حافظ: التعرفة الجديدة للرسوم المصرفية تدعم الخدمات الإلكترونية

أكدت اللجنة الإعلامية للبنوك أن التعرفة الجديدة لمؤسسة النقد والتي سيتم تطبيقها بعد 3 أشهر من تاريخ صدورها، تستهدف التحفيز على استخدام الخدمات الإلكترونية، مشيرة إلى أن التعرفة الجديدة تعتبر- بحسب النظام- الحد الأقصى للرسوم المصرفية الشخصية التي يحصل عليها البنك من العميل.

وقال رئيس لجنة الإعلام بالبنوك السعودية طلعت حافظ: «إن التعرفة التي أعلنت عنها مؤسسة النقد تعتبر محفزة على استخدام القنوات الإلكترونية المختلفة مثل الإنترنت والهاتف المصرفي ونقاط البيع والصراف الآلي وتعزيز ما يعرف بالشمول المالي»، كما أنها فرقت بين الخدمات المصرفية الشخصية للعميل في فرع البنك وبين التعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها أكدت على رسوم لخدمات كانت موجودة في التعرفة البنكية السابقة مع إضافة رسوم لخدمات موجودة في البنوك من قبل مثل رسوم السحب النقدي من البطاقات الائتمانية، كما توسعت في التعامل بالشيكات والحوالات البنكية ونقاط البيع وبطاقات الصراف الآلى «مدى» ورسوم الشبكة الخليجية ورسوم الشيكات الدولية. وأضاف أن بيان التعرفة البنكية كان مفصلًا وبسيطًا.

أما المستشار الاقتصادي فضل أبوعنين فقال إن المؤسسة تتلزم دائمًا بمراجعة التعرفة البنكية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات ويتم إجراء بعض التعديلات وفقًا للمتغيرات المالية العامة والملاحظ في التعرفة الجديدة أنها أصبحت تميز بين الخدمات الإلكترونية وبين التي يتم تقدمها من قبل بعض الفروع وهناك تركيز أكثر على توجيه العملاء نحو الخدمات الإلكترونية التي تقدمها البنوك وتنخفض فيها التكاليف بشكل كبير وتنخفض بالتالي فيها الرسوم أو تنعدم مقارنة بالحصول على نفس الخدمات من الفروع.