تعديل إستراتيجية «المراقبة» لتعزيز المساءلة وتنمية الإيرادات العامة
تاريخ النشر: 27 مايو 2017 03:19 KSA
أجرى ديوان المراقبة العامة تعديلات واسعة على خطته الإستراتيجية من أجل مواكبة رؤية 2030، تستهدف تعزيز الجهود الرامية لدعم الشفافية والمساءلة، والتوسع في تطبيق أساليب الرقابة الحديثة، كالرقابة الإلكترونية، وفي مهام رفع كفاءة الإنفاق وتنمية تحصيل الإيرادات، وتفعيل مجالات الإيرادات العامة غير المفعلة، وتنمية مجالات الإيرادات ذات المردود المنخفض. وإنتاج برامج مراجعة إلكترونية لتنفيذ أعمال المراجعة المالية، والارتباط بنظام سداد للمدفوعات الحكومية.
وأعد الديوان محاور جديدة للوصول إلى آفاق المراجعة الشاملة التي تشمل المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وتضمن تقديم قيمة مضافة للأجهزة المشمولة بالرقابة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بالديوان، وتنمية قدراته البشرية كمّا ونوعاً، وتطوير نظم وآليات عمل الديوان وبيئته الإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز التواصل مع الأجهزة ذات العلاقة داخليا وخارجيا، والتزام المجتمع بكامل مكوناته بإجراءات تهذب السلوك النقدي لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، ولتوسيع نطاق الدخل العام. وحدد الديوان أهم الاحتياجات في المرحلة القادمة.
آليات التطوير لإحكام الرقابة
• تطوير النظام المحاسبي الحكومي.
• تطبيق المعايير المهنية وأدلة الرقابة بشكل كامل من قبل المدققين.
• مراجعة وتطوير أدلة المراجعة الحكومية.
• تحقيق متطلبات الحوكمة الداخلية للديوان.
• تعزيز الجهود الرامية لدعم الشفافية والمساءلة.
• تطوير الهيكل التنظيمي للديوان وكذلك التوصيف الوظيفي.
• تسريع الاستخدام الآمن لنظم المعلومات الإلكترونية .
• تحسين بيئة العمل في الديوان.
• التوسع في تطبيق أساليب الرقابة الحديثة كالرقابة الإلكترونية واستخدام البرامج الآلية للمراجعة.
• استكمال الربط الآلي مع الجهات المشمولة بالرقابة.
• التوسع في مهام رفع كفاءة الإنفاق وتنمية تحصيل الإيرادات العامة.
• التوسع في مهام مراجعة الإيرادات.
• تفعيل مجالات الإيرادات العامة غير المفعلة، وتنمية مجالات الإيرادات ذات المردود المنخفض.
• إنشاء معهد متخصص للتدريب والاستشارات المتخصصة في المحاسبة والمراجعة الحكومية.
• متابعة إنشاء إدارة مستقلة لتنمية الإيرادات وتطويرها في الجهات الحكومية التي يحتاج عملها ذلك.
• تحقيق التوازن بين الرقابة المالية والرقابة على الأداء.
علاقات الديوان مع الجهات الأخرى
• التوسع في العلاقة بين الديوان والأطراف الخارجية ذات العلاقة.
• مواصلة السعي لتعزيز التعاون مع الهيئات الوطنية لتطوير الأداء المهني.
• تعزيز التعاون بين الديوان والمنظمات الدولية ذات الصلة.
• توسيع نطاق التعاون مع الأجهزة النظيرة.
نتائج المراجعة
• إبلاغ نتائج المراجعة في الوقت المناسب.
• تحسين جودة تقارير العمليات الرقابية.
• تطبيق أساليب قياس الأثر للعمليات الرقابية.
• اقتراح آليات أكثر فاعلية لمتابعة تنفيذ توصيات الديوان.
• تسريع آلية تبليغ نتائج المراجعة.
تدريب الكوادر وتحفيزها
• تعزيز الاستقلالية والحيادية للمدققين والمراجعين.
• تحقيق متطلبات الحوكمة الداخلية للديوان.
• جذب الكفاءات والمحافظة عليها.
• اعتماد برامج تدريب تلبي الاحتياجات الفعلية.
• تحسين الحوافز المقدمة للموظفين.
• إعداد القيادات الإدارية المستقبلية للديوان.
• إنشاء إدارة للبحوث والدراسات ملحقة بالمركز التدريبي.
• استقطاب وتعيين 250 موظفا في الإدارات ذات الاحتياج.
• الاستعانة بعدد من المستشارين الخارجيين للاستفادة من تخصصاتهم .
• إقرار وتنفيذ برنامج «تأهيل الموظف الجديد» و«خطة التطوير المهني».
التطوير التنظيمي
• استصدار نظام الديوان الجديد.
• إقرار اللوائح المالية والإدارية للديوان بعد منحه الاستقلال المالي والإداري.
• إقرار منهجية عمل المراجعة المالية للديوان على أساس الاستحقاق المحاسبي.
• إقرار لائحة لتدوير أعضاء فرق عمل المراجعة في مختلف الإدارات.
• إقرار الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للديوان وفروعه.
• إقرار دليل إجراءات العمل بالديوان.
• أتمتة النظم المالية والإدارية للديوان.
• إنتاج برامج مراجعة إلكترونية لتنفيذ أعمال المراجعة المالية
• الارتباط بنظام سداد للمدفوعات الحكومية.
