العنف الأسري ..إنذار بالخلل ومطالب بالتصدي
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2017 03:15 KSA
شهدت قضايا العنف الأسري زيادة ملحوظة خلال العام الحالي بنسبة 23% مقارنة بالعام المنصرم منها 366 قضية عنف زوجي فضلًا عن قضايا العنف ضد الأطفال آخرها التعنيف الفظ للطفلة «دارين» والتي أثارت قضيتها المأساوية الرأي العام، حيث أشعلت فضاءات التواصل مطالبات بتغليظ العقوبة على المتسبب.. فماهي مسببات تزايد حالات العنف المنزلي، وماهي أبعاد هذه القضية الاجتماعية الملحة؟
«المدينة» طرحت الإشكالية على عدد من المختصين والذين أرجعوا أسبابها إلى العادات والتقاليد الاجتماعية البالية إضافة إلى ضعف الوازع الديني، فضلًا عن قصور اجتماعي في نشر ثقافة مكافحة العنف من قبل أئمة وخطباء المساجد والدعاة والمصلحين الاجتماعيين بجانب القصور من قبل جهات تنفيذ الأنظمة والقوانين التي لها علاقة بهذه القضايا، إضافة إلى تعاطي المخدرات والمسكرات والأمراض النفسية المستشرية.
واستبعد المختصون وجود خلل اجتماعي يهدد بانهيار الكيان الأسري، مؤكدين وجود زيادة مطردة في حالات العنف تحتاج الى مزيد من الدراسات بجانب تكثيف الحملات الوطنية لنشر ثقافة مقاومة مظاهره المختلفة.
وفيما يلي نورد التفاصيل:
العنف الإلكتروني يبدأ بطلب صداقة وينتهي بالابتزاز
حذر أستاذ القانون الجنائي والباحث في الجرائم المعلوماتية الدكتور أصيل الجعيد من كشف الخصوصيات على الفضاءات المفتوحة وقال: إن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا للأطفال والنساء تكمن في عدم الوعي بخصوصية حساباتهم فيضعون معلوماتهم الحقيقية بالتفاصيل أو يشاركون صورهم ولا يتحكمون بخصوصية حساباتهم مما يعرض معلوماتهم للخطر، مشيرًا إلى أنه في حالة العنف الإلكتروني يبدأ الموضوع بطلب صداقة للطفل أو المرأة من قبل حساب بمعلومات مزيفة أو حتى حقيقية ومن هناك تبدأ علاقة عاطفية قد تفضي لجريمة الابتزاز والتي يعاقب عليها بشدة نظام الجرائم المعلوماتية.
ونصح الجعيد الآباء بضرورة الرقابة الأبوية بما يناسب الأبناء حيث تستطيع التحكم بما يمكن للابن مشاهدته من مواقع، لافتا إلى ان برامج التواصل تتيح معظمها خاصية الرقابة الأبوية من قبل الأب والأم على المحتوى، داعيًا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للقيام بحملات توعوية بخاصية الرقابة الأبوية التي قد يجهلها الكثيرون.
وذكر استاذ القانون الجنائي أن الجرائم الإلكترونية الجنسية هي إحدى المشكلات العويصة التي تواجه المشرعين في جميع أنحاء العالم مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تتطور بشكل يومي والقانون لا يتطور بنفس الطريقة فتحكمه النواميس الاجتماعية والتي لا تتغير بشكل سريع عادة لذا ففي حال ظهور سلوك مشين أخلاقيا في الانترنت فإنه في حالة عدم تقنينه لا يعتبر جريمة فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح.
واضاف: إن أحد القوانين التي تساعد على حماية المرأة والطفل من العنف الالكتروني نظام الحماية من الإيذاء والذي باعتقادي يحتاج إلى إعادة صياغة ففي المادة الأولى منه عرف الإيذاء على أنه شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أوالنفسية والجنسية وهذا التعريف قد يشمل جريمة التحرش إلا أن النظام لم يفصل في درجات التحرش بدءًا من اللفظي وانتهاء بالجسدي أو قد يفضي لجريمة أشنع وهي الاغتصاب.
حصر مخل وعقوبات مخففة.
