اتفاقية التعليم والدارة

وقَّعت شركة «تطوير» للخدمات التعليمية يوم الخميس الماضي مذكرة تفاهم مع دارة الملك عبدالعزيز للاستفادة من مخزون الدارة من المصادر والوسائط والخرائط والصور الخاصة بتاريخ وجغرافية المملكة والاستفادة من خبرة الدارة للمساندة في إعداد مناهج التاريخ والجغرافيا في مدارس التعليم في المملكة.

شركة «تطوير» هي الشركة المعنية بتطوير مناهج التعليم العام في كافة مراحله في المملكة، ودارة الملك عبدالعزيز مؤسسة ثقافية كبرى معنية بتاريخ وجغرافية المملكة ولها خبرات ممتدة في هذا المجال. ولهذا فمذكرة التفاهم بينهما كما يصفها الدكتور محمد الزغيبي الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير» تهدف إلى «تعزيز الهوية الوطنية والشخصية السعودية لدى النشء والشباب وتزويدهم بالمعلومات التاريخية الموثقة والصحيحة». وأضاف مُفصِّلاً: « سيتم التعاون في استخدام القدرات والخبرات بشكل تكاملي لتكوين مبادرات تعاون ومشاريع مشتركة في مجال إثراء المحتوي التعليمي الخاص بالمناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية ودعمه بالمعلومات والمرئيات التاريخية الموثقة».


خلال الأسابيع الماضية اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي موجة نقد متواصلة على أخطاء في عدد من الكتب الدراسية لمراحل التعليم المختلفة مما أدى إلى تدخُّل وزارة التعليم عبر متحدثها الرسمي ووكيل الوزارة لإيضاح حقيقة تلك المعلومات المتداولة ، ومنها ظهور كائن فضائي إلى جانب الأمير (الملك) فيصل يرحمه الله وهو يوقِّع على وثيقة إنشاء الأمم المتحدة، وتبع ذلك إعفاء وزير التعليم لوكيل الوزارة وعدد من المسؤولين عن المناهج وطباعة الكتب المدرسية.

مجتمعنا إلى يومنا هذا وبكل أسى لا تعترف مؤسساته بالتخصصية بمعنى أن أغلب القرارات والخطط والدراسات والإدارات كثيراً ما توكل إلى غير أهلها من المتخصصين. بل ساد المجتمع فكر خاطئ عن عدم جدوى الدراسات المتخصصة خاصة الأكاديمية بحجة بُعدها عن الواقع وخيالها المتطرف. وهو ما أفقد الوطن بأكمله الاستفادة من خبرات وكفاءات وقدرات وطنية بإمكانها إحداث فرقٍ شاسعٍ في العملية التنموية التي يعيشها الوطن.


المذكرة الموقَّعة بين شركة تطوير ودارة الملك عبدالعزيز أرى فيها بداية لتعديل هذه الصورة القائمة حالياً والفكر الخاطئ، فالشركة معنية بتطوير مناهج التعليم والدارة مؤسسة ذات خبرات وتأهيل بحثي وعلمي كبيرين ولها من التجارب والإشراف والمبادرات الكثير في مجال التاريخ والجغرافيا الوطنية ،وعسى أن تكون مثل هذه المذكرة بداية لتعديل المسار ليس فقط في وزارة التعليم بل في كل الوزارات والمؤسسات الوطنية حكومية وأهلية ، فالجامعات السعودية تزخر بالكفاءات والخبرات الوطنية المؤهلة والتي بإمكانها تقديم أفضل الوسائل والخطط بما يخدم الوطن في نموه وتطوره ، فهم أولاً أبناء هذه التربة المباركة ،وحرصهم على تنميتها وتطويرها صادق ومخلص، وهم أيضاً يملكون التأهيل المعرفي والخبرات المهنية اللازمة لإنجاح المشاريع الوطنية بكل كفاءة واقتدار. ويقيني أن ذلك سيتضح في القادم من الأعوام في مناهج التاريخ والجغرافيا الناجمة عن مذكرة التفاهم الموقَّعة بين شركة «تطوير» ودارة الملك عبدالعزيز.

أخبار ذات صلة

شهامة سعودية.. ووفاء يمني
(مطبخ) العنونة الصحفيَّة..!!
رؤية وطن يهزم المستحيل
ريادة الأعمال.. «مسك الواعدة»
;
هل يفي ترامب بوعوده؟
رياضة المدينة.. إلى أين؟!
جيل 2000.. والتمور
التراث الجيولوجي.. ثروة تنتظر الحفظ والتوثيق
;
قصَّة أوَّل قصيدة حُبٍّ..!
حواري مع رئيس هيئة العقار
الحسدُ الإلكترونيُّ..!!
مستشفى خيري للأمراض المستعصية
;
الحُب والتربية النبوية
سلالة الخلايا الجذعية «SKGh»
التسامح جسور للتفاهم والتعايش في عالم متنوع
التقويم الهجري ومطالب التصحيح