50 «تشليحا» تهدد مكة بالمخاطر الصحية والأهالي يطالبون بسرعة النقل
تاريخ النشر: 31 أكتوبر 2017 02:17 KSA
يعاني سكان شارع الحج والمقرح، بمكة المكرمة، من تهديدات المخاطر الصحية، في ظل انتشار أكثر من 50 «تشليحا»، لم يتم نقلهم حتى الآن، رغم وعود أمانة العاصمة المقدسة بالانتهاء منها سريعا.
وطالب الأهالي في هذا الحي، بسرعة نقل التشاليح؛ لإنقاذهم من مخاطرها الصحية، والبيئية، بعد أن أدى الزحف العمراني، إلى دخول هذه الأماكن ضمن الحيز السكني.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه أمانة العاصمة المقدسة، إنجاز 50 % من مشروع المنطقة الصناعية للسيارات، الذي يقام على نحو 4 ملايين متر مربع، ويستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بالسيارات، بتكلفة تصل إلى نحو ملياري ريال.
واتفق الأهالي على أن تأخر نقل التشاليح من موقعها الحالي، إلى المواقع التي تم تحديدها من قبل أمانة العاصمة المقدسة، بمنطقة العكيشية في جنوب مكة المكرمة، بات أمرا يمثل تهديدا لهم، خاصة في ظل التمدد العمراني الذي وصل إلى منطقة التشاليح بحي المقرح، وهو ما يجعل بقاءها سببا في انتشار الضوضاء والتلوث البيئي والصحي، الذي يعرض صحة وسلامة السكان للخطر.
واتفق محمد الزهراني، وفيصل الصاعدي، وعبد الله العتيبي، ومفرح القرشي، من سكان حي المقرح، على أن الأمر لم يعد قابلا لمزيد من الانتظار، بعد أن تحول من منطقة نائية، شبه صحراوية، إلى حي عامر بالسكان، والمباني، والملاعب، والمحلات، مطالبين بسرعة نقل التشاليح إلى أماكن بعيدة عن المنطقة التي أصبحت سكنية بامتياز، حفاظا على صحة وسلامة الأهالي.
وطالب الأهالي أمانة مكة المكرمة، بتنفيذ وعودها بنقل التشاليح والورش إلى منطقة جديدة جنوب مكة المكرمة، وإنجاز المشروع المتوقف، لاسيما وأنه تم رفض تجديد تصاريح التشاليح في المواقع الحالية، وتجديدها بعضها الآخر بصعوبة بالغة، تسببت في خسائر مادية للمستثمرين.
من جهته أوضح أسامة زيتوني، مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة، إنجاز 50 % من مشروع المنطقة الصناعية للسيارات، الذي يقام على نحو 4 ملايين متر مربع، ويستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بالسيارات، بتكلفة تصل إلى نحو ملياري ريال، مشيرا إلى أن المشروع، يمثل منطقة متخصصة لكل ما يتعلق بالسيارات من تشاليح ووكالات ومعارض وحراج وقطع الغيار وزينة وورش سمكرة، ودهان وصيانة، وأيضا خدمات لوجستية ومرافق وخدمات عامة، ويستهدف المنطقة الغربية بكاملها.
وأشار زيتوني إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع المحلات والتشاليح والورش التابعة للبلديات الفرعية، وكذلك مع الدفاع المدني، بخصوص المشروع، مشددا على تنفيذ جولات ميدانية مستمرة على مواقع تجمعات الورش والتشاليح، لمتابعة نظاميتها، والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات.
وأضاف: «أما بالنسبة إلى النظافة فإن هناك العديد من الفرق التي تشكلها الأمانة لتنظيف الشوارع والممرات، كما يتم توزيع عمال النظافة والسيارات والضواغط بحسب احتياج كل منطقة».
وشدد على أنه يتم إلزام أصحاب الورش والتشاليح بالتعاقد مع شركات نظافة، لنقل نفاياتهم أولا بأول، ولا يتم إصدار أو تجديد تراخيص الورش إلا بعقود نظافة مع شركات متخصصة، إعمالا لأعلى معايير الإصحاح البيئي
من جانبه أوضح غازي جويبر، شيخ طائفة التشاليح بمكة المكرمة، أن أغلب التشاليح القديمة مرخصة، سواء في العاصمة المقدسة، أو محافظة الجموم.
ولفت إلى وجود عدد آخر من التشاليح غير المرخصة، وموقوف ترخيصها، مشيرا إلى أن مشروع نقل التشاليح والورش الذي أعلنت عنه أمانة العاصمة المقدسة، لن يخدم المستثمرين في هذا المجال، خاصة أن أغلب أراضي التشاليح الحالية بحي المقرح، مملوكة لأصحابها، ومن الصعب إقناعهم بنقل نشاطهم واستثمارهم التجاري، وهو ما يحتاج إلى حلول تحافظ على حقوق المستثمرين. وأشار جويبر إلى وجود مشروع آخر لنقل التشاليح من موقعها الحالي، إلى بداية المحطة الجديدة من جهة أبو مراغ، في الحي ذاته، لافتا إلى صدور تعليمات لجميع التشاليح بوقف العمل، وبأنه لن يتم تجديد التراخيص، لما يسببه النشاط في ذلك المكان من إزعاج لقاطني المباني السكنية المحيطة.
