الحارثي لـ المدينة : مراكز ولجان للطب الجنائي في جميع المناطق
تاريخ النشر: 24 ديسمبر 2017 03:30 KSA
كشف الدكتور نواف الحارثي، مدير مجمع الأمل للصحة النفسية بجدة، في تصريح لـ «المدينة» عن إنشاء مراكز للطب النفسي الجنائي في عدد من مناطق المملكة بعد أن كان المركز الوحيد بالطائف، الذي يختص بالحكم على أصحاب الجرائم، وكذلك إنشاء لجان شرعية طبية في جميع مناطق المملكة مكونة من عدد من الأطباء والأخصائيين النفسيين.
وبين أن الطب النفسي الجنائي يهتم بالحكم على أصحاب الجرائم ومدى علاقتها بالمرض النفسي، وهل الإصابة بالمرض تقلل من المسؤولية الجنائية، وعرج إلى القرار الوزاري الأخير بدمج مستشفى الصحة النفسية بجدة بمجمع الأمل، وذلك للاستفادة من توفير مصادر الانفاق وتقليل الهدر مقابل رفع مستوى الجودة والإنتاج.
مجلس مراقبة مركزي
وشدد على ضرورة تطبيق الأنظمة فيما يخص حقوق المريض النفسي ومتى يمكن الجزم به كمريض النفسي، كاشفا عن تجاوز معضلة كانت تواجه المستشفيات تتمثل في اشتراط موافقة ولي أمر المريض النفسي بدخول المستشفى، وذلك بإنشاء مجلس المراقبة المركزي بوزارة الصحة، التي يرأسها قاض وعضوية عدد من الأطباء النفسيين، ومنه تتفرع لجنة المراقبة المحلية بالمستشفى، والذي يمنح الصلاحية بإدخال المريض المستشفى ويشكل له مدعيا عاما عن المريض في حال واجه أي إشكالية أو قصور من أي جهة بما في ذلك الجهة الطبية.
المشكلات النفسية
وانتقد الحارثي حال المرشدين الطلابيين في المدارس، مطالبا بضرورة أن يكون لديهم اطلاع ومعرفة بالمشكلات النفسية لدى الطلاب، وبالذات خلال المرحلة الابتدائية والتواصل مع المجمع الطبي للصحة النفسية ليتم تدارك المشكلة من بدايتها. وقال إنه عند تجاهلها أو عدم التعارف عليها مبكرا تتعمق داخليا في نفس الطفل ويصعب علاجها خلال المراحل العمرية المتقدمة، مشيرا إلى أن أغلب المشكلات النفسية لدى طلاب الجامعات اليوم عميق وتجاوزت مرحلة التدخل العلاجي، ويعود السبب لعدم مواجهتها خلال المراحل التعليمية الأولى.
إعادة البرمجة الذاتية
وأكد الدكتور الحارثي أن التدريب لدى التمريض النفسي بحاجة إلى المزيد من التطوير، بما في ذلك الأخصائيون النفسيون للمساهمة بدورهم في المراحل التي يتم علاجها بغير الدوائي والتي تتم عبر جلسات نفسية تعتمد على قدرات المعارف وتغيير السلوك وإعادة البرمجة الذاتية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم ذلك في خفض الضغط على الأطباء للتفرغ للمراحل المتوسطة والعميقة. وحول المرضى المزمنين في مستشفيات الصحة النفسية أوضح الحارثي أنها مشكلة شائكة: «ونسعى بعدة حلول لتجاوزها والتي من أبرز الخطوات لذلك هو نقل المرضى من المستشفيات إلى المنازل ومن ثم متابعتهم بشكل دائم عبر لجان طبية من خلال برنامج الرعاية المنزلية».
وأضاف: «وتحت هذا البرنامج يوجد 415 مريضا بالإضافة إلى علاج ومتابعة المرضى»، مشيرا إلى أن مساعدة الأسر»دور تكاملي» في كيفية التعامل مع المريض وتوفير كل الأدوات والإمكانيات للأسر لكي لا يتم حصر المريض في المستشفى وبالتالي يفقد القدرات الأسرية ويصبح إنسانا غير قادر عن أداء أي دور، وإن كان يسيرا.
ترابط الطب النفسي والعام
وأوضح أن الخطة التطويرية التي يجري العمل عليها هو عدم عزل الطب النفسي عن الطب العام، وذلك بإيجاد أقسام أو أطباء في المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك المنازل بهدف كسر الحاجز بين المجتمع والمستشفى النفسي، وقال إن الاستشارة النفسية يجب أن تكون جزءا من الطب ولا تعني الإصابة بمرض نفسي.