وتابع: ان العقوبات التي ذكرت بالنظام في المادة الثالثة عشرة بإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألفًا أو بهاتين العقوبتين، عقوبات مخففة إذا ما نظرنا لتجارب الدول الأخرى وإذا ما نظرنا لشناعة الجريمة وتأثيرها النفسي الكبير على الضحية بعد وقوعها.
السجن سنة والغرامة 50 ألفًا عقوبة «المؤذي»
أوضح رئيس المحكمة العامة بمحافظة العيص الشيخ ماجد بن صالح المحيميد، أن الشرع الحنيف أرسى أهمية هذا الجانب، وقال إن على المسلم التعامل مع المسلمة برقّة حتّى لا تُكسَر ولا تُخدش، مؤكدًا خطورة الاعتداء على الطفل أيًا كان، ولفت النظر إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يهدف إلى ضمان الحماية من الإيذاء، فقد نصّ في النظام على العقوبة المتمثلة في السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وإلى دفع غرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال.
قانوني: «نظام الحماية من الإيذاء» لايزال يدرس بالشوري
أكد المستشار القانوني والمحامي خالد المحمادي على انه لا يوجد حاليًا نظام نصي اسمه نظام «الحماية من الايذاء» مشيرًا إلى أن أي أمر يخص الإيذاء بالإنسان يخضع في الوقت الراهن لنظام الاجراءات الجزائية وهي مجموعة من العقوبات والاحكام التي تطبق على المعتدي، مشيرا الى ان نظام الايذاء لا يزال يدرس من قبل مجلس الشورى ولم يصدر إلى الآن شيء بخصوصه، مضيفًا: إن كل ما يدور حول نظام الايذاء من اعتداءات وتعنيف وخلافه فهو يخضع حاليا لنظام الاجراءات الجزائية اما فيما يخص العضل عن الزواج اوالدراسة وغيرهما فهو من اختصاص المحاكم العامة.
وقال: إنه اذا كان هناك ضرر يقع على الفتاة بأي شكل من الاشكال فمن حقها التقدم الى المحاكم لافتا إلى محدودية قضايا العنف حاليا وانه لا يراها بالحجم الذي يستوجب ان نسميها بالظاهرة، ومضى المحمادي قائلاً: أنا اؤيد تشديد العقوبات على من يستفحل في ايقاع الضررعلى المعنف اوالمعنفة ويرى المحمادي الى ان العقوبات الحالية كافية ورادعة وقد تصل الى السجن واسقاط الولاية مشيرا إلى انه لا يمكن تحديد العقوبات لأنها تعزيرية وتعود الى تقدير القاضي.
وطالب المحمادي بتحديث الفعاليات التوعوية مؤكدًا ان الفعاليات التوعوية التقليدية لم تعد تجدي نفعا، لاسيما ان القضية تتطلب إيصال الرسالة بأساليب حديثة ومتطورة.
«العمل»: بلاغات العنف الأسري الخطيرة تتم مباشرتها خلال ساعتين
قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: إن مركز البلاغات (1919) يستقبل البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري سواءٌ كانت إساءه جسدية أونفسية أو جنسية أوالتهديد بالإيذاء أو الاستغلال داخل محيط الأسرة مضيفًا: إنه وبالنسبه للأطفال فإنه يستقبل جميع أشكال الايذاء لهم والاهمال ايضا ومظاهرهما التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة.
وعن مراحل سير البلاغ قال أبا الخيل: إنه يتم استقبال البلاغ ومن ثم تصنيفه ودراسه الحالة ومن ثم تقديم الخدمات ومباشرة البلاغ بعد تزويد المستفيد برقم البلاغ وبالإجراءات التي طرأت على البلاغ الخاص به برسالة نصية.
واضاف أبا الخيل لـ «المدينة» إن البلاغات ضد حالات العنف الأسري تصنف إلى ثلاثة مستويات وهي عالية الخطورة وتعطى ساعتين لمباشرة البلاغ، ومتوسط الخطورة وتعطى أربع ساعات والبلاغ العادي حتى ست ساعات مؤكدًا أن مركز البلاغات استقبل خلال عام 2016م المنصرم نحو 11 ألف بلاغ على مستوى مناطق المملكة.
