الضريبة المنتقاة: التحصيل أولا!

من أجمل وأفضل القرارات (التي وصلت متأخِّرة)، قرار فرض الضريبة المنتقاة على بعض المنتجات (الضارَّة) جدًّا بالإنسان، وعلى رأسها الدخان.

القرار الذي شمل التبغ، والمشروبات الغازيَّة، ومشروبات الطَّاقة يستحقُّ أنْ تُرفع له القبَّعات، وتُصفِّق له الأكفُّ، ويُشادُ به في كلِّ مَحْفَلٍ.

وبحكم موقعنا في قلب العالم الإسلاميِّ؛ ولأنَّ الإسلامَ يحاربُ الخبائث بشتَّى صورها، فقد كان حريًّا بنا مسابقة العالم بأسره في هذه الحرب الهوجاء على كلِّ ضارٍّ ومضرٍّ، وبلا تردُّدٍ، ولا خجلٍ، ولا خوفٍ من نعتنا بالتشدُّد، أو التخلُّف، فصحَّةُ الإنسان، وحياته، وماله أولى بالحفظِ من كلِّ عبارات المتشدِّقين والحاقدين والمتربِّصين.

الأمر الآخر الأشدُّ أهميَّة هو ما أُثير عن وسائل جمع الضَّرائب وآلياتها! والمقصود هنا -بالطبع- استحصال الضريبة بعد البيع، وفي ذلك حرجٌ شديدٌ، بل أحسبه تعطيلاً للقرار، أو -على أقل تقدير- عدم تنفيذه كاملاً لكثرة الخروقات والتجاوزات التي ستطرأ على عمليَّة تحصيل الضَّرائب المحدَّدة. نحن أولاً نخوضُ هذه التجربة لأوَّل مرَّة، ولسنا مستعدِّين لها، ولا نملك البُنية التحتيَّة اللائقة بها، وحتَّى الدول التي سبقتنا بعقود يتمُّ فيها أحيانًا تجاوز دفع الضرائب بطرق ملتوية، وآليَّات منحرفة.

الحلُّ هو استحصالُ الضريبة حال ورود المنتج، عبر المنافذ البحريَّة والبريَّة والجويَّة، تمامًا كالذي يحدث في قضيَّة تحصيل الرسوم الجمركيَّة، أي لا تُفسح السلعة المضرِّة المستهدفة إلاَّ بعد دفع أتاوتها الرسميَّة، فعمليَّة الشراء قد تمَّت فعلاً، إذ اشتراها التاجر، أو رجل الأعمال من مصدرها الأجنبيِّ، وعليه تحمُّل قيمة الضَّرائب المفروضة عليها سلفًا. أمَّا بعد دخولها البلاد، فيصعب متابعتها، إذ ستبدأ لعبة القط والفأر، وربما اقتحم الفسادُ بعضَ المنافذ الضعيفة، فاستغلَّها أيَّما استغلال.

وأمَّا بالنسبة للسلع المنتجة محليًّا، مثل المشروبات الغازيَّة، أو مشروبات الطَّاقة، فكذلك يمكن أن يتمَّ تحصيل رسوم ضرائبها فور خروجها من خط الإنتاج، بمراقبة من موظَّفي تحصيل أقوياء أمناء منتبهين.

ربما اعتقدَ البعضُ أنَّ في ذلك رفعًا لدرجة المخاطر على التَّاجر المستورد، أو المصنع المصنِّع! وأقولُ فليكن، فلعلَّه ينتهي، ويرعوي، ويتحوَّل من تجارة المضرَّات إلى تجارة النافعات.