اقتصاد
ساما: الموافقة على تداول عملة رقمية بين البنوك
تاريخ النشر: 05 أكتوبر 2017 03:21 KSA
كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي عن إقرار العملة الرقمية لتداولها بين البنوك بشكل تجريبي؛ لمواكبة التطورات العالمية، متوقعا أن يسجل الاقتصاد السعودي نتائج إيجابية في الفترة المقبلة وذلك بناء على مؤشرات النصف الأول من العام الجاري، لافتا إلى أنه من غير المتوقع حدوث مزيد من عمليات الاندماج بين البنوك، مشيرا إلى أن المؤسسة تلقت ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص مصرفية وإن عملية التجهيز لإصدارها بلغت مرحلة متقدمة.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المؤسسة بالرياض أمس إن العملة الرقمية مبنية على تقنيات وليس لدى المؤسسة نية لإصدارها لتتداول بين الأفراد والشركات، لتفادي أي أثر اقتصادي ممكن أن يحدث، وسيتم النظر في الجوانب الإيجابية للتجربة والنظر في استمرارها أو إيقافها، مبينا أنه لن يكون هناك ريال ورقي في المرحلة المقبلة، وسيُكتفى بالمعدنية. ولفت إلى نمو الناتج المحلي لعام 2016 بنسبة 1.7 %، مبينا أن تكاليف المعيشة حقق ارتفاعا بلغ 3.5 %، فيما تجاوز الإنفاق الاستهلاكي الخاص تريليون ريال لعام 2016 وبلغ الإنفاق الاستهلاكي الحكومي 16 مليارا موضحا أن متوسط استهلاك الفرد الخاص لعام 2016 بلغ 33 ألف ريال. وعن المركز المالي الموحد للمصارف التجاري أكد متانة وقوة القطاع المصرفي بالمملكة واستمرار توسعه بتقديم الخدمات المالية والمصرفيه للعملاء. وبين أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص انخفضت بنسبة 1% في شهر أغسطس وبلغت 1422 مليار ريال، مضيفاً أن الأصول الأجنبية سجلت للمصارف التجارية خلال الثمانية أشهر الأولى ارتفاعاً بنسبة 4% لتصل إلى 235 مليار ريال، في حين ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية في شهر أغسطس بنسبة 2.6%. وذكر أن الأصول الاحتياطية لـ» ساما» بلغت 1.8 تيرليون ريال في شهر أغسطس وتغطي أكثر من ثلاثين شهرا من واردات المملكة من السلع والخدمات، وتمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي وتتجاوز الكتلة النقدية. وألمح إلى أن التضخم انخفض بنسبة0.1% مقارنة بزيادة في العام الماضي بنسبة 3.5%، مبيناً أن الحساب الجاري حقق فائضاً خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالى 30 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 1.2 مليار ريال في النصف المقابل من العام الماضي. وأفاد بأن ساما بدأت في 2017 في الكثير من الإجراءات لتحقيق العدالة في قطاع التأمين والتي نتج عنها انخفاض مؤشرات الشكاوى في أسعار التأمين إلى الصفر، في حين انخفض متوسط الأسعار بنسبة 37% خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن المؤسسة مازالت تراقب القطاع رقابة صارمة ونتج عنها إيقاف عدد من الشركات. وأشار إلى أن تسوية المطالبات خلال وقت قياسي وانخفاض الشكاوى 50%، في حين ارتفعت نسبة السعودة من56% إلى62%، مبيناً أن ساما وجهت شركات التأمين بضرورة سعودة وظائف مطالبات المركبات بنسبة 100% ووظائف خدمة العملاء بنسبة 100%، مضيفاً أن المؤسسة تبنت برنامجا تحضيريا لصناعة التأمين يهدف إلى استقطاب الشباب والشابات السعوديين وتأهيلهم للعمل في قطاع التأمين، وتقدم للبرنامج أكثر من3 آلاف شاب وشابة. وأوضح أنه تم إجراء عدد من التعديلات والمتطلبات الإشرافية والرقابية في نظام البنوك من أخرها التوزيعات النقدية التي زدات خلال النصف الأول إذ بلغت 10 مليار ريال. وبيّن أن المؤسسة وفرت كافة الأجهزة لإصدار وتداول العملة النقدية في مقر المؤسسة وفروعها وكافة قطاع المصارف من أجل انتشار الريال المعدني خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المملكة تخوض في الوقت الراهن عملية تقييم للحصول على عضوية دائمة في مجموعة العمل المالي. ولفت إلى أنه لايرى سببا لانخفاض الريال في العقود الآجلة بسوق الصرف وأن السيولة في النظام المصرفي جيدة، ولا توجد مخاوف من القروض المتعثرة في البنوك.