أكاديميون: إعادة البدلات تؤكد حكمة صناعة القرار الاقتصادي
تاريخ النشر: 25 أبريل 2017 03:10 KSA
اتَّفق أكاديميُّون على أن القرارات الملكيَّة بعودة البدلات، تحمل دلالات إيجابيَّة تؤكِّد حكمة صناعة القرار الاقتصادي في المملكة، مضيفين أنها تسهم في تنشيط قطاعات التجزئة والخدمات والسياحة، بالإضافة إلى القطاع العقاري، مشيرين إلى أنَّها تسهم في زيادة القوة الشرائيَّة، لا سيَّما أنَّها تتزامن مع 5 مواسم متتالية، بدءًا من شهر رمضان، وحتَّى موسم إعادة المدارس.
وقالت الدكتورة نادية باعشن، عميد كليَّة جدَّة العالميَّة: إنَّ القرارات الملكيَّة تُعدُّ مؤشرًا إيجابيًّا على قوة الاقتصاد الوطني، وتبعث برسالة طمأنة للمواطنين، خاصة بعد انكماش خلال سبعة أشهر، مشيرة إلى أنَّها تسهم في ضخ السيولة بعدد من القطاعات، لتنشط عمليَّة البيع والشراء في الأسواق المحليَّة.
وأضافت باعشن: إنَّ القرارات تنعش مبيعات التجزئة والقطاع الخدمي والسياحة، لا سيَّما أنَّها تتزامن مع 5 مواسم متتالية هي: شهر رمضان، وعيد الفطر، والعطلة الصيفيَّة، وموسم الحجِّ، فضلاً عن موسم إعادة الدراسة، مشيرة إلى أنَّ التأثير يمتد إلى القطاع غير الربحي، كالجمعيَّات الخيريَّة.
وأشارت إلى أنَّ القرارات أسهمت في زيادة رواج الإعلانات السياحيَّة على مواقع التَّواصل الاجتماعيِّ إلى دول الخليج، مستغلِّين فرصة الحجز المبكر المنخفض، مع عودة البدلات، داعية الجهات المسؤولة بتوفير عروض سياحيَّة داخليَّة تلبي حاجة المجتمع لا سيَّما بعد إجازة عيد الفطر.
ودعت إلى ضرورة زيادة الوعي والإدارك لدى المجتمع نحو ثقافة الادِّخار، لا سيَّما بعد السبعة أشهر الماضية، والتي شهدت انخفاضًا في الدخل، ممَّا دفع بعض المواطنين إلى ترك الإنفاق على الكماليَّات.
وقال الخبير الاقتصادي محمد بن فلمبان: إنَّ القرارات الأخيرة تسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مطالبًا بتحويل بدل استخدام الحاسب الآلي إلى صناديق التنمية ومشروعات الإسكان.
وتوقع فلمبان أن يشهد القطاع العقاري، حراكًا ملموسًا، ممَّا يسهل الاقتراض من البنوك واستكمال البناء، فضلاً عن شراء المنتجات السكنيَّة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة المشروعات التنمويَّة.
وقال الدكتور علي الجفري، الأستاذ المساعد بكليَّة الاقتصاد بجامعة المؤسِّس: إنَّ القرارات الملكيَّة دليل على جديَّة تنفيذ رؤية 2030، ودفع عجلة النمو الوطني، مشيرًا إلى أن أكثر المستفيدين من البدلات هم موظفو الدولة ذوي الدخل المتوسط، ممَّا يعود بالنفع لزيادة القوة الشرائيَّة، فضلاً عن انتعاش سوق العقارات.
وقالت الدكتورة نادية باعشن، عميد كليَّة جدَّة العالميَّة: إنَّ القرارات الملكيَّة تُعدُّ مؤشرًا إيجابيًّا على قوة الاقتصاد الوطني، وتبعث برسالة طمأنة للمواطنين، خاصة بعد انكماش خلال سبعة أشهر، مشيرة إلى أنَّها تسهم في ضخ السيولة بعدد من القطاعات، لتنشط عمليَّة البيع والشراء في الأسواق المحليَّة.
وأضافت باعشن: إنَّ القرارات تنعش مبيعات التجزئة والقطاع الخدمي والسياحة، لا سيَّما أنَّها تتزامن مع 5 مواسم متتالية هي: شهر رمضان، وعيد الفطر، والعطلة الصيفيَّة، وموسم الحجِّ، فضلاً عن موسم إعادة الدراسة، مشيرة إلى أنَّ التأثير يمتد إلى القطاع غير الربحي، كالجمعيَّات الخيريَّة.
وأشارت إلى أنَّ القرارات أسهمت في زيادة رواج الإعلانات السياحيَّة على مواقع التَّواصل الاجتماعيِّ إلى دول الخليج، مستغلِّين فرصة الحجز المبكر المنخفض، مع عودة البدلات، داعية الجهات المسؤولة بتوفير عروض سياحيَّة داخليَّة تلبي حاجة المجتمع لا سيَّما بعد إجازة عيد الفطر.
ودعت إلى ضرورة زيادة الوعي والإدارك لدى المجتمع نحو ثقافة الادِّخار، لا سيَّما بعد السبعة أشهر الماضية، والتي شهدت انخفاضًا في الدخل، ممَّا دفع بعض المواطنين إلى ترك الإنفاق على الكماليَّات.
وقال الخبير الاقتصادي محمد بن فلمبان: إنَّ القرارات الأخيرة تسهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي، مطالبًا بتحويل بدل استخدام الحاسب الآلي إلى صناديق التنمية ومشروعات الإسكان.
وتوقع فلمبان أن يشهد القطاع العقاري، حراكًا ملموسًا، ممَّا يسهل الاقتراض من البنوك واستكمال البناء، فضلاً عن شراء المنتجات السكنيَّة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة المشروعات التنمويَّة.
وقال الدكتور علي الجفري، الأستاذ المساعد بكليَّة الاقتصاد بجامعة المؤسِّس: إنَّ القرارات الملكيَّة دليل على جديَّة تنفيذ رؤية 2030، ودفع عجلة النمو الوطني، مشيرًا إلى أن أكثر المستفيدين من البدلات هم موظفو الدولة ذوي الدخل المتوسط، ممَّا يعود بالنفع لزيادة القوة الشرائيَّة، فضلاً عن انتعاش سوق العقارات.