مشروعات نوعية.. ولكن!

ذكرت المدينة (28 أكتوبر) أن وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور في صدد عقد اتفاقية مع الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة بهدف إنشاء أكبر مصنع إقليمي للاستفادة من مخلفات النخيل والتمور ومنتجات الثروة الزراعية، وبقيمة تقارب مليارين ونصف مليار ريال. وقبل أن أواصل وددت التوقف للإشارة إلى مسألة الشركات المملوكة بالكامل للدولة (صندوق الاستثمارات العامة) لأذكّر بأن ثمة مخاوف من خضوع إدارات هذه الشركات عموماً للبيروقراطية الحكومية التي غالباً ما تضع قضايا الربح والخسارة في موقع متأخر مقارنة بالاهتمامات المظهرية المترفة، والفوائد الشخصية الضيقة.

أعود فأقول إنه مشروع نوعي بامتياز، وغيره كثير ينتظر اتفاقيات مماثلة. طبعاً المشوار بين المفاوضات والاتفاقيات الفعلية التنفيذية أمد طويل حسب ما تعوّدناه في ثقافتنا المحلية، ويعقب ذلك أيضاً انتظار طويل جداً بين توقيع الاتفاقيات التنفيذية وبين وضع أول طوبة في المشروع، وعقب الطوبة الأولى يحل الحظ السعيد أو التعيس، فإما تنفيذ ميسّر مرتب كما هو مخطط له، وإما إلى تعثر وتأخر وصعود وهبوط كما هو حال بعض مشروعاتنا غير المحظوظة مثل مطار جدة الجديد وقطار الحرمين ومشروعات المدينة الاقتصادية في رابغ وغيرها.

أعود إلى الخبر الذي أحسبه مهماً، ليس لقيمته المضافة الذاتية فحسب، وإنما لأنه قد يمهد لمشروعات أخرى من ذات النوعية الجيدة، فمثلاً تُهدر سنوياً ملايين (الكفرات) أو الإطارات التي تضيع سدى، بل وتلوث البيئة وتضر بالإنسان، وكذلك حال الحديد (الخردة) الناتج عن مركبات مهشمة (وما أكثرها)، ومشروع الاستفادة من نفايات المنازل (وما أكثرها)، وغيرها كثير.

وحسب الخبر، فإن المشروع سيستهلك 500 ألف طن سنوياً من مخلفات النخيل والتمور والمنتجات الزراعية، وسينتج في المقابل 300 ألف طن من المنتجات التحويلية المفيدة للإنسان، والقابلة لاستهلاك محلي أو تصدير خارجي.

وأهم من ذلك بكثير عدد الوظائف التي سيولدها المشروع، والمقدَّرة بألفي وظيفة مباشرة وغير مباشرة موزعة في مناطق الإنتاج الأخرى مثل الرياض والأحساء والمدينة المنورة.

بقي لنا أن ندعو كثيراً على أمل ألاّ ننتظر طويلاً.