أعضاء شورى ومسؤولون لـ المدينة: القرار احتكم لقناعة المجتمع.. ولفظة «قائد السيارة» تشمل الجنسين
تاريخ النشر: 27 سبتمبر 2017 03:30 KSA
ثمن عدد من أعضاء مجلس الشورى ومسوؤلين وأكاديميين في مكة المكرمة صدور الأمر السامي بقيادة المرأة للسيارة وأكدوا في تصريحات خاصة لـ»المدينة» أن الأمر الكريم جاء في وقته، وأن القرار احتكم لقناعة المجتمع مدللين أن أنظمة المرور لم تحدد جنسا بعينه في لفظة «قائد السيارة».
عضو مجلس الشورى الأسبق، والمشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان بن عواض الزايدي، قال: أعتقد أن الامر السامي بالسماح لقيادة المرأة للسيارة جاء في وقته.
ولفت بالقول: عندما كنت في مجلس الشورى وكان ملف قيادة المرأة للسيارة تحت يدي باعتباري رئيس لجنة حقوق الانسان، فكان الرأي إذ ذاك أن التشريع موجود لأن نظام المرور لا يتكلم عن الرجل بل عن «قائد السيارة» ويفهم من هذا سواء كان رجلا او امرأة وبالتالي كانت القناعة أن منح المرأة رخصة قيادة للسيارة يعود للمنفذ للنظام وكان الهاجس أن الأمر يعود لقناعة المجتمع وبالتالي هذا الأمر الذي صدر من المؤكد أنه احتكم لقناعة المجتمع ورغبته، رغم أنني أرى أن على اللجنة التي شكلت لوضع الضوابط أن تأخذ في الاعتبار وضع المرأة عندما ترتكب مخالفة نظامية وعندها أطفال أن تراعي مثل هذه الظروف مع أنني أرى أن تستفيد هذه اللجنة من التنظيم الذي صدر عن مجلس الشورى ووضع ضوابط لقيادة المرأة للسيارة منها العمر والحيز المكاني والزماني.
واضاف الزايدي: إن أمام اللجنة مهام كثيرة من ضمنها أنها ستجد مطالبات من بعض الأسر باستقدام سائقات بدل السائقين وهذه أمور تحتاج إلى ضوابط مقننة مع ملاحظة أن الأمر أعطى فسحة من الوقت خاصة أن من يرغبن في القيادة يحتجن إلى مدارس لتعليم القيادة لتأهيلهن للقيادة السليمة.
قرار إيجابي
وأوضح الخبير الأمني اللواء متقاعد يحيى سرور الزايدي أن الأمر السامي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة قرار إيجابي جاء بعد دراسة مستفيضة من القيادة الحكيمة التي رأت أهمية اتخاذ هذا القرار والذي ستكون له انعكاسات إيجابية اجتماعيا لأن العديد من الأسر تعتمد على السائقين الأجانب في توفير احتياجاتها وتنقلاتها مشيرًا إلى أن الضوابط التي سيتم وضعها من قبل اللجنة العليا التي تم تشكيلها لوضع الضوابط اللازمة التي تضمن تحقيق الهدف المنشود وهو خدمة الأسر السعودية ومنع أي تجاوزات تحصل.
تمشيا مع الرؤية
وبين اللواء الزايدي أن هذا القرار جاء تمشيا مع الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ التي تؤكد على أهمية مشاركة المرأة السعودية في التنمية إضافة إلى أن المملكة تشهد تطورا كبيرا في كل المجالات وليست بمعزل عن العالم حولنا.