وأوضح مدير الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور هشام المديميغ، أن مركز البلاغات في الوزارة يتفاعل مع كل الاتصالات الواردة إليه، وفقاً لمستوى خطورة البلاغ، مع تأكيده على سرية هوية المبلغ عن حالة الإيذاء؛ لحمايتهم من أي مكروه قد يطالهم، وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ودعا «المديميغ» من يتعرضون للعنف الأسري أو الأطفال الذين يتعرضون للإهمال أو الإيذاء، أو من يطّلع على حالة إيذاء إلى الاتصال على مركز البلاغات، مصنفاً البلاغات ضد حالات العنف الأسري إلى ثلاثة مستويات، وهي: عالية الخطورة، وتعطى ساعتين لمباشرة البلاغ، ومتوسط الخطورة وتعطى أربع ساعات، والبلاغ العادي حتى ست ساعات.
وبيّن المديميغ أن مركز البلاغات 1919 يستقبل البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري، سواء إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية أو التهديد بالإيذاء أو الاستغلال داخل محيط الأسرة. ويستقبل كذلك الإبلاغ عن جميع أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة، مثل إبقائه دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو عدم استكمال تطعيماته الصحية، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، أو وجوده في بيئة تعرضه للخطر أو سوء معاملته، أو التحرش به جنسياً أو تعريضه للاستغلال الجنسي أو المادي، أو استخدامه في الإجرام أو التسول، أو استخدام الكلمات المسيئة، التي تحط من كرامته أو تؤذيه أو تحقره، وكذلك تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو غير مناسبة لسنه، أو التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والتقصير البين في رعايته وتربيته، وأيضاً السماح له بقيادة المركبة دون السن القانونية، وبشكل عام كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية.
أكاديمي: 5 أسباب وراء تزايد العنف الأسري
أوضح أستاذ كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز بالجامعة الإسلامية لدراسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور غازي غزاي المطيري: إن الله فطر المخلوقات جميعًا على الرحمة، حتى أشد الحيوانات وحشية وتلك قاعدة عامة، إلا أن ما يحزّ في الضمير ويقضّ المضاجع، ويجلب الأسى والحزن، انحراف بعض الناس، حتى بدوا كالوحوش الضارية ضربًا وقتلًا وتدميرًا طال الأبعدين والأقربين، وأفاد أن العنف يدل على وجود خلل في البنية العقدية والخلقية والعقلية.
وأرجع أسباب العنف الأسري إلى خمسة عوامل، منها الجفاف الإيماني في قلوبهم، والتحجّر القاسي في نفوسهم، أو سوء تربية من صغرهم، ما أورثهم هذه القسوة العاتية، أو أمراض نفسية تعصف بهم، أو معاقرة المسكرات والمخدرات التي تُفسد عقولهم، لافتًا النظر إلى أن ممارسات العنف الأُسْري في المجتمعات الإسلامية والعربية، طفقت ترتقي إلى مستوى الظاهرة، مما يلزم اتخاذ إجراءات حمائية عاجلة، ومنها وضع هاتف مجاني للاتصال به على مدى 24 ساعة لمساعدة ضحايا العنف بصورة عاجلة، وسنّ عقوبات رادعة لممارسي العنف سواء الأسْري أو غيره، وعلى مؤسسات المجتمع المدني والجهات الدعوية والتربوية ووسائل الإعلام واجب التوعية والتوجيه.
الشرطة: بلاغات الإيذاء «جنائية» والفقر والمخدرات تتصدر الأسباب
أبان مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة منطقة المدينة المنورة، عضو لجنة الحماية الاجتماعية العقيد الدكتور عبدالله بن غديّر التويجري، أن نظام الحماية يصنّف الإيذاء بأنه من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
وقال التويجري: وفقًا لنظام الحماية فإنه يدخل ضمن إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم.
