ارتفاع الاحتياطي العام للمملكة إلى 641.8 مليار ريال

ارتفع الاحتياطي العام للمملكة خلال شهر مارس الماضي ﺒ52 مليون ريال مقارنة بشهر فبراير 2017، ليصل إلى 641.8 مليار ريال حسب التقرير الشهري لمؤسسة النقد السعودية،وأظهرت البيانات انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر مارس الماضي إلى نحو 38.5 مليار ريال بانخفاض قدره 4 مليارات ريال، وذلك مقارنة بشهر فبراير 2017 فيما خفضت البنوك السعودية من استثماراتها في سندات الخزينة بـ202 ملايين ريال خلال شهر مارس الماضي، ليبلغ حجم استثمارات البنوك في السندات نحو 178.7 مليار ريال.

وانخفضت موجودات مؤسسة النقد الخارجية بقيمة 28.8 مليار ريال خلال شهر مارس الماضي مسجلة أدنى مستوى لها في أكثر من 5 سنوات فيما بلغ إجمالي ما تم إصداره من أدوات دين محلية ودولية في عام 2016 مبلغ 200.1 مليار ريال، كما أكدت وزارة المالية أنها ستستأنف إصدار أدوات الدين المحلية خلال العام 2017.

وحسب التقرير بلغت قيمة استثمارات المصارف السعودية الخارجية بنهاية الشهر نحو 123.4 مليار ريال مقارنة بـ 159.6 مليار ريال بنهاية الشهر نفسه من عام 2016، مسجلة تراجعا نسبته 23 في المئة بما يعادل 36.2 مليار ريال.

وبلغت قيمة «المطلوبات الأجنبية» للمصارف السعودية بنهاية مارس نحو 81.4 مليار ريال مقارنة بـ 81.3 مليار ريال مسجلة نموا طفيفا بلغت نسبته 0.1 في المئة بما يعادل 82 مليون ريال.

ليبلغ صافي الموجودات الأجنبية للمصارف التجارية العاملة في السعودية بنهاية الشهر نحو 148.5 مليار ريال مقارنة بـ 200.4 مليار ريال بنهاية شهر مارس من عام 2016 مسجلة تراجعا نسبته 26 %. وكشف التقرير عن ارتفاع قيمة المبيعات عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها في المملكة خلال شهر مارس الماضي بنسبة 6 %لتصل قيمتها الإجمالية إلى حوالى 16.3 مليار ريال مقارنة بـ 15.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتمت هذه المبيعات من خلال 55 مليون عملية، وعبر حوالى 295 ألف جهاز وفقا للتقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».

وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال الشهر تراجعا بنحو 4%لتصل إلى نحو 63.4 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس 2016، وتمت تلك السحوبات النقدية من خلال نحو 18 ألف جهاز صرف آلي.