مجلس القضاء يبحث احتياجات محاكم الأحوال الشخصية وتفعيل المرورية

اختتم المجلس الأعلى للقضاء، أعمال اجتماعه الرابع في دورته الثالثة التي عقدت خلال يومي 17-18 /‏‏‏11 /‏‏‏1438هـ، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.

ونظر الاجتماع في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها أوضاع بعض المحاكم المتخصصة وفق الدراسات المعدة بهذا الخصوص بما يحقق المصلحة العامة واحتياجات المستفيدين.

وقال معالي الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان: إن المجلس بحث خلال الاجتماع احتياج محاكم الأحوال الشخصية في المملكة من الدوائر وفق الاحتياج الفعلي من واقع إحصائيات العمل وبما يحقق الإنجاز ويسهم في تقريب المواعيد، وهذه المحاكم تنظر في قضايا الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة (33) من نظام المرافعات الشرعية.

وأضاف معاليه: إن المجلس ناقش وثيقة الخطة التنفيذية لمباشرة المحاكم والدوائر المرورية لاختصاصاتها، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة، كما اطلع المجلس على ما تم بشأن إعداد دراسة شاملة ومراجعة للوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم الجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية في القضاء العام بما يتوافق مع ما تحتاجه هذه المحاكم من إمكانات بشرية وبيئة قضائية.

واطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال الاجتماع الرابع للدورة الحالية على بعض الشكاوى التي تلقاها من مواطنين واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.