وعن كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري التي ترد إلى الجهة الأمنية (الشرطة) وآلية ضبطها، أوضح التويجري أنه عند ورود البلاغ تقوم الشرطة باتخاذ اللازم حيال الحماية وأخذ الإجراء بوصفها حالة جنائية، مبينًا أن المادة الرابعة من نظام الحماية تتضمن أن تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها، وإذا تلقت الشرطة بلاغًا عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.
وحول الدوافع والمسببات التي تؤدي إلى حدوث حالات العنف الأسري أكد التويجري أن الفقر والبطالة وتعاطي المخدرات تعدّ أبرز الأسباب التي ينتج عنها حالات العنف.
تربوي: معالجة حالات العنف المدرسي وفقا للأدلة التنظيمية واللوائح
أكد المتحدث الرسمي لإدارة تعليم عسير محمد الفيفي على أهمية تكثيف الجهود للحد من العنف المدرسي والأسري وترسيخ رسالة المدرسة الرامية إلى رعاية الطلاب والطالبات من جميع النواحي التربوية والنفسية والاجتماعية والسلوكية مشيراً إلى أن هناك برامج قادمة ستهدف إلى نشر ثقافة الرفق وخفض العنف في المدارس.
وقال: إنه يتم التعاطي مع حالات العنف ورفع معنويات الطلاب بشكل واضح وذلك فضلا عن توظيف أحدث الأساليب لتوعية المجتمع عموما والمجتمع المدرسي خصوصا لافتا إلى أنه سيتم إقامة عدد من ورش عمل لمرشدي الطلاب والمعلمين، واشار الى ان مثل هذه الحالات إن وجدت في المدرسة فلها دور سلبي ونعمل حاليا على مواجهة مثل هذه الظواهر ببرامج مؤثرة وفعالة والتي تعمل على وقاية الطالب من العنف وذلك من خلال تنمية القيم الدينية عوضا عن إعداد الخطط التربوية للإرشاد الطلابي مشيرا في الوقت ذاته الى انه في حال وقوع مثل هذه الحالات لأحد منسوبي التعليم في بعض الاحيان اوالطالب فإنه يتم معالجتها وفق ما ورد في الأدلة التنظيمية واللوائح المنظمة لهذه الحالات.
«حقوق الإنسان»:العادات البالية والبعد عن الدين أبرز مسببات العنف
أرجع المشرف على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير لـ»المدينة» الدكتور علي الشعبي مسببات العنف ضد المرأة والطفل إلى العادات والتقاليد الاجتماعية القديمة اضافة الى البعد عن تعاليم الدين وضعف الوازع الديني.. وقال: إن من بين أسباب العنف ايضا قصور المجتمع في نشر ثقافة مكافحة العنف حيث يلاحظ عدم التعرض لهذه القضايا وما ينتج عنها من اضرار مجتمعية من قبل أئمة وخطباء المساجد والدعاة والمصلحين الاجتماعيين بجانب القصور من قبل جهات تنفيذ الأنظمة والقوانين التي لها علاقة بهذه القضايا.
وأردف أن الوضع الاقتصادي له دور كبير ايضا في ظهور مثل هذه القضايا بجانب تعاطي المخدرات والمسكرات والأمراض النفسية التي أصبحت مستشرية للأسف الشديد.
مشيرًا إلى أن العنف الأسري في الوقت الراهن لم يصل الى الحد الذي نستطيع ان نقول عنه بات ظاهرة في المجتمع أو أننا لا سمح الله أمام خلل اجتماعي يهدد بانهيار الكيان الاسري ولكن في الجهة المقابلة نجد ان هناك زيادة مطردة في حالات العنف وتحتاج الي مزيد من الدراسات بجانب تكثيف الحملات الوطنية لنشر ثقافة مقاومة مظاهر العنف المختلفة.
وعن العنف ضد المسنين من قبل الخادمات قال الشعبي: هناك خلل في أنظمة الاستقدام لعدم تثبتها من خلو سجل المستقدمات من السوابق بجانب طمع وجشع بعض مكاتب الاستقدام والتي لا يهمها سوى الكسب المالي من وراء هؤلاء البشر لافتا الى أن هناك أيضًا تجاوزات في التعامل مع العمال والعاملات من قبل البعض والموضوع يحتاج الى الكثير من التشريعات التي تحفظ حقوق الجميع.