وبين أن أبرز المشكلات التي تواجه المجتمع ولها آثار نفسية متعددة ومؤثرة هو العنف تجاه المرأة والطفل والاعتداء الجنسي على الأطفال، سواء ذكورا أو إناثا والتي تؤثر نفسيا وعلى مستوى بعيد.
وبين أن الطب النفسي الجنائي يهتم بالحكم على أصحاب الجرائم ومدى علاقتها بالمرض النفسي، وهل الإصابة بالمرض تقلل من المسؤولية الجنائية، وعرج إلى القرار الوزاري الأخير بدمج مستشفى الصحة النفسية بجدة بمجمع الأمل، وذلك للاستفادة من توفير مصادر الانفاق وتقليل الهدر مقابل رفع مستوى الجودة والإنتاج.
مجلس مراقبة مركزي
وشدد على ضرورة تطبيق الأنظمة فيما يخص حقوق المريض النفسي ومتى يمكن الجزم به كمريض النفسي، كاشفا عن تجاوز معضلة كانت تواجه المستشفيات تتمثل في اشتراط موافقة ولي أمر المريض النفسي بدخول المستشفى، وذلك بإنشاء مجلس المراقبة المركزي بوزارة الصحة، التي يرأسها قاض وعضوية عدد من الأطباء النفسيين، ومنه تتفرع لجنة المراقبة المحلية بالمستشفى، والذي يمنح الصلاحية بإدخال المريض المستشفى ويشكل له مدعيا عاما عن المريض في حال واجه أي إشكالية أو قصور من أي جهة بما في ذلك الجهة الطبية.
المشكلات النفسية
وانتقد الحارثي حال المرشدين الطلابيين في المدارس، مطالبا بضرورة أن يكون لديهم اطلاع ومعرفة بالمشكلات النفسية لدى الطلاب، وبالذات خلال المرحلة الابتدائية والتواصل مع المجمع الطبي للصحة النفسية ليتم تدارك المشكلة من بدايتها. وقال إنه عند تجاهلها أو عدم التعارف عليها مبكرا تتعمق داخليا في نفس الطفل ويصعب علاجها خلال المراحل العمرية المتقدمة، مشيرا إلى أن أغلب المشكلات النفسية لدى طلاب الجامعات اليوم عميق وتجاوزت مرحلة التدخل العلاجي، ويعود السبب لعدم مواجهتها خلال المراحل التعليمية الأولى.
إعادة البرمجة الذاتية
وأكد الدكتور الحارثي أن التدريب لدى التمريض النفسي بحاجة إلى المزيد من التطوير، بما في ذلك الأخصائيون النفسيون للمساهمة بدورهم في المراحل التي يتم علاجها بغير الدوائي والتي تتم عبر جلسات نفسية تعتمد على قدرات المعارف وتغيير السلوك وإعادة البرمجة الذاتية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم ذلك في خفض الضغط على الأطباء للتفرغ للمراحل المتوسطة والعميقة. وحول المرضى المزمنين في مستشفيات الصحة النفسية أوضح الحارثي أنها مشكلة شائكة: «ونسعى بعدة حلول لتجاوزها والتي من أبرز الخطوات لذلك هو نقل المرضى من المستشفيات إلى المنازل ومن ثم متابعتهم بشكل دائم عبر لجان طبية من خلال برنامج الرعاية المنزلية».
وأضاف: «وتحت هذا البرنامج يوجد 415 مريضا بالإضافة إلى علاج ومتابعة المرضى»، مشيرا إلى أن مساعدة الأسر»دور تكاملي» في كيفية التعامل مع المريض وتوفير كل الأدوات والإمكانيات للأسر لكي لا يتم حصر المريض في المستشفى وبالتالي يفقد القدرات الأسرية ويصبح إنسانا غير قادر عن أداء أي دور، وإن كان يسيرا.
ترابط الطب النفسي والعام
وأوضح أن الخطة التطويرية التي يجري العمل عليها هو عدم عزل الطب النفسي عن الطب العام، وذلك بإيجاد أقسام أو أطباء في المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك المنازل بهدف كسر الحاجز بين المجتمع والمستشفى النفسي، وقال إن الاستشارة النفسية يجب أن تكون جزءا من الطب ولا تعني الإصابة بمرض نفسي.
وبين أن أبرز المشكلات التي تواجه المجتمع ولها آثار نفسية متعددة ومؤثرة هو العنف تجاه المرأة والطفل والاعتداء الجنسي على الأطفال، سواء ذكورا أو إناثا والتي تؤثر نفسيا وعلى مستوى بعيد.