زواج السعوديات من غير السعوديين
تاريخ النشر: 29 أكتوبر 2017 00:17 KSA
الزواج بالنسبة للمجتمعات العربية والإسلامية يعني الحياة، فالعلاقة بين الرجل والمرأة لابد من توثيقها بإطار العلاقة الزوجية، إذ إنّها بغير ذلك تُعدُّ من العلاقات المحرّمة. ومع اختلاف العصور تعدّدت صور الزواج، فأصبح -في العصر الحديث- يحكم الزواج أنظمة داخلية تُقرَّر حسب ضوابط كل دولة، فهذه العلاقة بمظاهرها وطرق تنظيمها المختلفة تتفق جميعها على أساس الرضا والرغبة من قِبَل الطرفين باختيار شريك حياته، إلى جانب العلاقة بين أهل الزوجين، نظرًا لما ينتج عن هذه العلاقة من نسلٍ وذرية. فنخص بهذا المقال الضوابط المفروضة على زواج السعوديات من غير السعوديين في ظل المتغيرات الحالية، وذلك لِمَا غدت عليه البلاد من انفتاح على العالم أجمع، سواءً على الصعيد الاقتصادي أو الاستثماري أو الاجتماعي، مع الحفاظ على الهوية الإسلامية لمجتمعنا المحافظ.
قال الله سبحانه وتعالى عن الزّواج في كتابه الكريم (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا)، وهو وصفٌ بليغ؛ حيث وصف -عزّ وجلّ- طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة على أنّها اتحاد جسمين في روحٍ واحدة، وهذا ما يجعل الوثاق بين الزوجين مُقدّساً. كما وضع الدين الإسلامي إطاراً للعلاقة الزوجية، وحدد الشروط الأساسية التي يُعدُّ الزواج شرعيًّا بها. فكما هو معروف -حسب أحكام الشريعة الإسلامية- أنّ من أول شروط صحّة الزواج الرضا بين الزوجين، ومن ثم موافقة ولي أمر الزوجة، فالشهود، فالإعلان. بذلك، إنّ من أهم الشروط التي تعتمد عليها صحة الزواج من بطلانه «رضا الزوجة، فأهلها»، وقد ظهر وتبلور زواج التراضي مع تقدّم المجتمعات الإنسانية بمختلف مجالاتها، حتى وصل للضوابط الحالية المقرَّرة من الجهات المختصة، والمعتمدة لتوثيق عقود الزواج بشكلٍ مدني.
اتباع النظام أمر إلزامي وواجب على كل فرد في المجتمع، ولكن هناك العديد من السعوديات اللاتي يتم رفض زواجهن من المتقدمين إليهن بسبب أحد الاشتراطات والتعاميم الصادرة بخصوص هذا الموضوع، وهذا قد يتسبَّب في إحباط بعضهن من بدء حياتهن الزوجية مع من اخترنهم، ووافق عليهم ولاة أمورهن، إذ إنّ هذه القواعد الموضوعة تقف حائلاً أمامهن لممارسة حق مشروع كفلته لهن شريعتنا الإسلامية.
القوانين والأنظمة وُضعت لتنظيم الحياة وتسهيلها، فاشتراط ألاّ يكون الزوج غير السعودي من أصحاب السوابق، أو ممن ارتكب جُرمًا أو مخالفة لأنظمة البلاد والتي ترتب عليها منعه من دخولها ثانيةً، أمر لازم واحترازي ،لحمايتها وحماية أبنائها مستقبلاً. أمّا رفض زواج السعودية بالأجنبي بسبب العمر، أو غيرها من الاشتراطات الأخرى، تجعل منه أمراً محزناً للفتاة السعودية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوّجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)؟ فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يُحدِّد في حديثه الشريف سوى الدين والخُلق، فالعبرة أنّ الاعتبار في قبول الزوج أو رفضه، للخلق والدين، ورغَّب عليه الصلاة السلام في ذلك.
