًّا!!