«نزاهة» تستبين آراء أعضاء المجالس البلدية حول صلاحياتهم

وزعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» استبانة على أعضاء المجالس البلدية في جميع مناطق المملكة تحت عنوان «دعم وإجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد»، تقوم الهيئة من خلالها بدراسة علمية عن فاعلية تطبيق نظام المجالس البلدية، وذلك لمعرفة ما إذا كان نظام المجالس البلدية مفعلا بما يمكِّن أعضاء المجلس البلدي من ممارسة صلاحياتهم التي كفلها لهم النظام.

وتشمل الاستبانة الخطط والبرامج لتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة، ومشروع ميزانية البلدية وفقا للإجراءات النظامية، والحساب الختامي للبلدية بعد دراسته وفق الإجراءات النظامية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، والرسوم والغرامات، وجميع ما يطرحه الوزير من توجيهات ومرئيات مقترحة، والخطط والبرامج وتحديد أولوياتها، والرقابة على أداء البلدية من خلال التقارير. ويراقب المجلس ما يرد إليه من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية ولائحة الإجراءات الانتخابية في نظام المجالس، وتحقق النزاهة والشفافية، ولائحة الإجراءات لنظام المجالس البلدية تُمكِّن العضو من التمتع بحقوقه وتأدية واجباته، كما ينظم المجلس لقاءات دورية بالمواطنين، ويسهل التواصل معهم، ويتلقى شكاواهم واقتراحاتهم حيال الخدمات البلدية، ويتخذ في شأنها القرار اللازم.