المركبات التالفة: يا صبر أيوب!

اسمحوا لي بداية بالإشادة بجهاز المرور الذي نجح ولا يزال في استخدام تطبيقات التقنية الحديثة لتحقيق أهدافه المعلنة وغير المعلنة. ومن أهمها الحد من الحوادث المرورية والانتهاكات غير الأخلاقية لأمن الطرق وسلامة الركاب واحترام الأنظمة.

ومع كل الإشادة إلا أن التقصير ما زال ماثلا وحاصلا، فأرقام الحوادث ما زالت مرتفعة، والانتهاكات متزايدة والخروقات واضحة. ومن صور التقصير، ما تعج به شوارعنا الداخلية تحديدا من أرتال السيارات الخربة المتهالكة التي تعافها حتى ساحات التشليح القبيحة شكلا ومضمونا.

لست أعلم أي سر يختفي وراء ترك هذه الأكوام الحديدية المهملة تُشوِّه شوارعنا وتؤذي أحياءنا وتنكد علينا صفو حياتنا؟! أو ليس لكل مركبة لوحة تتضمن رقما يختزن في ثناياه كل المعلومات المطلوبة لاستدعاء صاحبها أو لإرسال رسالة لجواله تُشعره أولا أن عليه (غرامة) باهظة لسوء تقديره عاقبة كل مَن يتسبب في هذا الأذى البالغ للمدينة وشوارعها وأحيائها وسكانها؟ ولو افترضنا أن مطلوبا أمنيا استعان بإحدى هذه المركبات، ثم ألقاها على قارعة الطريق! هل نسكت عنه كما نسكت على غيره من هؤلاء المخالفين لأبسط قواعد الذوق العام؟.

هذا التقصير يسمح ببقاء المركبات شهورا طويلة لا يجرؤ أحد على تحريكها حتى لو لاصقت سور بيته أو أعاقت مدخل عمارته أو جمعت حولها وبداخلها القطط والحشرات والأوساخ والروائح الكريهة، وغالبا ما يتطلب إزالة هذه المركبات عدة أشهر، انتظارا لتحول المركبة من «مهملة» إلى «خربة» إلى «تالفة».

لماذا لا تمتد تطبيقات المرور التقنية إلى هذه المركبات المهملة؟ لماذا يُغض الطرف عن مخالفة بهذا الحجم الكارثي المضر للبيئة والإنسان في حين ينشط بعض رجال المرور في تحرير مخالفات (الوقوف غير النظامي) أو الخاطئ بلا أدنى مراعاة لمشكلات عدم توفر مواقف كافية للمركبات، حيث يجب أن تتوفر مواقف كافية مثل الإدارات الحكومية والمراكز التجارية المكتبية والأسواق غير المركزية وغيرها.

لابد للحزم أن يذهب إلى أبعد مدى، خاصة فيما يعود ضرره إلى طيفٍ واسع من الناس، كما يمتد أذاه إلى البيئة والمكان.