وداعا يا مجتمع العجائب!

جاءت تصريحات سمو ولي العهد الأخيرة لتُعلن أن دولتنا لن تتعامل مع التطرُّف بكل أشكاله بعد اليوم، بعد أن أضعنا عقودا من المسايرة والمجاملة لخطابات التشدد والكراهية التي لوَّثت عقول الأجيال بكل الوسائل الممكنة. وقد رأى سموه أن الأمر لا يحتاج لجهدٍ عظيم ما دمنا نتكئ على تاريخ راسخ من قِيَم السماحة والاعتدال والتوازن؛ قِيمٍ غرسها سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. «سنعود إلى الإسلام الوسطي المعتدل والمنفتح على جميع الأديان».. هكذا صرّح بها سموه بوضوح واختصار لتُمثِّل الإطار الثابت لرؤية المستقبل المشرق بإذن الله.

من هنا توالت القرارات التي تضمن عودة هذا المجتمع بمختلف شرائحه إلى الطريق الصحيح ليساهم مع قيادته في صنع تنمية حقيقية ودائمة؛ وأعتقد أن القرارات التي صدرت بخصوص وضع المرأة السعودية تُمثِّل مثالا مهما، ونموذجا حيا لهذه الإرادة الحقيقية. فلا يمكن لهذا المجتمع أن ينظر للأمام، وأن يصنع خططا لمستقبل حافل بالإنجازات، ونصفه مُعطَّل الحقوق، تُقيّده عادات وتقاليد وأفكار بالية لم يعد لها مكان في هذا العصر المتسارع في التغيير.

أعتقد أن المرأة السعودية قد عانت لسنينٍ طويلة من النظرة الدونية التي قيَّدتها وحرمتها من حقوق إنسانية أساسية، لعل أهمها يكمن في (حق الاختيار). حيث نُصّب الرجل وكيلاً لها في هذا الحق، لأنه يعرف أفضل منها، ولأنه قائم عليها، ولأنها «ضلع أعوج» كما يؤمن بعض مستقيمي الضلوع، (وكأن استقامة الضلوع ليست عيبا خلقيا وشذوذا عن الأصل). حرمانها من هذا الحق، أقصد حق الاختيار قاد إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي طالت حقوقها، بدءا من رفض خروجها واعتباره مدخلا للمفاسد والشرور الشيطانية (والبديل سجنها القسري في المنزل)، مرورا برفض تعليمها باعتباره مدخلا للمفاسد والشرور الشيطانية (والبديل تجهيلها)، ولكم أن تتخيلوا وضعنا اليوم لو أن الممانعين الذين نجحوا في تأخير قرار تعليم المرأة لأربعين عاما استطاعوا تأخير القرار حتى اليوم، وانتهاء بقيادة المرأة للسيارة وبقية الحقوق المرتبطة بالمحرم والولاية. (لست متأكدا إن كانت المرأة لا تزال في حاجة لولي أمر كي تفتح حسابا بنكيا؟!). كل هذا وغيره من الظواهر العجيبة التي ساهمت -بكل نجاح- في تصوير مجتمعنا أمام العالم كـ»مجتمع غرائبي المخلوقات، عجائبي الصفات».. كيف لا، ومعظم صحف العالم -في يوم من أيام القرن الواحد والعشرين- قد فردت صفحاتها ابتهاجا وتغنيا بقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة «السيارة».

اليوم.. تأتي الإرادة العليا مدعومة بتقدير وتأييد الشعب للتغيير والانطلاق نحو المستقبل، فلا مجال للبقاء في عصر يتحرك فيه الزمن -وكل من فيه- من حولنا.. اليوم تأتي الإرادة لتصحيح المسار وإعطاء الحقوق، ليس اعتذارا لمن حرموا منها عبر السنين، ولكن رسالة لهم ولهن: أنتم وأنتن جميعا شركاء في التنمية وشركاء في المسؤولية.. وشركاء في هذا الوطن.