14 مليار ريال طلبات لقضاء التنفيذ في 11 يوما
تاريخ النشر: 01 أغسطس 2017 03:21 KSA
كشف تقرير أعمال المحاكم وكتابات العدل للشهر المنصرم أن إجمالي طلبات التنفيذ التي صدرت أوامر بشأنها بلغت 14.8 مليار ريال، وذلك خلال 11 يوم عمل، أما عقود النكاح خلال شهر شوال المنصرم فبلغت 12751 عقدًا، وصكوك الطلاق 3647 صكًا.
وتضمن التقرير البياني الشهري لأعمال الجهات التابعة لوزارة العدل، 5 مؤشرات رئيسة؛ تعكس حجم العمل الإجمالي الذي تم في محاكم الدرجة الأولى لناحية حجم القضايا والطلبات الواردة إليها والأحكام الصادرة منها، بالإضافة إلى عقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة عن المحاكم، وطلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة، وكذلك حجم التوثيق في كتابات العدل.
وبلغ إجمالي القضايا والطلبات الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر شوال 50340 قضية وطلب، فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى 24363 حكم.
واستقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ 28671 طلب تنفيذ خلال أيام العمل الرسمي في شهر شوال، وبلغ إجمالي مبالغ طلبات التنفيذ 14875346948 ريالًا، بينما بلغ إجمالي عمليات التوثيق في كتابات العدل 130517 عملية. وحرصًا من الوزارة على تحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي، أطلقت العدل «التقرير البياني الشهري لأعمال المحاكم وكتابات العدل»، متضمنًا مؤشرات الأداء في المؤسسات العدلية كافة على مستوى مناطق المملكة.
وتضمن التقرير البياني الشهري لأعمال الجهات التابعة لوزارة العدل، 5 مؤشرات رئيسة؛ تعكس حجم العمل الإجمالي الذي تم في محاكم الدرجة الأولى لناحية حجم القضايا والطلبات الواردة إليها والأحكام الصادرة منها، بالإضافة إلى عقود النكاح وصكوك الطلاق الصادرة عن المحاكم، وطلبات التنفيذ الواردة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ في المملكة، وكذلك حجم التوثيق في كتابات العدل.
وبلغ إجمالي القضايا والطلبات الواردة لمحاكم الدرجة الأولى خلال شهر شوال 50340 قضية وطلب، فيما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى 24363 حكم.
واستقبلت دوائر ومحاكم التنفيذ 28671 طلب تنفيذ خلال أيام العمل الرسمي في شهر شوال، وبلغ إجمالي مبالغ طلبات التنفيذ 14875346948 ريالًا، بينما بلغ إجمالي عمليات التوثيق في كتابات العدل 130517 عملية. وحرصًا من الوزارة على تحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي، أطلقت العدل «التقرير البياني الشهري لأعمال المحاكم وكتابات العدل»، متضمنًا مؤشرات الأداء في المؤسسات العدلية كافة على مستوى مناطق المملكة.