«المدينة» طرحت الإشكالية على عدد من المختصين والذين أرجعوا أسبابها إلى العادات والتقاليد الاجتماعية البالية إضافة إلى ضعف الوازع الديني، فضلًا عن قصور اجتماعي في نشر ثقافة مكافحة العنف من قبل أئمة وخطباء المساجد والدعاة والمصلحين الاجتماعيين بجانب القصور من قبل جهات تنفيذ الأنظمة والقوانين التي لها علاقة بهذه القضايا، إضافة إلى تعاطي المخدرات والمسكرات والأمراض النفسية المستشرية.
واستبعد المختصون وجود خلل اجتماعي يهدد بانهيار الكيان الأسري، مؤكدين وجود زيادة مطردة في حالات العنف تحتاج الى مزيد من الدراسات بجانب تكثيف الحملات الوطنية لنشر ثقافة مقاومة مظاهره المختلفة.
وفيما يلي نورد التفاصيل:
العنف الإلكتروني يبدأ بطلب صداقة وينتهي بالابتزاز
حذر أستاذ القانون الجنائي والباحث في الجرائم المعلوماتية الدكتور أصيل الجعيد من كشف الخصوصيات على الفضاءات المفتوحة وقال: إن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا للأطفال والنساء تكمن في عدم الوعي بخصوصية حساباتهم فيضعون معلوماتهم الحقيقية بالتفاصيل أو يشاركون صورهم ولا يتحكمون بخصوصية حساباتهم مما يعرض معلوماتهم للخطر، مشيرًا إلى أنه في حالة العنف الإلكتروني يبدأ الموضوع بطلب صداقة للطفل أو المرأة من قبل حساب بمعلومات مزيفة أو حتى حقيقية ومن هناك تبدأ علاقة عاطفية قد تفضي لجريمة الابتزاز والتي يعاقب عليها بشدة نظام الجرائم المعلوماتية.
ونصح الجعيد الآباء بضرورة الرقابة الأبوية بما يناسب الأبناء حيث تستطيع التحكم بما يمكن للابن مشاهدته من مواقع، لافتا إلى ان برامج التواصل تتيح معظمها خاصية الرقابة الأبوية من قبل الأب والأم على المحتوى، داعيًا وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للقيام بحملات توعوية بخاصية الرقابة الأبوية التي قد يجهلها الكثيرون.
وذكر استاذ القانون الجنائي أن الجرائم الإلكترونية الجنسية هي إحدى المشكلات العويصة التي تواجه المشرعين في جميع أنحاء العالم مشيرًا إلى أن التكنولوجيا تتطور بشكل يومي والقانون لا يتطور بنفس الطريقة فتحكمه النواميس الاجتماعية والتي لا تتغير بشكل سريع عادة لذا ففي حال ظهور سلوك مشين أخلاقيا في الانترنت فإنه في حالة عدم تقنينه لا يعتبر جريمة فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص صريح.
واضاف: إن أحد القوانين التي تساعد على حماية المرأة والطفل من العنف الالكتروني نظام الحماية من الإيذاء والذي باعتقادي يحتاج إلى إعادة صياغة ففي المادة الأولى منه عرف الإيذاء على أنه شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أوالنفسية والجنسية وهذا التعريف قد يشمل جريمة التحرش إلا أن النظام لم يفصل في درجات التحرش بدءًا من اللفظي وانتهاء بالجسدي أو قد يفضي لجريمة أشنع وهي الاغتصاب.
حصر مخل وعقوبات مخففة.
وتابع: ان العقوبات التي ذكرت بالنظام في المادة الثالثة عشرة بإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألفًا أو بهاتين العقوبتين، عقوبات مخففة إذا ما نظرنا لتجارب الدول الأخرى وإذا ما نظرنا لشناعة الجريمة وتأثيرها النفسي الكبير على الضحية بعد وقوعها.
