«الشورى» يوافق على تعديل اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2017 03:23 KSA
وافق مجلس الشورى أمس على تعديل اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية، ولائحة دور الرعاية الاجتماعية، واللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، بإضافة فقرة ومادتين جديدتين إلى اللوائح الثلاث وذلك لتخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروعات النصوص النظامية المقترح إضافتها، وذلك في جلسة سابقة.
وشمل التعديل الذي وافق عليه المجلس ما يلي:
أولاً: إضافة فقرة جديدة رقم (2) إلى المادة (الثانية عشرة) من اللائحة الاساسية للبيوت الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 9 /2 /1436 هـ لتصبح بالنص الآتي:
المادة الثانية عشرة:
1. تتولى الوزارة الرعاية اللاحقة لمن يحتاج إليها ممن انتهت إقامتهم في البيوت الاجتماعية وفق ما تحدده القواعد.
2. للوزارة حق الولاية على النفس للقُصر مجهولي الأبوين.
ثانياً: إضافة مادة جديدة (المادة الثانية عشرة مكرر) إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (322) وتاريخ 14 /9 /1434هـ لتصبح بالنص الآتي:
3. المادة الثانية عشرة (مكرر): للوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين، الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة.
ثالثاً: إضافة مادة جديدة (المادة التاسعة والعشرين مكرر) إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10 /3 /1400 هـ، بالنص الآتي: (المادة التاسعة والعشرون) (مكرر): للوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة.
وفي سياق آخر انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1436/1437 هـ.
وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بدراسة تأسيس صندوق لتمويل الصادرات السعودية، والعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والممثليات التجارية السعودية لزيادة حجم الصادرات السعودية.
كما طالبت اللجنة الهيئة بدراسة إمكانية أن تكون هيئة الصادرات ذاتية التمويل من خدماتها للقطاع الخاص والجهات المستفيدة من خدماتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أهمية العمل على رفع نسبة الصادرات غير النفطية للتوافق مع رؤية المملكة 2030.
ولاحظ عضو آخر أن هناك أكثر من جهة تعمل في مجالات تختص بالهيئة مشيراً إلى عدم وجود إستراتيجية وطنية للتصدير، وتساءل آخر عن جهود الهيئة التي تبذلها لزيادة الصادرات غير النفطية، مشيراً إلى قيام الهيئة بنشاطات غير أساسية ضمن أعمالها.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن قلة عدد موظفي هيئة تنمية الصادرات لا يمكنها من القيام بأعمالها.
الموافقة على لائحة جزاءات مصانع المياه
وافق المجلس خلال الجلسة
على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم (101/47) وتاريخ 16 /9 /1437هـ بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه غير المعبأة ومحلات تقليل الملوحة، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن الموضوع.
ووافق المجلس على أن تعطي مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة القائمة مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي ستصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويحدد وزير البيئة والمياه والزراعة الأحكام التي تنطبق عليها المهلة، ومدتها على ألا تتجاوز سنة في جميع الأحوال.
وكان المجلس قد ناقش تقرير اللجنة بشأن الموضوع حيث رحب المجلس بوزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل ابو ساق الذي قدم توضيحاً لرأي الحكومة بشأن مواد التباين. وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1436/ 1437 هـ.
المجلس: قيادة المرأة تحقق تطلعات المواطنات
رفع مجلس الشورى الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - على صدور الأمر السامي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث.
وقال المجلس في مستهل أعمال جلسة المجلس العادية التي عقدها يوم أن هذا الأمر السامي جاء محققاً لتطلعات الكثير من المواطنات ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروعات النصوص النظامية المقترح إضافتها، وذلك في جلسة سابقة.
وشمل التعديل الذي وافق عليه المجلس ما يلي:
أولاً: إضافة فقرة جديدة رقم (2) إلى المادة (الثانية عشرة) من اللائحة الاساسية للبيوت الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 9 /2 /1436 هـ لتصبح بالنص الآتي:
المادة الثانية عشرة:
1. تتولى الوزارة الرعاية اللاحقة لمن يحتاج إليها ممن انتهت إقامتهم في البيوت الاجتماعية وفق ما تحدده القواعد.
2. للوزارة حق الولاية على النفس للقُصر مجهولي الأبوين.
ثانياً: إضافة مادة جديدة (المادة الثانية عشرة مكرر) إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (322) وتاريخ 14 /9 /1434هـ لتصبح بالنص الآتي:
3. المادة الثانية عشرة (مكرر): للوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين، الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة.
ثالثاً: إضافة مادة جديدة (المادة التاسعة والعشرين مكرر) إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10 /3 /1400 هـ، بالنص الآتي: (المادة التاسعة والعشرون) (مكرر): للوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة.
وفي سياق آخر انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1436/1437 هـ.
وطالبت لجنة الاقتصاد والطاقة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة تنمية الصادرات السعودية بدراسة تأسيس صندوق لتمويل الصادرات السعودية، والعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والممثليات التجارية السعودية لزيادة حجم الصادرات السعودية.
كما طالبت اللجنة الهيئة بدراسة إمكانية أن تكون هيئة الصادرات ذاتية التمويل من خدماتها للقطاع الخاص والجهات المستفيدة من خدماتها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد الأعضاء أهمية العمل على رفع نسبة الصادرات غير النفطية للتوافق مع رؤية المملكة 2030.
ولاحظ عضو آخر أن هناك أكثر من جهة تعمل في مجالات تختص بالهيئة مشيراً إلى عدم وجود إستراتيجية وطنية للتصدير، وتساءل آخر عن جهود الهيئة التي تبذلها لزيادة الصادرات غير النفطية، مشيراً إلى قيام الهيئة بنشاطات غير أساسية ضمن أعمالها.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن قلة عدد موظفي هيئة تنمية الصادرات لا يمكنها من القيام بأعمالها.
الموافقة على لائحة جزاءات مصانع المياه
وافق المجلس خلال الجلسة
على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم (101/47) وتاريخ 16 /9 /1437هـ بشأن مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه غير المعبأة ومحلات تقليل الملوحة، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن الموضوع.
ووافق المجلس على أن تعطي مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة القائمة مهلة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه التي ستصدرها وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويحدد وزير البيئة والمياه والزراعة الأحكام التي تنطبق عليها المهلة، ومدتها على ألا تتجاوز سنة في جميع الأحوال.
وكان المجلس قد ناقش تقرير اللجنة بشأن الموضوع حيث رحب المجلس بوزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل ابو ساق الذي قدم توضيحاً لرأي الحكومة بشأن مواد التباين. وأضاف مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1436/ 1437 هـ.
المجلس: قيادة المرأة تحقق تطلعات المواطنات
رفع مجلس الشورى الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - على صدور الأمر السامي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث.
وقال المجلس في مستهل أعمال جلسة المجلس العادية التي عقدها يوم أن هذا الأمر السامي جاء محققاً لتطلعات الكثير من المواطنات ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.