مليار ريال خسائر أمطار الساعتين على جدة
تاريخ النشر: 23 نوفمبر 2017 02:29 KSA
قدر عدد من الاقتصاديين الخسائر المادية التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة والناجمة عن الأمطار التي هطلت على جدة أول من أمس واستمرت إلى ما يقرب الساعتين بنحو مليار ريال سعودي.
وأرجع الدكتور لؤي الطيار وكيل جامعة الأعمال والتكنولوجيا التأثيرات السلبية التي طالت الممتلكات العامة والخاصة إلى سوء تخطيط تصريف السيول بجدة، بالإضافة إلى تعطل المدارس والجامعات، وغياب غالبية منسوبي القطاع الخاص، متوقعا أن الأمطار ستسهم في انتشار الأمراض جراء تجمعات المياه في الأحياء.
وقال الطيار: «تقدر قيمة الأضرار الناجمة عن الأمطار بنحو مليار ريال، مبينا أن الممتلكات الخاصة سواء سيارات أو منازل وحتى شركات القطاع الخاص تعد الأشد تضررا جراء الأمطار»، مضيفا: «لا يمكن أن نتجاهل حالات الذعر التي أصبحت ترافق أهالي جدة جراء سماع أخبار الأمطار، وبغض النظر عن أن هناك سيولا أم لا، لكن تأثر الأرواح والممتلكات يعد العامل المشترك في كل مرة تتعرض فيها جدة للأمطار».
وتساءل: «من يعوض هؤلاء الأهالي عن كل هذه الخسائر»، مضيفا: «على الرغم من أن أمانة جدة وقعت في عام 2011 اتفاقية مع شركة مقاولات مختصة بمشاريع تصريف السيول إلا أننا لم نر شيئا على أرض الواقع»..
وقال: «السؤال الوحيد الذي يردده أهالي جدة من عام 2008 إلى عام 2017 هو: ماذا قدمت أمانة جدة لهم في كل موسم أمطار؟».
فيما ذكر رجل الأعمال الدكتور واصف كابلي أن محافظة جدة تعاني من ضعف البنى التحتية منذ فتره طويلة، مبينا أن جدة مدينة تجاريه بامتياز وضعف البنى التحتية كتصريف السيول والصرف الصحي والكهرباء والمياه يؤدي إلى هروب المستثمرين في القطاع الخاص، ومن يستثمر في أي مدينة بها نقص في خدمات البنى التحتيه يعتبر مخاطره كبيرة».
وتابع: «على مدار يومين تأثر القطاع الخاص بشكل كبير جدا فقد توقفت توزيع البضائع بسبب غرق الشوارع وتأخر تسليم الطلبيات على العملاء بالإضافة إلى تلف البضائع في المحلات التجارية»، مضيفا:»وحتى البنوك تأثرت بشكل سلبي فالدورة الاقتصادية توقفت تماما فيها لعدم القدرة على الوصول إلى فروعها للإيداع أو السحب أو الاعتماد وهذا بدوره تأثير سلبي كبير جدا على القطاع».
ومضى بقوله: «البيئات التي تتأثر كثيرا بالظواهر الطبيعية تعتبر غير مشجعه لأي مستثمر حيث تكون معرضه لسيول محتملة وانقطاعات في الكهرباء بشكل مستمر,
فضلا عن الضرر الذي يصيب الأجهزة والأنظمة المشغلة في الشركات الكبرى وغياب الموظفين، لا سيما أن غياب الموظف ساعة عمل واحدة سيؤثر سلبا على أي شركة».
فيما أكد الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن أمطار جدة أثرت سلبا على الحراك الاقتصادي حيث تعطلت المدارس والدوائر الحكومية وتوقت الحركة في المدينة بصفة شبه كاملة مما تسبب في خسائر كبيرة لكل القطاعات الاقتصادية، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالطرق والكباري والسيارات والمنازل، قائلا: «يأتي هنا دور شركات التأمين وهل تغطي الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة».
وأفاد بأن الخسائر الناجمة عن الأمطار كبيرة جدا، لا سيما على ميزانية الشركات والمصانع مما يتسبب في ضعف أرباحها ونتائجها السنوية.