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المؤسسة بالرياض أمس إن العملة الرقمية مبنية على تقنيات وليس لدى المؤسسة نية لإصدارها لتتداول بين الأفراد والشركات، لتفادي أي أثر اقتصادي ممكن أن يحدث، وسيتم النظر في الجوانب الإيجابية للتجربة والنظر في استمرارها أو إيقافها، مبينا أنه لن يكون هناك ريال ورقي في المرحلة المقبلة، وسيُكتفى بالمعدنية. ولفت إلى نمو الناتج المحلي لعام 2016 بنسبة 1.7 %، مبينا أن تكاليف المعيشة حقق ارتفاعا بلغ 3.5 %، فيما تجاوز الإنفاق الاستهلاكي الخاص تريليون ريال لعام 2016 وبلغ الإنفاق الاستهلاكي الحكومي 16 مليارا موضحا أن متوسط استهلاك الفرد الخاص لعام 2016 بلغ 33 ألف ريال. وعن المركز المالي الموحد للمصارف التجاري أكد متانة وقوة القطاع المصرفي بالمملكة واستمرار توسعه بتقديم الخدمات المالية والمصرفيه للعملاء. وبين أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص انخفضت بنسبة 1% في شهر أغسطس وبلغت 1422 مليار ريال، مضيفاً أن الأصول الأجنبية سجلت للمصارف التجارية خلال الثمانية أشهر الأولى ارتفاعاً بنسبة 4% لتصل إلى 235 مليار ريال، في حين ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية في شهر أغسطس بنسبة 2.6%. وذكر أن الأصول الاحتياطية لـ» ساما» بلغت 1.8 تيرليون ريال في شهر أغسطس وتغطي أكثر من ثلاثين شهرا من واردات المملكة من السلع والخدمات، وتمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي وتتجاوز الكتلة النقدية. وألمح إلى أن التضخم انخفض بنسبة0.1% مقارنة بزيادة في العام الماضي بنسبة 3.5%، مبيناً أن الحساب الجاري حقق فائضاً خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالى 30 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 1.2 مليار ريال في النصف المقابل من العام الماضي. وأفاد بأن ساما بدأت في 2017 في الكثير من الإجراءات لتحقيق العدالة في قطاع التأمين والتي نتج عنها انخفاض مؤشرات الشكاوى في أسعار التأمين إلى الصفر، في حين انخفض متوسط الأسعار بنسبة 37% خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكداً أن المؤسسة مازالت تراقب القطاع رقابة صارمة ونتج عنها إيقاف عدد من الشركات. وأشار إلى أن تسوية المطالبات خلال وقت قياسي وانخفاض الشكاوى 50%، في حين ارتفعت نسبة السعودة من56% إلى62%، مبيناً أن ساما وجهت شركات التأمين بضرورة سعودة وظائف مطالبات المركبات بنسبة 100% ووظائف خدمة العملاء بنسبة 100%، مضيفاً أن المؤسسة تبنت برنامجا تحضيريا لصناعة التأمين يهدف إلى استقطاب الشباب والشابات السعوديين وتأهيلهم للعمل في قطاع التأمين، وتقدم للبرنامج أكثر من3 آلاف شاب وشابة. وأوضح أنه تم إجراء عدد من التعديلات والمتطلبات الإشرافية والرقابية في نظام البنوك من أخرها التوزيعات النقدية التي زدات خلال النصف الأول إذ بلغت 10 مليار ريال. وبيّن أن المؤسسة وفرت كافة الأجهزة لإصدار وتداول العملة النقدية في مقر المؤسسة وفروعها وكافة قطاع المصارف من أجل انتشار الريال المعدني خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المملكة تخوض في الوقت الراهن عملية تقييم للحصول على عضوية دائمة في مجموعة العمل المالي. ولفت إلى أنه لايرى سببا لانخفاض الريال في العقود الآجلة بسوق الصرف وأن السيولة في النظام المصرفي جيدة، ولا توجد مخاوف من القروض المتعثرة في البنوك.