وفي التشهير ردع وزجر!

بغض النظر عن اسم المنشأة المخالفة، فإن الإعلان المدفوع المنشور في هذه الصحيفة يوم الخميس 27 أبريل نزل على قلبي شخصياً برداً وسلاماً. مضمون الإعلان التشهيري هو الاتفاق مع المنشآت المنافسة على التحكم في أسعار بيع الأرز الذي هو من أهم السلع في حياة المواطن السعودي.

وقد بلغ مقدار الغرامة 5 ملايين ريال سعودي، وهو مبلغ ليس كبيراً بالنظر إلى الأرباح الهائلة التي يجنيها هؤلاء بسبب ممارسة هذا (التنسيق) المحظور، والتعاون المنكر على الإثم والعدوان. نعم هو عدوان صارخ على جيب المواطن، والمواطن لهذه السلعة محتاج، فالأرز يعوض كثيراً من اللذائذ التي يشتهيها الفقير ولا يجدها مثل اللحمة الطيبة أو الأسماك الباهظة الثمن، وحتى الدجاج ما عاد سهل المنال ولا رخيص الثمن.

طبعاً تظل المعلومة دائماً ناقصة والشفافية متوارية، فكيف بمثلي أن يعلم متى بدأ هذا الكيد الخفي والمكر الجلي؟ ومتى تم ضبطه؟ ومَن المشاركين فيه من أصحاب المنشآت الأخرى ذات النشاط التجاري نفسه؟ وكم من الدهر مرّ عليه قبل منعه؟ ولماذا لم يقع في الفخ آخرون إذ لن تنجح هذه العملية الدنيئة لولا تعاضد وتعاون مؤسسات ومنشآت أخرى؟ شخصياً وددت لو أعلم حتى أقاطع كل عضو في نادي المتآمرين على المواطن والوطن.

شكراً جزيلاً يا مجلس المنافسة هذا الصيد الثمين! لكن لا بد من التنويه بقطاع آخر كان ولا زال، ومنذ أمد بعيد يمارس احتكاراً أشد وأنكى، وأظلم وأطغى. إنه قطاع الصيدليات ووكلاء الأدوية؟ إلى متى تستمر أسعار الأدوية في بلادنا باهظة جداً مقارنة بالدول الأخرى؟ إلى متى تغض الوزارات المعنية والجهات الرقابية الطرف عن هذه الممارسات غير العادلة! قبل أسابيع قليلة اشترى زميل كريم «دواء شهير للضغط» من تركيا فكان سعره لا يزيد عن ثلث سعره هنا؟ وأوصاه زميل بشراء كمية من الدواء لمرض عضال، ففعل ووفّر على المريض ما لا يقل عن 3 آلاف ريال! إنه حيف وجور لا مبرر له، ونحن في دولة لا تفرض على الدواء ضرائب باهظة ولا رسوم عالية، فما السبب؟.

هل حان وقت الحساب يا أصحاب القرار ويا أولي الألباب؟!.