السعوديون رجالا ونساءً يستحقون أن يعيشوا في وطن تم بناؤه من أجل القرن الـ 21
تاريخ النشر: 14 نوفمبر 2017 02:27 KSA
دحض الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رأي المشككين في قدرة المملكة على تحقيق أهداف الرؤية بالسرعة التي يتطلبها الاقتصاد السعودي، مؤكدا أن تجميد الحسابات الشخصية للمتهمين في قضايا الفساد يعني اتخاذ خطوات لضمان استمرار عمل الشركات التي يملكونها بشكل طبيعي.
وذكر أنه حين أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية عام 2030 برنامج الإصلاح التدريجي السعودي في العام الماضي، استجاب المجتمع الدولي بتشجيع حذِر، وكانت هناك شكوك حول قدرة المملكة على تقديمها.
وقال القصبي: إن البعض قال علانيةً إن المملكة لن تكون قادرة على اتخاذ القرارات المؤلمة وتنفيذ المفاضلات الصعبة اللازمة لدفع هذا التغيير والتحول الجذريين.
جاء ذلك في مقال للقصبي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، وأشار إلى أن المملكة دولة غنية بوركت باكتشاف النفط منذ أكثر من 80 عامًا، إلا أن الثروات لم تتحوّل إلى فرصة كاملة للجميع، فالأشخاص الذين يسعون للقيام بأعمال تجارية في السعودية لم يجدوا بيئة عمل يمكن التنبؤ بها في إطار قانوني تجاري مألوف أو ثقافة ديناميكية لريادة الأعمال، وقد أدت تلك الممارسات غير المقبولة إلى تعقيد الأمور.
ولفت القصبي أن التحقيقات التي استمرت ثلاث سنوات كشفت أن أكثر من 100 مليار دولار تم اختلاسها عن طريق الفساد المنتظم على مدى عدة عقود، وعلى ذلك، اتخذ قرار إجراء هذا التحقيق، واتخاذ إجراءت وفقًا للنتائج دون النظر من هو المتورط في الفساد.
وأضاف: وفقًا لبيان النائب العام سعود المعجب، فإنه تم استدعاء 208 أشخاص متهمين بالفساد، وتم إطلاق سراح سبعة منهم دون توجيه تهم لهم، وإن جميع المحتجزين تم احترام حقوقهم، وسيحصلون على الإجراءات القانونية الواجبة، وجرى التعامل معهم بمسؤولية.
وحول تجميد الحسابات الشخصية للمتهمين، أشار إلى أنه نظرًا لحجم الادعاءات تم تجميد الحسابات الشخصية، ولكن كذلك تم اتخاذ خطوات لضمان استمرار عمل الشركات التي يملكونها بشكل طبيعي، وسيظلّ المستثمرون غير متأثرين بهذه الإجراءات، ويستمر النشاط التجاري بشكل اعتيادي.
وتابع القصبي: مع تنويع اقتصادنا إلى ما بعد النفط، نعمل كذلك على الاستمرار مع مواطنينا والاستثمار في الأصول التي نملكها، وبذلك يمكننا دعم عملية التغيير، مع ضرورة أن تصبح الفرصة متاحة للجميع في المملكة.
وأكد أن السعوديين من الرجال والنساء يستحقون أن يعيشوا في وطن تم بناؤه من أجل القرن الـ 21، وهذا ليس لأجل أن السعودية تريد اللحاق بالركب، هذا لأجل أن السعودية تتحول إلى الطليعة في التنمية والتعاون مع المجتمع الدولي للمستثمرين والشعوب، وأنه الآن هناك إصرار ليس على اللحاق بالركب بل المضي قدمًا إلى أبعد من ذلك.
ووصف أن هذه تعتبر لحظة حاسمة، فقد تم إنهاء استمرار الأساليب القديمة، ويجب استبدالها، الطرق الجديدة ستوفر نهجًا طويل الأجل يمكن التنبؤ به وبيئة عمل شفافة للمستثمرين الذين سيفاجأون بالمواهب الكامنة والإمكانيات المتاحة للشباب السعودي، ولن يكون هناك عودة للخلف.