وحمل ضعف البنية التحتية المسؤولية فيما حدث، مرجعا ذلك إلى ضعف الجودة وقلة الخبرة والبعد عن التخطيط السليم في المشاريع مما يكبد ميزانية الدولة الكثير من الأموال المهدرة.
وأرجع الدكتور لؤي الطيار وكيل جامعة الأعمال والتكنولوجيا التأثيرات السلبية التي طالت الممتلكات العامة والخاصة إلى سوء تخطيط تصريف السيول بجدة، بالإضافة إلى تعطل المدارس والجامعات، وغياب غالبية منسوبي القطاع الخاص، متوقعا أن الأمطار ستسهم في انتشار الأمراض جراء تجمعات المياه في الأحياء.
وقال الطيار: «تقدر قيمة الأضرار الناجمة عن الأمطار بنحو مليار ريال، مبينا أن الممتلكات الخاصة سواء سيارات أو منازل وحتى شركات القطاع الخاص تعد الأشد تضررا جراء الأمطار»، مضيفا: «لا يمكن أن نتجاهل حالات الذعر التي أصبحت ترافق أهالي جدة جراء سماع أخبار الأمطار، وبغض النظر عن أن هناك سيولا أم لا، لكن تأثر الأرواح والممتلكات يعد العامل المشترك في كل مرة تتعرض فيها جدة للأمطار».
وتساءل: «من يعوض هؤلاء الأهالي عن كل هذه الخسائر»، مضيفا: «على الرغم من أن أمانة جدة وقعت في عام 2011 اتفاقية مع شركة مقاولات مختصة بمشاريع تصريف السيول إلا أننا لم نر شيئا على أرض الواقع»..
وقال: «السؤال الوحيد الذي يردده أهالي جدة من عام 2008 إلى عام 2017 هو: ماذا قدمت أمانة جدة لهم في كل موسم أمطار؟».
فيما ذكر رجل الأعمال الدكتور واصف كابلي أن محافظة جدة تعاني من ضعف البنى التحتية منذ فتره طويلة، مبينا أن جدة مدينة تجاريه بامتياز وضعف البنى التحتية كتصريف السيول والصرف الصحي والكهرباء والمياه يؤدي إلى هروب المستثمرين في القطاع الخاص، ومن يستثمر في أي مدينة بها نقص في خدمات البنى التحتيه يعتبر مخاطره كبيرة».
وتابع: «على مدار يومين تأثر القطاع الخاص بشكل كبير جدا فقد توقفت توزيع البضائع بسبب غرق الشوارع وتأخر تسليم الطلبيات على العملاء بالإضافة إلى تلف البضائع في المحلات التجارية»، مضيفا:»وحتى البنوك تأثرت بشكل سلبي فالدورة الاقتصادية توقفت تماما فيها لعدم القدرة على الوصول إلى فروعها للإيداع أو السحب أو الاعتماد وهذا بدوره تأثير سلبي كبير جدا على القطاع».
ومضى بقوله: «البيئات التي تتأثر كثيرا بالظواهر الطبيعية تعتبر غير مشجعه لأي مستثمر حيث تكون معرضه لسيول محتملة وانقطاعات في الكهرباء بشكل مستمر,
فضلا عن الضرر الذي يصيب الأجهزة والأنظمة المشغلة في الشركات الكبرى وغياب الموظفين، لا سيما أن غياب الموظف ساعة عمل واحدة سيؤثر سلبا على أي شركة».
فيما أكد الدكتور عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد أن أمطار جدة أثرت سلبا على الحراك الاقتصادي حيث تعطلت المدارس والدوائر الحكومية وتوقت الحركة في المدينة بصفة شبه كاملة مما تسبب في خسائر كبيرة لكل القطاعات الاقتصادية، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالطرق والكباري والسيارات والمنازل، قائلا: «يأتي هنا دور شركات التأمين وهل تغطي الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة».
وأفاد بأن الخسائر الناجمة عن الأمطار كبيرة جدا، لا سيما على ميزانية الشركات والمصانع مما يتسبب في ضعف أرباحها ونتائجها السنوية.
وحمل ضعف البنية التحتية المسؤولية فيما حدث، مرجعا ذلك إلى ضعف الجودة وقلة الخبرة والبعد عن التخطيط السليم في المشاريع مما يكبد ميزانية الدولة الكثير من الأموال المهدرة.