بعد دراسة مستفيضة
وبين الدكتور فهد بن عبدالكريم تركستاني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى أن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة بقيادة المرأة لم ينبثق هذا القرار إلا بعد دراسة مستفيضة من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصاديه وكذلك دخول المملكة في الانفتاح العالمي من جميع الجوانب، خاصة اندماج التعليم على أعلى المستويات ولو نظرنا من الناحية التعليمية في البلاد لا ننسى وصول المرأة إلى أعلى المستويات التعليمية و قيادتها للسيارة خارج البلاد أثناء ابتعاثها أو حتى من خلال سفرها خارج الوطن الغالي فهناك الكثيرات منهن يحملن رخص قيادة خاصة أخواتنا المبتعثات والأمر الآخر وهو الافتتاح الاقتصادي والاستثمار العالمي والأجنبي على حد سواء ومكانة المملكة العالمية جعل هذا القرار من الأولويات التي تعطي للمملكة دورا في التنمية ولكن في نفس الوقت إصدار مثل هذا القرار يعقبه نظام وتعليمات متماشية مع سياسة الدولة التي من أولويات منهجها ونظامها التقيد بالتعاليم الإسلامية السمحة بوضع ضوابط تحفظ للمرأة حقوقها بعد السماح لها بالقيادة.
انعكاسات اقتصادية
وأشار رجل الأعمال أنس بن عبدالصمد القرشي عضو مجلس غرفة مكة المكرمة إلى أن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة جاء متسقا مع النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في كل المجالات والتي تتطلب مشاركة المرأة السعودية بفاعلية في العملية التنموية فالمملكة التي تعد ضمن الدول العشرين الأقوى في العالم ليس من المعقول أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي لايسمح فيها للمرأة لقيادة السيارة مبينا أن الصوابط التي سيتم وضعها من قبل اللجنة المشكلة ستقضي على كل المخاوف معتبرا القرار له انعكاسات اقتصادية كبيرة.
انتصار للمرأة
واعتبرت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى أن الأمر السامي انتصار من الملك سلمان حفظه الله للمرأة السعودية التي أثبتت نجاحاتها في كل المجالات وأصبحت قادرة على المشاركة الفاعلة في تنمية بلادها.
وبينت الشعلان أن القرار سيؤدي إلى رفع معدلات السعودة ويفسح المجال لتوظيف النساء وخاصة في القطاع الخاص لأن المرأة السعودية كانت تعاني من استزاف أكثر من نصف راتبها على السائقين أو سيارات الأجرة التي تتولى إيصالها لعملها وإعادتها لمنزلها.
وأوضحت عضوة الحوار الوطني لمياء بشاوري أن الأمر السامي ستكون له نتائج إيجابية اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا خاصة في ظل الضوابط التي سيتم وضعها من أجل تحقيق الهدف المنشود من هذا القرار الذي سيحد من استقدام السائقين الأجانب الذين كانت لهم آثار اجتماعية سلبية.
عضو مجلس الشورى الأسبق، والمشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان بن عواض الزايدي، قال: أعتقد أن الامر السامي بالسماح لقيادة المرأة للسيارة جاء في وقته.
ولفت بالقول: عندما كنت في مجلس الشورى وكان ملف قيادة المرأة للسيارة تحت يدي باعتباري رئيس لجنة حقوق الانسان، فكان الرأي إذ ذاك أن التشريع موجود لأن نظام المرور لا يتكلم عن الرجل بل عن «قائد السيارة» ويفهم من هذا سواء كان رجلا او امرأة وبالتالي كانت القناعة أن منح المرأة رخصة قيادة للسيارة يعود للمنفذ للنظام وكان الهاجس أن الأمر يعود لقناعة المجتمع وبالتالي هذا الأمر الذي صدر من المؤكد أنه احتكم لقناعة المجتمع ورغبته، رغم أنني أرى أن على اللجنة التي شكلت لوضع الضوابط أن تأخذ في الاعتبار وضع المرأة عندما ترتكب مخالفة نظامية وعندها أطفال أن تراعي مثل هذه الظروف مع أنني أرى أن تستفيد هذه اللجنة من التنظيم الذي صدر عن مجلس الشورى ووضع ضوابط لقيادة المرأة للسيارة منها العمر والحيز المكاني والزماني.
واضاف الزايدي: إن أمام اللجنة مهام كثيرة من ضمنها أنها ستجد مطالبات من بعض الأسر باستقدام سائقات بدل السائقين وهذه أمور تحتاج إلى ضوابط مقننة مع ملاحظة أن الأمر أعطى فسحة من الوقت خاصة أن من يرغبن في القيادة يحتجن إلى مدارس لتعليم القيادة لتأهيلهن للقيادة السليمة.