السجن سنة والغرامة 50 ألفًا عقوبة «المؤذي»
أوضح رئيس المحكمة العامة بمحافظة العيص الشيخ ماجد بن صالح المحيميد، أن الشرع الحنيف أرسى أهمية هذا الجانب، وقال إن على المسلم التعامل مع المسلمة برقّة حتّى لا تُكسَر ولا تُخدش، مؤكدًا خطورة الاعتداء على الطفل أيًا كان، ولفت النظر إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يهدف إلى ضمان الحماية من الإيذاء، فقد نصّ في النظام على العقوبة المتمثلة في السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وإلى دفع غرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال.
قانوني: «نظام الحماية من الإيذاء» لايزال يدرس بالشوري
أكد المستشار القانوني والمحامي خالد المحمادي على انه لا يوجد حاليًا نظام نصي اسمه نظام «الحماية من الايذاء» مشيرًا إلى أن أي أمر يخص الإيذاء بالإنسان يخضع في الوقت الراهن لنظام الاجراءات الجزائية وهي مجموعة من العقوبات والاحكام التي تطبق على المعتدي، مشيرا الى ان نظام الايذاء لا يزال يدرس من قبل مجلس الشورى ولم يصدر إلى الآن شيء بخصوصه، مضيفًا: إن كل ما يدور حول نظام الايذاء من اعتداءات وتعنيف وخلافه فهو يخضع حاليا لنظام الاجراءات الجزائية اما فيما يخص العضل عن الزواج اوالدراسة وغيرهما فهو من اختصاص المحاكم العامة.
وقال: إنه اذا كان هناك ضرر يقع على الفتاة بأي شكل من الاشكال فمن حقها التقدم الى المحاكم لافتا إلى محدودية قضايا العنف حاليا وانه لا يراها بالحجم الذي يستوجب ان نسميها بالظاهرة، ومضى المحمادي قائلاً: أنا اؤيد تشديد العقوبات على من يستفحل في ايقاع الضررعلى المعنف اوالمعنفة ويرى المحمادي الى ان العقوبات الحالية كافية ورادعة وقد تصل الى السجن واسقاط الولاية مشيرا إلى انه لا يمكن تحديد العقوبات لأنها تعزيرية وتعود الى تقدير القاضي.
وطالب المحمادي بتحديث الفعاليات التوعوية مؤكدًا ان الفعاليات التوعوية التقليدية لم تعد تجدي نفعا، لاسيما ان القضية تتطلب إيصال الرسالة بأساليب حديثة ومتطورة.
«العمل»: بلاغات العنف الأسري الخطيرة تتم مباشرتها خلال ساعتين
قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل: إن مركز البلاغات (1919) يستقبل البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري سواءٌ كانت إساءه جسدية أونفسية أو جنسية أوالتهديد بالإيذاء أو الاستغلال داخل محيط الأسرة مضيفًا: إنه وبالنسبه للأطفال فإنه يستقبل جميع أشكال الايذاء لهم والاهمال ايضا ومظاهرهما التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة.
وعن مراحل سير البلاغ قال أبا الخيل: إنه يتم استقبال البلاغ ومن ثم تصنيفه ودراسه الحالة ومن ثم تقديم الخدمات ومباشرة البلاغ بعد تزويد المستفيد برقم البلاغ وبالإجراءات التي طرأت على البلاغ الخاص به برسالة نصية.
واضاف أبا الخيل لـ «المدينة» إن البلاغات ضد حالات العنف الأسري تصنف إلى ثلاثة مستويات وهي عالية الخطورة وتعطى ساعتين لمباشرة البلاغ، ومتوسط الخطورة وتعطى أربع ساعات والبلاغ العادي حتى ست ساعات مؤكدًا أن مركز البلاغات استقبل خلال عام 2016م المنصرم نحو 11 ألف بلاغ على مستوى مناطق المملكة.
وأوضح مدير الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور هشام المديميغ، أن مركز البلاغات في الوزارة يتفاعل مع كل الاتصالات الواردة إليه، وفقاً لمستوى خطورة البلاغ، مع تأكيده على سرية هوية المبلغ عن حالة الإيذاء؛ لحمايتهم من أي مكروه قد يطالهم، وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
ودعا «المديميغ» من يتعرضون للعنف الأسري أو الأطفال الذين يتعرضون للإهمال أو الإيذاء، أو من يطّلع على حالة إيذاء إلى الاتصال على مركز البلاغات، مصنفاً البلاغات ضد حالات العنف الأسري إلى ثلاثة مستويات، وهي: عالية الخطورة، وتعطى ساعتين لمباشرة البلاغ، ومتوسط الخطورة وتعطى أربع ساعات، والبلاغ العادي حتى ست ساعات.
