تنافس حُر
تاريخ النشر: 18 ديسمبر 2017 01:19 KSA
«الحياة كأحلام النوم لا تستطيع التحكم بها، لكنك مجبر على مشاهدتها كاملة».
ما فتئت تصريحات وزارة التعليم تتوالى بشأن نظام الجامعات «المحدَّث» على اعتبار أنه نظام جديد بقدر ما هو النظام السابق بعد إعمال قانون الحذف والإضافة في بعض أوصاله «مواده» الـ(69). وكانت التصريحات تتمحور حول أن النظام المحدَّث/المطوَّر سيمنح الجامعات السعودية الاستقلالية الكاملة وتمكينها من النهوض برسالتها العظيمة التي تتكئ على الوظائف الرئيسة للمؤسسة الجامعية الفاعلة، ألا وهي التدريس، البحث العلمي وخدمة المجتمع، إلا أن ما يسترعي الانتباه يتعلق بتكوين مجلس أمناء في كل جامعة ينهض بمسؤولية وضع السياسات العامة للجامعة، ويكون بمثابة السلطة العليا والمرجع الأساس لمجلس الجامعة ذي الصبغة التنفيذية، إلا أن ما يلفت النظر في تكوين مجلس الأمناء ذي الصبغة الاستراتيجية أن أحد أعضاء المجلس هو مدير الجامعة، وفي رأينا أن هذا الأمر لا ينسجم تمامًا مع وظيفة المجلس الإشرافية التي نظن أن من مهامه مساءلة الجهاز التنفيذي الذي يرأسه مدير الجامعة، فيا حبذا أن يُعاد النظر في هذه الجزئية؛ لما تنطوي عليه من أهمية بالغة، ومما تجدر إليه الإشارة أن النظام المحدَّث أغفل أهمية بل وضرورة إعادة الانتخابات عند اختيار عمداء الكليات، المعاهد ورؤساء الأقسام؛ وذلك من أجل تمكين ذوي الكفاية والحيثية من الوصول للمناصب القيادية عن جدارة لا ثقة، وذلك من خلال تنافس حر ونزيه؛ لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الأداء الإداري والأكاديمي في مجمله. أما فيما يتعلق بتعيين مديري الجامعات فيا حبذا من إجراء منافسة على المنصب عن طريق الإعلان، لكي يتاح للمقتدرين الأكفاء علميًّا وإداريًّا الذين تفيض سيرتهم الذاتية بالإنجازات، تسنُّم مقاليد الأمور، ومن ثم يتم الرفع بالأسماء إلى مجلس الأمناء الذي يتولى ترشيح الأكفأ، والرفع بذلك إلى صاحب القرار بإجراء التعيين، ونظن أن نظام الجامعات المحدَّث ربما يحتاج إلى مزيدٍ من التطوير؛ لكي يتوافق مع متطلبات المؤسسة الرقمية الحديثة التي تنحو شطر الإدارة الرشيقة، التي تتعاطى مع العمل بروح الفريق لتحقيق الإنجازات العلمية المرموقة.
* ضوء: (الضمير يعمل أحيانًا ضد ما تنطوي عليه قلوبنا).
ما فتئت تصريحات وزارة التعليم تتوالى بشأن نظام الجامعات «المحدَّث» على اعتبار أنه نظام جديد بقدر ما هو النظام السابق بعد إعمال قانون الحذف والإضافة في بعض أوصاله «مواده» الـ(69). وكانت التصريحات تتمحور حول أن النظام المحدَّث/المطوَّر سيمنح الجامعات السعودية الاستقلالية الكاملة وتمكينها من النهوض برسالتها العظيمة التي تتكئ على الوظائف الرئيسة للمؤسسة الجامعية الفاعلة، ألا وهي التدريس، البحث العلمي وخدمة المجتمع، إلا أن ما يسترعي الانتباه يتعلق بتكوين مجلس أمناء في كل جامعة ينهض بمسؤولية وضع السياسات العامة للجامعة، ويكون بمثابة السلطة العليا والمرجع الأساس لمجلس الجامعة ذي الصبغة التنفيذية، إلا أن ما يلفت النظر في تكوين مجلس الأمناء ذي الصبغة الاستراتيجية أن أحد أعضاء المجلس هو مدير الجامعة، وفي رأينا أن هذا الأمر لا ينسجم تمامًا مع وظيفة المجلس الإشرافية التي نظن أن من مهامه مساءلة الجهاز التنفيذي الذي يرأسه مدير الجامعة، فيا حبذا أن يُعاد النظر في هذه الجزئية؛ لما تنطوي عليه من أهمية بالغة، ومما تجدر إليه الإشارة أن النظام المحدَّث أغفل أهمية بل وضرورة إعادة الانتخابات عند اختيار عمداء الكليات، المعاهد ورؤساء الأقسام؛ وذلك من أجل تمكين ذوي الكفاية والحيثية من الوصول للمناصب القيادية عن جدارة لا ثقة، وذلك من خلال تنافس حر ونزيه؛ لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الأداء الإداري والأكاديمي في مجمله. أما فيما يتعلق بتعيين مديري الجامعات فيا حبذا من إجراء منافسة على المنصب عن طريق الإعلان، لكي يتاح للمقتدرين الأكفاء علميًّا وإداريًّا الذين تفيض سيرتهم الذاتية بالإنجازات، تسنُّم مقاليد الأمور، ومن ثم يتم الرفع بالأسماء إلى مجلس الأمناء الذي يتولى ترشيح الأكفأ، والرفع بذلك إلى صاحب القرار بإجراء التعيين، ونظن أن نظام الجامعات المحدَّث ربما يحتاج إلى مزيدٍ من التطوير؛ لكي يتوافق مع متطلبات المؤسسة الرقمية الحديثة التي تنحو شطر الإدارة الرشيقة، التي تتعاطى مع العمل بروح الفريق لتحقيق الإنجازات العلمية المرموقة.
* ضوء: (الضمير يعمل أحيانًا ضد ما تنطوي عليه قلوبنا).