قرار إيجابي
وأوضح الخبير الأمني اللواء متقاعد يحيى سرور الزايدي أن الأمر السامي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة قرار إيجابي جاء بعد دراسة مستفيضة من القيادة الحكيمة التي رأت أهمية اتخاذ هذا القرار والذي ستكون له انعكاسات إيجابية اجتماعيا لأن العديد من الأسر تعتمد على السائقين الأجانب في توفير احتياجاتها وتنقلاتها مشيرًا إلى أن الضوابط التي سيتم وضعها من قبل اللجنة العليا التي تم تشكيلها لوضع الضوابط اللازمة التي تضمن تحقيق الهدف المنشود وهو خدمة الأسر السعودية ومنع أي تجاوزات تحصل.
تمشيا مع الرؤية
وبين اللواء الزايدي أن هذا القرار جاء تمشيا مع الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ التي تؤكد على أهمية مشاركة المرأة السعودية في التنمية إضافة إلى أن المملكة تشهد تطورا كبيرا في كل المجالات وليست بمعزل عن العالم حولنا.
بعد دراسة مستفيضة
وبين الدكتور فهد بن عبدالكريم تركستاني عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى أن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة بقيادة المرأة لم ينبثق هذا القرار إلا بعد دراسة مستفيضة من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصاديه وكذلك دخول المملكة في الانفتاح العالمي من جميع الجوانب، خاصة اندماج التعليم على أعلى المستويات ولو نظرنا من الناحية التعليمية في البلاد لا ننسى وصول المرأة إلى أعلى المستويات التعليمية و قيادتها للسيارة خارج البلاد أثناء ابتعاثها أو حتى من خلال سفرها خارج الوطن الغالي فهناك الكثيرات منهن يحملن رخص قيادة خاصة أخواتنا المبتعثات والأمر الآخر وهو الافتتاح الاقتصادي والاستثمار العالمي والأجنبي على حد سواء ومكانة المملكة العالمية جعل هذا القرار من الأولويات التي تعطي للمملكة دورا في التنمية ولكن في نفس الوقت إصدار مثل هذا القرار يعقبه نظام وتعليمات متماشية مع سياسة الدولة التي من أولويات منهجها ونظامها التقيد بالتعاليم الإسلامية السمحة بوضع ضوابط تحفظ للمرأة حقوقها بعد السماح لها بالقيادة.
انعكاسات اقتصادية
وأشار رجل الأعمال أنس بن عبدالصمد القرشي عضو مجلس غرفة مكة المكرمة إلى أن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة جاء متسقا مع النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في كل المجالات والتي تتطلب مشاركة المرأة السعودية بفاعلية في العملية التنموية فالمملكة التي تعد ضمن الدول العشرين الأقوى في العالم ليس من المعقول أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي لايسمح فيها للمرأة لقيادة السيارة مبينا أن الصوابط التي سيتم وضعها من قبل اللجنة المشكلة ستقضي على كل المخاوف معتبرا القرار له انعكاسات اقتصادية كبيرة.
انتصار للمرأة
واعتبرت الدكتورة لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى أن الأمر السامي انتصار من الملك سلمان حفظه الله للمرأة السعودية التي أثبتت نجاحاتها في كل المجالات وأصبحت قادرة على المشاركة الفاعلة في تنمية بلادها.
وبينت الشعلان أن القرار سيؤدي إلى رفع معدلات السعودة ويفسح المجال لتوظيف النساء وخاصة في القطاع الخاص لأن المرأة السعودية كانت تعاني من استزاف أكثر من نصف راتبها على السائقين أو سيارات الأجرة التي تتولى إيصالها لعملها وإعادتها لمنزلها.
وأوضحت عضوة الحوار الوطني لمياء بشاوري أن الأمر السامي ستكون له نتائج إيجابية اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا خاصة في ظل الضوابط التي سيتم وضعها من أجل تحقيق الهدف المنشود من هذا القرار الذي سيحد من استقدام السائقين الأجانب الذين كانت لهم آثار اجتماعية سلبية.