واختتم القصبي: إن المملكة تتغير، والرسالة واضحة والأهداف محددة، ونحن جادون وملتزمون بهذه العملية نصًا وروحًا، ولن نتجنب القرارات الصعبة «قصيرة الأجل» إذا كانت تعني تحقيق الأهداف الأساسية «طويلة الأجل»، لاقتصاد مزدهر، ومجتمع نابض بالحياة، وأمة مسؤولة.
وذكر أنه حين أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رؤية عام 2030 برنامج الإصلاح التدريجي السعودي في العام الماضي، استجاب المجتمع الدولي بتشجيع حذِر، وكانت هناك شكوك حول قدرة المملكة على تقديمها.
وقال القصبي: إن البعض قال علانيةً إن المملكة لن تكون قادرة على اتخاذ القرارات المؤلمة وتنفيذ المفاضلات الصعبة اللازمة لدفع هذا التغيير والتحول الجذريين.
جاء ذلك في مقال للقصبي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، وأشار إلى أن المملكة دولة غنية بوركت باكتشاف النفط منذ أكثر من 80 عامًا، إلا أن الثروات لم تتحوّل إلى فرصة كاملة للجميع، فالأشخاص الذين يسعون للقيام بأعمال تجارية في السعودية لم يجدوا بيئة عمل يمكن التنبؤ بها في إطار قانوني تجاري مألوف أو ثقافة ديناميكية لريادة الأعمال، وقد أدت تلك الممارسات غير المقبولة إلى تعقيد الأمور.
ولفت القصبي أن التحقيقات التي استمرت ثلاث سنوات كشفت أن أكثر من 100 مليار دولار تم اختلاسها عن طريق الفساد المنتظم على مدى عدة عقود، وعلى ذلك، اتخذ قرار إجراء هذا التحقيق، واتخاذ إجراءت وفقًا للنتائج دون النظر من هو المتورط في الفساد.
وأضاف: وفقًا لبيان النائب العام سعود المعجب، فإنه تم استدعاء 208 أشخاص متهمين بالفساد، وتم إطلاق سراح سبعة منهم دون توجيه تهم لهم، وإن جميع المحتجزين تم احترام حقوقهم، وسيحصلون على الإجراءات القانونية الواجبة، وجرى التعامل معهم بمسؤولية.
وحول تجميد الحسابات الشخصية للمتهمين، أشار إلى أنه نظرًا لحجم الادعاءات تم تجميد الحسابات الشخصية، ولكن كذلك تم اتخاذ خطوات لضمان استمرار عمل الشركات التي يملكونها بشكل طبيعي، وسيظلّ المستثمرون غير متأثرين بهذه الإجراءات، ويستمر النشاط التجاري بشكل اعتيادي.
وتابع القصبي: مع تنويع اقتصادنا إلى ما بعد النفط، نعمل كذلك على الاستمرار مع مواطنينا والاستثمار في الأصول التي نملكها، وبذلك يمكننا دعم عملية التغيير، مع ضرورة أن تصبح الفرصة متاحة للجميع في المملكة.
وأكد أن السعوديين من الرجال والنساء يستحقون أن يعيشوا في وطن تم بناؤه من أجل القرن الـ 21، وهذا ليس لأجل أن السعودية تريد اللحاق بالركب، هذا لأجل أن السعودية تتحول إلى الطليعة في التنمية والتعاون مع المجتمع الدولي للمستثمرين والشعوب، وأنه الآن هناك إصرار ليس على اللحاق بالركب بل المضي قدمًا إلى أبعد من ذلك.
ووصف أن هذه تعتبر لحظة حاسمة، فقد تم إنهاء استمرار الأساليب القديمة، ويجب استبدالها، الطرق الجديدة ستوفر نهجًا طويل الأجل يمكن التنبؤ به وبيئة عمل شفافة للمستثمرين الذين سيفاجأون بالمواهب الكامنة والإمكانيات المتاحة للشباب السعودي، ولن يكون هناك عودة للخلف.
واختتم القصبي: إن المملكة تتغير، والرسالة واضحة والأهداف محددة، ونحن جادون وملتزمون بهذه العملية نصًا وروحًا، ولن نتجنب القرارات الصعبة «قصيرة الأجل» إذا كانت تعني تحقيق الأهداف الأساسية «طويلة الأجل»، لاقتصاد مزدهر، ومجتمع نابض بالحياة، وأمة مسؤولة.