وطالب الأهالي في هذا الحي، بسرعة نقل التشاليح؛ لإنقاذهم من مخاطرها الصحية، والبيئية، بعد أن أدى الزحف العمراني، إلى دخول هذه الأماكن ضمن الحيز السكني.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه أمانة العاصمة المقدسة، إنجاز 50 % من مشروع المنطقة الصناعية للسيارات، الذي يقام على نحو 4 ملايين متر مربع، ويستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بالسيارات، بتكلفة تصل إلى نحو ملياري ريال.
واتفق الأهالي على أن تأخر نقل التشاليح من موقعها الحالي، إلى المواقع التي تم تحديدها من قبل أمانة العاصمة المقدسة، بمنطقة العكيشية في جنوب مكة المكرمة، بات أمرا يمثل تهديدا لهم، خاصة في ظل التمدد العمراني الذي وصل إلى منطقة التشاليح بحي المقرح، وهو ما يجعل بقاءها سببا في انتشار الضوضاء والتلوث البيئي والصحي، الذي يعرض صحة وسلامة السكان للخطر.
واتفق محمد الزهراني، وفيصل الصاعدي، وعبد الله العتيبي، ومفرح القرشي، من سكان حي المقرح، على أن الأمر لم يعد قابلا لمزيد من الانتظار، بعد أن تحول من منطقة نائية، شبه صحراوية، إلى حي عامر بالسكان، والمباني، والملاعب، والمحلات، مطالبين بسرعة نقل التشاليح إلى أماكن بعيدة عن المنطقة التي أصبحت سكنية بامتياز، حفاظا على صحة وسلامة الأهالي.
وطالب الأهالي أمانة مكة المكرمة، بتنفيذ وعودها بنقل التشاليح والورش إلى منطقة جديدة جنوب مكة المكرمة، وإنجاز المشروع المتوقف، لاسيما وأنه تم رفض تجديد تصاريح التشاليح في المواقع الحالية، وتجديدها بعضها الآخر بصعوبة بالغة، تسببت في خسائر مادية للمستثمرين.
من جهته أوضح أسامة زيتوني، مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة، إنجاز 50 % من مشروع المنطقة الصناعية للسيارات، الذي يقام على نحو 4 ملايين متر مربع، ويستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بالسيارات، بتكلفة تصل إلى نحو ملياري ريال، مشيرا إلى أن المشروع، يمثل منطقة متخصصة لكل ما يتعلق بالسيارات من تشاليح ووكالات ومعارض وحراج وقطع الغيار وزينة وورش سمكرة، ودهان وصيانة، وأيضا خدمات لوجستية ومرافق وخدمات عامة، ويستهدف المنطقة الغربية بكاملها.
وأشار زيتوني إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع المحلات والتشاليح والورش التابعة للبلديات الفرعية، وكذلك مع الدفاع المدني، بخصوص المشروع، مشددا على تنفيذ جولات ميدانية مستمرة على مواقع تجمعات الورش والتشاليح، لمتابعة نظاميتها، والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات.
وأضاف: «أما بالنسبة إلى النظافة فإن هناك العديد من الفرق التي تشكلها الأمانة لتنظيف الشوارع والممرات، كما يتم توزيع عمال النظافة والسيارات والضواغط بحسب احتياج كل منطقة».
وشدد على أنه يتم إلزام أصحاب الورش والتشاليح بالتعاقد مع شركات نظافة، لنقل نفاياتهم أولا بأول، ولا يتم إصدار أو تجديد تراخيص الورش إلا بعقود نظافة مع شركات متخصصة، إعمالا لأعلى معايير الإصحاح البيئي
من جانبه أوضح غازي جويبر، شيخ طائفة التشاليح بمكة المكرمة، أن أغلب التشاليح القديمة مرخصة، سواء في العاصمة المقدسة، أو محافظة الجموم.
ولفت إلى وجود عدد آخر من التشاليح غير المرخصة، وموقوف ترخيصها، مشيرا إلى أن مشروع نقل التشاليح والورش الذي أعلنت عنه أمانة العاصمة المقدسة، لن يخدم المستثمرين في هذا المجال، خاصة أن أغلب أراضي التشاليح الحالية بحي المقرح، مملوكة لأصحابها، ومن الصعب إقناعهم بنقل نشاطهم واستثمارهم التجاري، وهو ما يحتاج إلى حلول تحافظ على حقوق المستثمرين. وأشار جويبر إلى وجود مشروع آخر لنقل التشاليح من موقعها الحالي، إلى بداية المحطة الجديدة من جهة أبو مراغ، في الحي ذاته، لافتا إلى صدور تعليمات لجميع التشاليح بوقف العمل، وبأنه لن يتم تجديد التراخيص، لما يسببه النشاط في ذلك المكان من إزعاج لقاطني المباني السكنية المحيطة.