وبيّن المديميغ أن مركز البلاغات 1919 يستقبل البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري، سواء إساءة جسدية أو نفسية أو جنسية أو التهديد بالإيذاء أو الاستغلال داخل محيط الأسرة. ويستقبل كذلك الإبلاغ عن جميع أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة، مثل إبقائه دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو عدم استكمال تطعيماته الصحية، أو التسبب في انقطاعه عن التعليم، أو وجوده في بيئة تعرضه للخطر أو سوء معاملته، أو التحرش به جنسياً أو تعريضه للاستغلال الجنسي أو المادي، أو استخدامه في الإجرام أو التسول، أو استخدام الكلمات المسيئة، التي تحط من كرامته أو تؤذيه أو تحقره، وكذلك تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو غير مناسبة لسنه، أو التمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والتقصير البين في رعايته وتربيته، وأيضاً السماح له بقيادة المركبة دون السن القانونية، وبشكل عام كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية والنفسية.
أكاديمي: 5 أسباب وراء تزايد العنف الأسري
أوضح أستاذ كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز بالجامعة الإسلامية لدراسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور غازي غزاي المطيري: إن الله فطر المخلوقات جميعًا على الرحمة، حتى أشد الحيوانات وحشية وتلك قاعدة عامة، إلا أن ما يحزّ في الضمير ويقضّ المضاجع، ويجلب الأسى والحزن، انحراف بعض الناس، حتى بدوا كالوحوش الضارية ضربًا وقتلًا وتدميرًا طال الأبعدين والأقربين، وأفاد أن العنف يدل على وجود خلل في البنية العقدية والخلقية والعقلية.
وأرجع أسباب العنف الأسري إلى خمسة عوامل، منها الجفاف الإيماني في قلوبهم، والتحجّر القاسي في نفوسهم، أو سوء تربية من صغرهم، ما أورثهم هذه القسوة العاتية، أو أمراض نفسية تعصف بهم، أو معاقرة المسكرات والمخدرات التي تُفسد عقولهم، لافتًا النظر إلى أن ممارسات العنف الأُسْري في المجتمعات الإسلامية والعربية، طفقت ترتقي إلى مستوى الظاهرة، مما يلزم اتخاذ إجراءات حمائية عاجلة، ومنها وضع هاتف مجاني للاتصال به على مدى 24 ساعة لمساعدة ضحايا العنف بصورة عاجلة، وسنّ عقوبات رادعة لممارسي العنف سواء الأسْري أو غيره، وعلى مؤسسات المجتمع المدني والجهات الدعوية والتربوية ووسائل الإعلام واجب التوعية والتوجيه.
الشرطة: بلاغات الإيذاء «جنائية» والفقر والمخدرات تتصدر الأسباب
أبان مدير شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بشرطة منطقة المدينة المنورة، عضو لجنة الحماية الاجتماعية العقيد الدكتور عبدالله بن غديّر التويجري، أن نظام الحماية يصنّف الإيذاء بأنه من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.
وقال التويجري: وفقًا لنظام الحماية فإنه يدخل ضمن إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعًا أو نظامًا توفير تلك الحاجات لهم.
وعن كيفية التعامل مع حالات العنف الأسري التي ترد إلى الجهة الأمنية (الشرطة) وآلية ضبطها، أوضح التويجري أنه عند ورود البلاغ تقوم الشرطة باتخاذ اللازم حيال الحماية وأخذ الإجراء بوصفها حالة جنائية، مبينًا أن المادة الرابعة من نظام الحماية تتضمن أن تتولى الوزارة والشرطة تلقي البلاغات عن حالات الإيذاء، سواء كان ذلك ممن تعرض له مباشرة أو عن طريق الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية المختصة أو الصحية، أو الجهات الأهلية، أو ممن يطلع عليها، وإذا تلقت الشرطة بلاغًا عن حالة إيذاء، فإن عليها اتخاذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، وإحالة البلاغ مباشرة إلى الوزارة.