ختاماً.. أتمنى إعادة النظر في الاشتراطات الموضوعة لزواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين في ظل التغيُّرات الإيجابية الكبيرة التي يراها مجتمعنا، فما تطمح إليه حكومتنا هي تطوير المجتمع والسعي لبناء مستقبلٍ واعدٍ أفضل. ومن هذا المنطلق، تم إعادة النظر بالعديد من القواعد والأنظمة لتتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، فنأمل بأنّ يكون زواج أبناء وبنات الوطن من الغير أحدها. وأتمنى بأنّ يتساوى الزواج سواءً من السعوديات مع غير السعوديات، ومن السعوديين مع غير السعوديين، وأخص بالذكر من هم من مواليد المملكة وأبناء المواطنات، بنظامٍ واحد يهدف لحماية المجتمع عموماً، والشباب خصوصاً. فالزوج الصالح الذي ترضاه الفتاة لنفسها شريكاً لحياتها، لا تحكمه معايير جنسيته للمساهمة في بناء أسرة ناجحة، فسواءً كان الأب سعودياً أو غير سعودي جميعهم عند الله سواسية.
قال الله سبحانه وتعالى عن الزّواج في كتابه الكريم (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا)، وهو وصفٌ بليغ؛ حيث وصف -عزّ وجلّ- طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة على أنّها اتحاد جسمين في روحٍ واحدة، وهذا ما يجعل الوثاق بين الزوجين مُقدّساً. كما وضع الدين الإسلامي إطاراً للعلاقة الزوجية، وحدد الشروط الأساسية التي يُعدُّ الزواج شرعيًّا بها. فكما هو معروف -حسب أحكام الشريعة الإسلامية- أنّ من أول شروط صحّة الزواج الرضا بين الزوجين، ومن ثم موافقة ولي أمر الزوجة، فالشهود، فالإعلان. بذلك، إنّ من أهم الشروط التي تعتمد عليها صحة الزواج من بطلانه «رضا الزوجة، فأهلها»، وقد ظهر وتبلور زواج التراضي مع تقدّم المجتمعات الإنسانية بمختلف مجالاتها، حتى وصل للضوابط الحالية المقرَّرة من الجهات المختصة، والمعتمدة لتوثيق عقود الزواج بشكلٍ مدني.
اتباع النظام أمر إلزامي وواجب على كل فرد في المجتمع، ولكن هناك العديد من السعوديات اللاتي يتم رفض زواجهن من المتقدمين إليهن بسبب أحد الاشتراطات والتعاميم الصادرة بخصوص هذا الموضوع، وهذا قد يتسبَّب في إحباط بعضهن من بدء حياتهن الزوجية مع من اخترنهم، ووافق عليهم ولاة أمورهن، إذ إنّ هذه القواعد الموضوعة تقف حائلاً أمامهن لممارسة حق مشروع كفلته لهن شريعتنا الإسلامية.
القوانين والأنظمة وُضعت لتنظيم الحياة وتسهيلها، فاشتراط ألاّ يكون الزوج غير السعودي من أصحاب السوابق، أو ممن ارتكب جُرمًا أو مخالفة لأنظمة البلاد والتي ترتب عليها منعه من دخولها ثانيةً، أمر لازم واحترازي ،لحمايتها وحماية أبنائها مستقبلاً. أمّا رفض زواج السعودية بالأجنبي بسبب العمر، أو غيرها من الاشتراطات الأخرى، تجعل منه أمراً محزناً للفتاة السعودية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا جاءكم مَن ترضون دينه وخلقه فزوّجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)؟ فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يُحدِّد في حديثه الشريف سوى الدين والخُلق، فالعبرة أنّ الاعتبار في قبول الزوج أو رفضه، للخلق والدين، ورغَّب عليه الصلاة السلام في ذلك.
ختاماً.. أتمنى إعادة النظر في الاشتراطات الموضوعة لزواج السعوديين والسعوديات من غير السعوديين في ظل التغيُّرات الإيجابية الكبيرة التي يراها مجتمعنا، فما تطمح إليه حكومتنا هي تطوير المجتمع والسعي لبناء مستقبلٍ واعدٍ أفضل. ومن هذا المنطلق، تم إعادة النظر بالعديد من القواعد والأنظمة لتتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، فنأمل بأنّ يكون زواج أبناء وبنات الوطن من الغير أحدها. وأتمنى بأنّ يتساوى الزواج سواءً من السعوديات مع غير السعوديات، ومن السعوديين مع غير السعوديين، وأخص بالذكر من هم من مواليد المملكة وأبناء المواطنات، بنظامٍ واحد يهدف لحماية المجتمع عموماً، والشباب خصوصاً. فالزوج الصالح الذي ترضاه الفتاة لنفسها شريكاً لحياتها، لا تحكمه معايير جنسيته للمساهمة في بناء أسرة ناجحة، فسواءً كان الأب سعودياً أو غير سعودي جميعهم عند الله سواسية.