صعوبات تواجه الديوان
• نقص الكوادر الفنية المؤهلة تأهيلاً مهنياً عالياً.
• تسرب المدققين ذوي التأهيل والخبرة بسبب شدة المنافسة ولوجود فرص بديلة.
• صعوبة جذب الكفاءات والمحافظة عليها بسبب ضعف الحوافز وتوفر فرص جاذبة خارج الديوان.
• ضعف الحوافز المقدمة للموظفين أسوة بالأجهزة النظيرة.
وأعد الديوان محاور جديدة للوصول إلى آفاق المراجعة الشاملة التي تشمل المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وتضمن تقديم قيمة مضافة للأجهزة المشمولة بالرقابة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل بالديوان، وتنمية قدراته البشرية كمّا ونوعاً، وتطوير نظم وآليات عمل الديوان وبيئته الإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز التواصل مع الأجهزة ذات العلاقة داخليا وخارجيا، والتزام المجتمع بكامل مكوناته بإجراءات تهذب السلوك النقدي لمواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، ولتوسيع نطاق الدخل العام. وحدد الديوان أهم الاحتياجات في المرحلة القادمة.
آليات التطوير لإحكام الرقابة
• تطوير النظام المحاسبي الحكومي.
• تطبيق المعايير المهنية وأدلة الرقابة بشكل كامل من قبل المدققين.
• مراجعة وتطوير أدلة المراجعة الحكومية.
• تحقيق متطلبات الحوكمة الداخلية للديوان.
• تعزيز الجهود الرامية لدعم الشفافية والمساءلة.
• تطوير الهيكل التنظيمي للديوان وكذلك التوصيف الوظيفي.
• تسريع الاستخدام الآمن لنظم المعلومات الإلكترونية .
• تحسين بيئة العمل في الديوان.
• التوسع في تطبيق أساليب الرقابة الحديثة كالرقابة الإلكترونية واستخدام البرامج الآلية للمراجعة.
• استكمال الربط الآلي مع الجهات المشمولة بالرقابة.
• التوسع في مهام رفع كفاءة الإنفاق وتنمية تحصيل الإيرادات العامة.
• التوسع في مهام مراجعة الإيرادات.
• تفعيل مجالات الإيرادات العامة غير المفعلة، وتنمية مجالات الإيرادات ذات المردود المنخفض.
• إنشاء معهد متخصص للتدريب والاستشارات المتخصصة في المحاسبة والمراجعة الحكومية.
• متابعة إنشاء إدارة مستقلة لتنمية الإيرادات وتطويرها في الجهات الحكومية التي يحتاج عملها ذلك.
• تحقيق التوازن بين الرقابة المالية والرقابة على الأداء.
علاقات الديوان مع الجهات الأخرى
• التوسع في العلاقة بين الديوان والأطراف الخارجية ذات العلاقة.
• مواصلة السعي لتعزيز التعاون مع الهيئات الوطنية لتطوير الأداء المهني.
• تعزيز التعاون بين الديوان والمنظمات الدولية ذات الصلة.
• توسيع نطاق التعاون مع الأجهزة النظيرة.
نتائج المراجعة
• إبلاغ نتائج المراجعة في الوقت المناسب.
• تحسين جودة تقارير العمليات الرقابية.
• تطبيق أساليب قياس الأثر للعمليات الرقابية.
• اقتراح آليات أكثر فاعلية لمتابعة تنفيذ توصيات الديوان.
• تسريع آلية تبليغ نتائج المراجعة.
تدريب الكوادر وتحفيزها
• تعزيز الاستقلالية والحيادية للمدققين والمراجعين.
• تحقيق متطلبات الحوكمة الداخلية للديوان.
• جذب الكفاءات والمحافظة عليها.
• اعتماد برامج تدريب تلبي الاحتياجات الفعلية.
• تحسين الحوافز المقدمة للموظفين.
• إعداد القيادات الإدارية المستقبلية للديوان.
• إنشاء إدارة للبحوث والدراسات ملحقة بالمركز التدريبي.
• استقطاب وتعيين 250 موظفا في الإدارات ذات الاحتياج.
• الاستعانة بعدد من المستشارين الخارجيين للاستفادة من تخصصاتهم .
• إقرار وتنفيذ برنامج «تأهيل الموظف الجديد» و«خطة التطوير المهني».
التطوير التنظيمي
• استصدار نظام الديوان الجديد.
• إقرار اللوائح المالية والإدارية للديوان بعد منحه الاستقلال المالي والإداري.
• إقرار منهجية عمل المراجعة المالية للديوان على أساس الاستحقاق المحاسبي.
• إقرار لائحة لتدوير أعضاء فرق عمل المراجعة في مختلف الإدارات.
• إقرار الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للديوان وفروعه.
• إقرار دليل إجراءات العمل بالديوان.
• أتمتة النظم المالية والإدارية للديوان.
• إنتاج برامج مراجعة إلكترونية لتنفيذ أعمال المراجعة المالية
• الارتباط بنظام سداد للمدفوعات الحكومية.
صعوبات تواجه الديوان
• نقص الكوادر الفنية المؤهلة تأهيلاً مهنياً عالياً.
• تسرب المدققين ذوي التأهيل والخبرة بسبب شدة المنافسة ولوجود فرص بديلة.
• صعوبة جذب الكفاءات والمحافظة عليها بسبب ضعف الحوافز وتوفر فرص جاذبة خارج الديوان.
• ضعف الحوافز المقدمة للموظفين أسوة بالأجهزة النظيرة.