وحول الدوافع والمسببات التي تؤدي إلى حدوث حالات العنف الأسري أكد التويجري أن الفقر والبطالة وتعاطي المخدرات تعدّ أبرز الأسباب التي ينتج عنها حالات العنف.
تربوي: معالجة حالات العنف المدرسي وفقا للأدلة التنظيمية واللوائح
أكد المتحدث الرسمي لإدارة تعليم عسير محمد الفيفي على أهمية تكثيف الجهود للحد من العنف المدرسي والأسري وترسيخ رسالة المدرسة الرامية إلى رعاية الطلاب والطالبات من جميع النواحي التربوية والنفسية والاجتماعية والسلوكية مشيراً إلى أن هناك برامج قادمة ستهدف إلى نشر ثقافة الرفق وخفض العنف في المدارس.
وقال: إنه يتم التعاطي مع حالات العنف ورفع معنويات الطلاب بشكل واضح وذلك فضلا عن توظيف أحدث الأساليب لتوعية المجتمع عموما والمجتمع المدرسي خصوصا لافتا إلى أنه سيتم إقامة عدد من ورش عمل لمرشدي الطلاب والمعلمين، واشار الى ان مثل هذه الحالات إن وجدت في المدرسة فلها دور سلبي ونعمل حاليا على مواجهة مثل هذه الظواهر ببرامج مؤثرة وفعالة والتي تعمل على وقاية الطالب من العنف وذلك من خلال تنمية القيم الدينية عوضا عن إعداد الخطط التربوية للإرشاد الطلابي مشيرا في الوقت ذاته الى انه في حال وقوع مثل هذه الحالات لأحد منسوبي التعليم في بعض الاحيان اوالطالب فإنه يتم معالجتها وفق ما ورد في الأدلة التنظيمية واللوائح المنظمة لهذه الحالات.
«حقوق الإنسان»:العادات البالية والبعد عن الدين أبرز مسببات العنف
أرجع المشرف على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة عسير لـ»المدينة» الدكتور علي الشعبي مسببات العنف ضد المرأة والطفل إلى العادات والتقاليد الاجتماعية القديمة اضافة الى البعد عن تعاليم الدين وضعف الوازع الديني.. وقال: إن من بين أسباب العنف ايضا قصور المجتمع في نشر ثقافة مكافحة العنف حيث يلاحظ عدم التعرض لهذه القضايا وما ينتج عنها من اضرار مجتمعية من قبل أئمة وخطباء المساجد والدعاة والمصلحين الاجتماعيين بجانب القصور من قبل جهات تنفيذ الأنظمة والقوانين التي لها علاقة بهذه القضايا.
وأردف أن الوضع الاقتصادي له دور كبير ايضا في ظهور مثل هذه القضايا بجانب تعاطي المخدرات والمسكرات والأمراض النفسية التي أصبحت مستشرية للأسف الشديد.
مشيرًا إلى أن العنف الأسري في الوقت الراهن لم يصل الى الحد الذي نستطيع ان نقول عنه بات ظاهرة في المجتمع أو أننا لا سمح الله أمام خلل اجتماعي يهدد بانهيار الكيان الاسري ولكن في الجهة المقابلة نجد ان هناك زيادة مطردة في حالات العنف وتحتاج الي مزيد من الدراسات بجانب تكثيف الحملات الوطنية لنشر ثقافة مقاومة مظاهر العنف المختلفة.
وعن العنف ضد المسنين من قبل الخادمات قال الشعبي: هناك خلل في أنظمة الاستقدام لعدم تثبتها من خلو سجل المستقدمات من السوابق بجانب طمع وجشع بعض مكاتب الاستقدام والتي لا يهمها سوى الكسب المالي من وراء هؤلاء البشر لافتا الى أن هناك أيضًا تجاوزات في التعامل مع العمال والعاملات من قبل البعض والموضوع يحتاج الى الكثير من التشريعات التي تحفظ حقوق الجميع.